أظهر تقرير مالي صدر في أغسطس/آب من قبل مراقب الميزانية الكيني مارغريت نياكانغ أن مسؤولي الحكومة الكينية قاموا بإنفاق 27.3 مليار شلن كيني (210 ملايين دولار) على السفر خلال السنة المالية الحالية. هذا الأمر أطلق تساؤلات حول الإنفاق الحكومي المفرط في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وفقًا لموقع أفريكا ريبورت.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس وليام روتو وعد خلال الاحتجاجات المناهضة للضرائب في يوليو/تموز الماضي باتخاذ خطوات شاملة لخفض التكاليف في إدارته بهدف تهدئة الاحتقان الشعبي الذي تحول إلى أعمال شغب أدت إلى وقوع قتلى وجرحى.

ووفقًا لموقع “أفريكا ريبورت”، فإن جزءًا كبيرًا من رحلات المسؤولين لم يكن ضرورياً. وبحسب التقرير، فإن 18.2 مليار شلن (140 مليون دولار) من مجموع 27.3 مليار شلن تم صرفها على السفر داخل البلاد، في حين بلغت نفقات السفر الخارجي 9.2 مليارات شلن (70.7 مليون دولار).

تشير الأرقام إلى زيادة قدرها 345% في نفقات السفر مقارنة بالسنة المالية 2022/2023، حيث أنفق المسؤولون 20.4 مليار شلن (156.9 مليون دولار) على السفر، منها نحو 14 مليار شلن (107.6 ملايين دولار) على السفر الداخلي و6.3 مليارات شلن (48.4 مليون دولار) للسفر الخارجي.

تناقضات في التكاليف

يسلط “أفريكا ريبورت” الضوء على وجود تناقضات في التزام المسؤولين بحدود التفويض، حيث تتكرر الرحلات إلى نفس الوجهات من قبل وزارات وإدارات حكومية متعددة، مما يظهر نقصاً في التنسيق. على سبيل المثال، قامت إدارات تنمية الثروة الحيوانية بإرسال وفود ثلاث مرات إلى روما، بينما أرسلت إدارات الاقتصاد والمصايد والتجارة وفودًا إلى أروشا (تنزانيا) أربع مرات خلال نفس الفترة.

يقول التقرير إنه بحسب البيانات، ارتفع الإنفاق على السفر المحلي من 10.9 مليارات شلن في السنة المالية 2019/2020 إلى 18.15 مليار شلن في السنة المالية 2023/2024، مسجلاً زيادة تقدر بـ 29% بين 2022/2023 (14 مليار شلن) و2023/2024 (18.15 مليار شلن).

كما أشار التقرير إلى زيادة قدرها 45% في الإنفاق على السفر الخارجي بين السنة المالية 2022/2023 (6.33 مليارات شلن) والسنة المالية 2023/2024 (9.19 مليارات شلن) بالرغم من الجهود المبذولة للحد من السفر غير الضروري. ومن الجدير بالذكر أن بعض تكاليف السفر لا تزال غير مدفوعة وتندرج كجزء من فواتير الحكومة المتراكمة والتي تصل قيمتها إلى مليارات الشلن.

على الرغم من تصريحات روتو ونائبه ريجاتي غاتشاغوا بشأن تعزيز الرقابة على النفقات، إلا أنهما قد اتُهما بأنهما الأسوأ في هذا السياق. فقد أنفقت الرئاسة، التي تشمل مجلس الدولة ومكتب نائب الرئيس ورئيس وزراء الوزراء، 2.4 مليار شلن على السفر خلال السنة المالية 2023/2024، بزيادة عن 1.56 مليار شلن خلال السنة المالية السابقة.

النفقات الحكومية العليا

ذكر “أفريكا ريبورت” أن مجلس الدولة أنفق 1.36 مليار شلن على السفر خلال السنة المالية 2022/23، بينما استهلك مكتب غاتشاغوا 103.4 ملايين شلن ومكتب أمين مجلس الوزراء موساليا مودافادي 94.4 مليون شلن. وفي السنة المالية الحالية، زادت هذه الأرقام بشكل كبير حيث أنفق مجلس الدولة 1.74 مليار شلن، ومكتب غاتشاغوا 556.7 مليون شلن، ومكتب مودافادي 154.5 مليون شلن، على التوالي.

كما أشار التقرير إلى أن زيارة روتو الرسمية إلى الولايات المتحدة في مايو/أيار كلفت أقل من 10 ملايين شلن، بينما أنفق وفد مؤلف من 13 شخصًا 21 مليون شلن. وقد برر روتو استئجار طائرة فاخرة بينما تمتلك كينيا شركة طيران ذات مستوى جيد (الخطوط الكينية) التي تقوم بتسيير رحلات بين نيروبي ونيويورك، مؤكداً أن تكاليف تأجير الطائرة كانت مدعومة من أصدقائه في دبي.

وأضاف روتو أن تكلفة الطائرة التي قدمها أصدقاؤه كانت 10 ملايين شلن، أقل من تكاليف الخطوط الكينية. وقد أظهر التقرير أن الرحلات الخارجية لنائب الرئيس تتميز بتركيزها على وفود كبيرة، معظمها غير ضرورية.

أعرب خبراء سياسيون وسكان محليون عن خيبة أملهم، حيث وصف البعض تصريحات الحكومة حول التقشف بأنها مجرد أقوال فارغة. ففيث موتوكو، المحلل السياسي، صرح لموقع “أفريكا ريبورت” قائلاً: “هذا يعد أكبر خداع للجمهور من قبل الطبقة السياسية، ويأتي بعد وعد روتو وحكومته بالتقشف، وإذا استمر هذا الاتجاه، سوف تستأنف الاحتجاجات المناهضة للحكومة”.

كما قال البروفيسور إكس إن إيراكي، أستاذ الاقتصاد بجامعة نيروبي، لـ”أفريكا ريبورت”: “إن الهدر الذي نشهده هو إدانة كبيرة لعدم كفاءة قيادتنا. هذا أمر غير مقبول”. بينما عبرت ماري وانجيكو من مقاطعة ميرو عن استيائها من “خداع الطبقة السياسية المستمر” مضيفة: “تتزايد أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، ولا يظهر أحد اهتماماً بذلك. لقد فاض بنا الأمر”.