اقتصاد|مصر

رويترز: مصر تخطط لخفض كبير في واردات القمح

<

div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>
نقلت وكالة رويترز عن خمسة مصادر مطلعة أن الدولة المصرية تخطط لخفض كبير في واردات القمح، إلى جانب تقليص الإنفاق على الخبز المدعوم عن طريق إضافة مكونات مثل الذرة أو الذرة الرفيعة.

وبحسب تقرير الوكالة، فإن هذه الخطط قد توفر ملايين الدولارات للحكومة، لكنها تواجه معارضة من أصحاب المخابز والمطاحن الذين يخشون التأثير المالي عليها وكذلك على جودة الخبز.

أزمة الديون والتضخم

تواجه مصر تحديات اقتصادية تتمثل في زيادة الديون والتضخم ونقص في العملات الأجنبية، حيث تشير الحكومة إلى أن برنامج دعم الخبز يمثل عبءًا على الميزانية، مما يدفعها للسعي نحو إلغائه تدريجياً.

وقال مصدران في قطاع المخابز إن السلطة المعنية بالتوزيع قدمت خطة جديدة في نهاية سبتمبر/أيلول تشمل خلط دقيق الذرة مع دقيق القمح بنسب تقدر بواحد إلى أربعة ابتداءً من أبريل/نيسان المقبل، مما قد يوفر حوالي مليون طن من القمح.

وأضافت المصادر أن الحكومة تخلت عن خطة سابقة لزيادة نسبة استخراج الدقيق من القمح بسبب معارضة بعض جماعات الضغط في القطاع.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

تسعى مصر لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، وقد طرحت سابقاً مقترحات لاستبدال القمح بمواد أخرى. استخدمت الحكومة الذرة كمكون رئيسي في الفترة الماضية قبل أن تتراجع عن ذلك بعد ضغط من مجموعات في القطاع.

توفير العملة الصعبة

أشار مصدران إلى أن إدماج دقيق الذرة يمكن أن يسهم في توفير كبير للعملة الصعبة إذا تم استخدام الذرة المحلية بدلاً من المستورد. حيث يبلغ سعر الطن من القمح الروسي، الذي تعتمد عليه مصر بشكل كبير، نحو 220 دولارًا، بينما ثمن طن الذرة هو حوالي 200 دولار وفقًا لبيانات الأسواق.

ومع ذلك، فإن الفرق المتوقع في التكلفة لن يكون كبيرًا، حيث قد يوفر التغيير ما بين 35 إلى 41 دولارًا للطن، مما قد يؤدي إلى تغيير في نكهة وقوام الخبز.

الاحتياجات من القمح المدعوم

تحتج وزارة التموين نحو 8.25 مليون طن من القمح سنويًا لتمويل الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون مصري، حيث تكتسب الحكومة حوالي 3.5 مليون طن من المزارعين المحليين وتستورد باقي الكمية.

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية أن نظام الخبز المدعم مستقر.

صفقة توريد مباشرة غير مسبوقة

تعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح عالميًا، إذ تنفق حوالي 104 مليارات جنيه (2.1 مليار دولار) سنويًا على الواردات، غالبيتها من روسيا.

حاولت الهيئة العامة للسلع التموينية إجراء أكبر عملية شراء لمواجهة المخاطر الجيوسياسية، لكنها حصلت فقط على 7% من الكمية المستهدفة.

استكشفت الحكومة خيارات متعددة مثل العقود المباشرة والتمويل المصرفي لشراء القمح، وأفادت المصادر بأن الهيئة أبرمت صفقة مباشرة لشراء كمية من قمح البحر الأسود.

بالإضافة إلى ذلك، رفعت الحكومة لأول مرة سعر الخبز المدعوم منذ عقود، كما طرحت خطة لزيادة معدل استخراج الدقيق من 87.5% إلى 93.3%، مؤكدة التزامها بالمواصفات المطلوبة.

كما اقترحت وزارة التموين استخدام دقيق الذرة الأرخص في إنتاج الخبز، وهي فكرة لا تزال مطروحة للنقاش.

اعتراض المخابز

مخاوف المخابز من خطة الحكومة
تعارض المخابز خطة الحكومة التي تشمل استخدام دقيق يحتوي على نسبة أعلى من النخالة، إذ يرى أصحاب المخابز أن هذا يتطلب أوقات خبز أطول ويؤدي إلى زيادة تكاليف العمالة.

تحديات المطاحن بسبب تقليل الكميات
أيضاً، تعبر المطاحن عن معارضتها للخطة بسبب تلقيها مدفوعات وفقاً كميات القمح التي تُطحن، والتي يُتوقع أن تنخفض بموجب التغييرات المخطط لها.

استعمال الذرة في مصر
تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن مصر تستهلك حوالي 15.3 مليون طن من الذرة سنوياً، تستخدمها بشكل رئيسي في تغذية الحيوانات.

انخفاض الإنتاج المحلي من الذرة
شهدت كميات الذرة المنتجة محلياً تراجعاً في العامين الماضيين لتصل إلى نحو 7 ملايين طن، ويعزو خبراء هذا الانخفاض إلى عوامل مثل تغير المناخ والآفات الزراعية، مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن خطة لتوسيع زراعة الذرة ضمن مشاريع استصلاح الأراضي.

استيراد مصر لبذور الذرة الرفيعة
تزمع مصر زراعة الذرة الرفيعة بكميات محدودة، حيث تستورد بذورها بقيمة مليون دولار سنوياً، وأغلبها يأتي من الهند، فضلاً عن استيراد الذرة الرفيعة نفسها أيضاً بنفس القيمة، وفقاً لبيانات كومتريد التابعة للأمم المتحدة.