أمن أوروبا يهدد مستقبل اتفاقية شنغن
مع اقتراب الاتحاد الأوروبي من الاحتفال بالذكرى الأربعين لتوقيع اتفاقية شنغن في عام 2025، تتزايد التحديات المرتبطة بحرية التنقل نتيجة إجراءات ألمانيا الجديدة للحد من القيود وفرض المراقبة على الحدود، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاندماج الأوروبي.
تاريخ الاتفاقية
على الرغم من الموافقة الواسعة على اتفاقية شنغن مبدئيًا، واجهت جهود إزالة المراقبة الحدودية بين الدول الأوروبية صعوبات تقنية وعملية عديدة بسبب عدد الدول المعنية. تم التوصل إلى الاتفاقية في 14 يونيو 1985، بهدف إزالة المراقبة الحدودية بصورة تجريبية، ووقعت من قبل خمسة دول: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا الغربية، لوكسمبورغ وهولندا.
احتاجت الاتفاقية لحوالي عشرة سنوات لتصبح سارية المفعول، وانضمت إليها 20 دولة أخرى مع مرور الزمن، مما أتاح حرية التنقل لنحو 420 مليون شخص.
في عام 1990، تم توسيع الاتفاقية عبر اتفاقية شنغن الثانية، التي أدخلت سياسة تأشيرات مشتركة وبدأت العمل بها في عام 1995، وعلى الرغم من الأزمات المختلفة، إلا أن فضاء شنغن بقي متماسكًا.
تحولات عام 2015
شهد عام 2015 تدفقًا غير مسبوق للاجئين، مما دفع بعض الدول مثل النمسا والمجر وسلوفينيا إلى فرض رقابة على الحدود، ما هدد استمرارية الاتفاقية. بعد أزمة كورونا، أغلقت الحكومات الحدود في عام 2020، لكن بعد انتهاء الأزمة، عادت أعداد اللاجئين للارتفاع مرة أخرى.
أثارت حادثة الطعن التي قام بها طالب لجوء في مدينة زولنغن القلق بخصوص مستقبل الاتفاقية.
تحديات الرقابة
بينما تتعارض الرقابة على الحدود مع الإرادة الأصلية للاتفاقية، فإنها مسموح بها في حالات تهديد الأمن. تم تعديل الاتفاقية لتوسيع فترة الرقابة القصوى إلى عامين. منذ 2006، قُدّم 441 طلبًا للرقابة على الحدود، مما يدل على الاعتماد المتزايد على هذه الإجراءات. وقد دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى العمل على إلغاء هذه الرقابة تدريجيًا.
الرقابة الحالية
تشير التحقيقات إلى أن الحكومات في منطقة شنغن غير مستعدة للتخلي عن الضوابط الحدودية في الوقت القريب. فقد أمرت وزيرة الداخلية الألمانية بفرض رقابة مؤقتة بهدف تقليل الدخول غير المصرح به. وتستمر هذه الإجراءات على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا حتى ديسمبر المقبل، وقد قوبلت بانتقادات من قبل بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.
مبررات أمنية متزايدة
في حين أن اتفاقية شنغن تؤكد أن إزالة الرقابة تعزز التجارة وتحسن مستوى المعيشة، إلا أن تزايد المبررات الأمنية والنزاعات بين الحكومات تعيق تحقيق هذه الأهداف. كما أشار ألبرتو هورست نيدهارت إلى أن الأحداث الأخيرة تعكس القلق بشأن مستقبل الاتفاقية.
