ضوابط جديدة لتنظيم العمرة
أعلنت وزارة السياحة المصرية عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم مناسك العمرة خلال الفترة القادمة، وتشمل هذه الضوابط «زيادة عدد المشرفين المرافقين ورفع رسوم التأمين».
تنظيم جديد للشركات
سمحت الوزارة للشركات المصرية ببدء تنظيم رحلات العمرة اعتبارًا من الشهر الحالي وفقاً لهذه الضوابط التي أقرتها «اللجنة العليا للعمرة والحج»، بعد أسابيع من المناقشات مع الشركات المعنية، وذلك بهدف معالجة السلبيات التي شهدها العام الماضي.
تحديد عدد المشرفين والمسافات
إلى جانب تحديد المسافات بين الفنادق التي يتعين على الشركات المصرية التعامل معها في مكة والمدينة، تفرض وزارة السياحة «وجود مشرفين اثنين للسياحة الدينية لكل شركة، يُسجلان على الشركة المنفذة للرحلات في الموسم الحالي بجانب أعضاء مجلس الإدارة لضمان وجود مشرف بديل في حالة طوارئ تمنع مشرف الأساسي من السفر»، وفق ما جاء في بيان الوزارة مساء الأربعاء.
تحديث نسبة المشرفين
من بين الضوابط الجديدة أيضاً تحديد مشرف لكل 50 معتمراً بدلاً من 135 معتمراً، مع تطبيق إجراءات للتحقق من سفر المشرفين وعودتهم، وتنفيذ نظام يقيس جودة الخدمات المقدمة لضمان مستوى أداء الشركات السياحية، مع استعادة تنظيم رحلات العمرة عبر البر والبحر بعد انقطاع دام عدة سنوات، بحسب وزارة السياحة المصرية.
تحسين التنظيم العام
يعتبر عضو شركات «الغرف السياحية» في مصر، باسل السيسي، أن «الضوابط الجديدة تستند إلى الاستفادة من أخطاء السنوات الماضية، مما يسهل تنظيم الموسم بصورة أفضل هذا العام».
تقنين عملية الحصول على باركود العمرة
وأشار السيسي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الضوابط تشمل «تقنين عملية الحصول على باركود العمرة، بحيث تتحمل الشركات المسؤولية عن المسافر، وتشمل معرفة مكانه أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية حتى لو كان يحمل تأشيرة زيارة»، مشدداً على أن هذا الإجراء «سيمنع سفر المخالفين الذين استخدموا تأشيرات السياحة لأداء العمرة، ويساعد في استبعاد الحجاج المخالفين، حيث ستكون الشركات مسؤولة بالكامل عن تفاصيل السفر قبل إصدار الباركود الذي يسمح لهم بالخروج من مصر».
تجنب الاستغلال
في سياق متصل، أوضحت أماني الشعولي، أمين سر لجنة «السياحة والطيران» بمجلس النواب المصري، أن «الضوابط الجديدة تجسد التوصيات السابقة للجنة التي تهدف لتجنب استغلال المواطنين الراغبين بالسفر لأداء العمرة»، مؤكدة وجود تنسيق لمكافحة السماسرة لمنع ظاهرة وجود معتمرين أو حجاج مصريين في المشاعر المقدسة بدون وجود برامج مناسبة لهم.
الإجراءات لمواجهة السماسرة
كل ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لمنع تكرار أزمة الحجاج «غير النظاميين» في الموسم الماضي، حيث دخل آلاف المصريين إلى المملكة بتأشيرات زيارة غير مصرح بها لأداء مناسك الحج، مما أدى لمشكلات في الحجوزات الفندقية أثناء فترة الزيارة.
تحذيرات وتوعية للمواطنين
أعلنت وزارة السياحة عن إطلاق حملات توعوية تهدف للتحذير من التعامل مع «الكيانات غير الشرعية»، وتشجيع المواطنين على التعاون مع الشركات المرخصة وفقًا للقانون، بالشراكة مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
زيادة التأمين المؤقت
كما تتضمن الضوابط الجديدة «زيادة قيمة التأمين المؤقت الذي يتوجب على شركات السياحة تسديده، بهدف ضمان وجود ضمان مالي مناسب يتماشى مع الظروف الحالية، وكذلك ضمان تغطية برنامج الرحلة للمعتمر إذا لم تلتزم الشركة بتنفيذ الاتفاق المتفق عليه».
عودةَ إلى باسل السيسي، فقد أوضح أن قيمة التأمين ارتفعت من 100 ألف جنيه إلى مليون ونصف، وهو مبلغ مناسب للشركات ويغطي جزءاً كبيراً من التأمين المخصص للمعتمرين عند حدوث أية مخالفات من الشركات تجاه الاتفاقيات التي يتم بناءً عليها سفر المعتمرين، مؤكداً أن هذا المبلغ يتناسب مع تغيرات سعر الصرف والقدرة المالية للشركات.
