الصراع السياسي حول قانون يقترح إعادة تعريف معاهدة نيوزيلندا الأساسية
في العاصمة ويلينغتون، نيوزيلندا (AP) — أثار قانون مقترح لإعادة تعريف المعاهدة التأسيسية لنيوزيلندا بين التاج البريطاني وسلاطين الماوريين عاصفة سياسية، مما دفع أكثر من 35,000 شخص للتظاهر أمام برلمان البلاد يوم الثلاثاء.
توجهات قانونية مثيرة للجدل
لا يتوقع أن يتحول هذا القانون إلى سياسة فعلية. لكن هذا الأمر أصبح نقطة جدل مهمة حول العلاقات العرقية، وهو لحظة حاسمة في المناقشات المعقدة التي استمرت 180 عاماً بشأن كيفية احترام نيوزيلندا لوعدها تجاه السكان الأصليين منذ فترة الاستعمار، وما هو مضمون تلك الوعود.
تجمعت حشود tens of thousands من الأشخاص في العاصمة ويلينغتون صباح الثلاثاء للاحتجاج، حيث كانت هذه الفعالية نهاية لاحتجاج استمر أسبوعاً عبر طول البلاد، انطلقت خلاله مسيرة من شوارع المدينة إلى البرلمان. تأتي هذه التظاهرة تماشياً مع تقليد الماوريين المعروف بـ “هيكوي”، والذي يعني المشي لإبراز انتهاك معاهدة وايتانغي لعام 1840- كما يُعتقد أنها ستكون أكبر مظاهرة لحقوق المعاهدات في تاريخ نيوزيلندا الحديث.
الأبعاد التاريخية للمعاهدة
تعتبر المعاهدة الوثيقة المؤسسة لنيوزيلندا، حيث وُقعت بين ممثلي التاج البريطاني و500 من زعماء الماوريين خلال فترة الاستعمار. فقد وضعت مبادئ تُرشد العلاقة بين التاج والماوريين، تتضمن نسختين: واحدة باللغة الإنجليزية والأخرى بالماورية.
وقد وعدت المعاهدة الماوريين بالحقوق والامتيازات ذاتها كالمواطنين البريطانيين، لكن النسختين الإنجليزية والماورية اختلفتا في نطاق السلطة التي كان يُفترض أن يتنازل عنها الزعماء على شؤونهم، أراضيهم، واستقلالهم.
على مر العقود، انتهك التاج كلا النسختين. وبحلول منتصف القرن العشرين، ضعُفت ثقافة ولغة الماوري إلى حد كبير، فقد تم منع السكان الأصليين من ممارستها في كثير من الأحيان، كما تم مصادرة أراضي القبائل، وواجه الماوريون صعوبات كبيرة في العديد من المعايير.
إحياء حقوق المعاهدة
مدفوعاً بحركة الاحتجاج المتزايدة في صفوف الماوريين، عملت المحاكم والنقابات النيوزيلندية ولجنة وايتانغي، وهي هيئة دائمة تأسست للنظر في مسائل المعاهدة، خلال الخمسين عاماً الماضية على تجاوز الاختلافات بين نسختي المعاهدة، محاولة تسوية الانتهاكات من خلال توضيح مبادئ المعاهدة في قراراتها.
تهدف هذه المبادئ إلى أن تكون مرنة، إلا أنها تُوصف عادةً بأنها شراكة مع التاج، وحماية مصالح الماوريين، والمشاركة في اتخاذ القرار.
بينما لا يزال الماوريون محرومين في العديد من النواحي، فإن محاولة الاعتراف بالمعاهدة من خلال القوانين ومحاولات التعويض قد غيّرت نسيج المجتمع منذ ذلك الحين. شهدت لغة الماوري انتعاشاً، وأصبحت كلماتها شائعة الاستخدام حتى بين غير الماوريين. وقد تم سن سياسات تستهدف الفجوات التي يواجهها الماوريون.
تم التفاوض على مليارات الدولارات من التسويات بين التاج والقبائل بسبب انتهاكات المعاهدة، ولا سيما مصادرة أراضي الماوريين والموارد الطبيعية بصورة واسعة.
نقاشات جديدة على الساحة
مع ذلك، هناك بعض النيوزيلنديين الذين لا يشعرون بالرضا تجاه طرق التعويض. وقد وجدوا صوتهم في النائب ديفيد سيمور، رئيس حزب سياسي ليبرالي صغير حصل على أقل من 9% من الأصوات في الانتخابات الماضية.
مشروع قانون سايمور وما يحمله من جدل
قدم سايمور اقتراح قانون يحدد معاني محددة لمبادئ المعاهدة، بحيث ينطبق على جميع سكان نيوزيلندا، وليس فقط الماوريين. ويشير إلى أن بناء معاني المعاهدة بشكل مجزأ قد أدى إلى فراغ ومنح الماوريين معاملة خاصة.
يواجه مشروع قانون سايمور معارضة واسعة، تشمل رؤساء وزراء سابقين من اليمين واليسار، و40 من أكبر المحامين في البلاد، بالإضافة إلى الآلاف من الماوريين وغير الماوريين الذين يسيرون في مظاهرات عبر البلاد.
لا يتوقع أن يمر مشروع قانون سايمور في قراءته النهائية. فقد حصل على تأييد في تصويت أولي يوم الخميس نتيجة صفقة سياسية، لكن معظم من أبدوا تأييدهم غير متوقع أن يعيدوا ذلك مرة أخرى.
يقول المعارضون إن هذا القانون يهدد الاستقرار الدستوري، وسيؤدي إلى إزالة الحقوق التي تم التعهد بها في المعاهدة والتي أصبحت الآن مضمونة في القانون. كما انتقد النقاد سايمور، وهو ماوري، بسبب استفزازه ردود الفعل السلبية ضد الشعوب الأصلية.
لماذا يتظاهر المحتجون؟
تعتبر مسيرات المشي السلمية تقليدًا لدى الماوريين وقد حدثت سابقًا في أوقات حاسمة خلال النقاش الوطني حول حقوق المعاهدة.
وأفادت الشرطة، في بلد يضم 5 ملايين نسمة، بأن أكثر من 35,000 شخص تجمعوا في أرض البرلمان يوم الثلاثاء بعد مسيرة جابت الشوارع المركزية، حيث أغلقت الشوارع وجذبت الآلاف من المتفرجين، الكثير منهم يحملون لافتات دعمًا للمحتجين.
بينما كان المتظاهرون خارج البرلمان يلوحون بالأعلام، ويغنون الأغاني الماورية، ويستمعون إلى الخطب، امتد الناس الذين لم يتمكنوا من الدخول إلى الساحات المحيطة، والتي ظلت مغلقة أمام حركة المرور.
يتظاهر العديد من الأشخاص ضد مشروع قانون سايمور، لكن آخرين يحتجون على مجموعة من السياسات الحكومية ذات المركز اليميني المتعلقة بشؤون الماوريين، بما في ذلك أمر، نجم عن سايمور، يقضي بعدم استهداف الوكالات العامة سياسات لتعويض المظالم التي عانى منها الماوريون.
