تركيا- أعلن معبر باب الهوى الحدودي، الذي يربط بين سوريا وتركيا، عن قرار جديد بداية الشهر الجاري يلزم السوريين المقيمين في الخارج، والراغبين في زيارة إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، بضرورة حيازة جواز سفر ساري المفعول صادر عن حكومة دمشق.

وفي تغريدة نشرها المعبر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ورد فيه: “إلى أهلنا المغتربين في جميع دول العالم باستثناء تركيا، والراغبين في زيارة بلدهم عبر معبر باب الهوى، نود إعلامكم بأنه ينبغي أن يكون بحوزتكم جواز سفر سوري ساري الصلاحية لمدة لا تقل عن شهرين.”

وأضافت التغريدة أن ذلك شرط ضروري “ليتمكن الجانب التركي من السماح لكم بالعبور إلى سوريا، ومن ثم العودة لاحقاً بعد حصولكم على إذن عبور ترانزيت.”

وأوضح مصدر مسؤول في إدارة معبر باب الهوى للجزيرة نت أن هذا القرار جاء بناءً على تعليمات من السلطات التركية، وليس له علاقة بالجانب السوري.

وأشار المصدر إلى أن دور المعبر يقتصر على تسهيل تنظيم عبور المسافرين بعد استيفائهم لكافة الإجراءات المطلوبة من الجانب التركي، وتأمين وصولهم إلى الأراضي السورية.

كما لفت المصدر إلى أن الشرط السابق كان يقتصر على حيازة جواز سفر سوري فقط، لكن الشرط الجديد يتطلب أن يكون الجواز ساري المفعول لفترة لا تقل عن شهرين.

وأكد المصدر أيضًا أن إدارة المعبر تسهم في تقديم الأوراق والطلبات للسوريين الراغبين في السفر إلى تركيا، وتنظيم سفرهم بعد الحصول على الموافقة النهائية من السلطات التركية.

تواصلت الجزيرة نت مع المديرية العامة لإدارة الحدود التركية للاستفسار عن أسباب اتخاذ هذا القرار، لكنها لم تتلقَّ أي رد رسمي حتى وقت إعداد هذا التقرير.

ردود الفعل

تساءل محمد ياسين نجار، الوزير السابق في الحكومة المؤقتة التابعة لائتلاف المعارضة السورية، عن دوافع القرار الأخير للعبور عبر معبر باب الهوى.

وانتقد نجار المؤسسات الثورية، معتبرًا أن غيابها يظهر عدم اهتمامها بمصالح المواطنين السوريين، في ظل التحديات التي تواجه المغتربين الراغبين في العودة.

وفي حديثه مع الجزيرة نت، أشار المعارض السوري المقيم في إسطنبول، رائد مسعود، إلى أن القرار الجديد سيشكل تحديات كبيرة للسوريين المقيمين في الخارج.

وأوضح أن العديد منهم سيواجهون صعوبات في تجديد جوازاتهم أو استخراج جوازات جديدة، مما يستغرق وقتًا وجهدًا طويلاً، بالإضافة إلى تعقيدات إضافية للأسر التي لديها أبناء لا يحملون جوازات سورية، مما قد يؤخر خططهم لزيارة أقاربهم في شمال سوريا.

وأضاف مسعود أن هذا القرار سيمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على الأسر السورية، سواء من ناحية التكاليف المرتفعة لتجديد أو استخراج الجوازات، أو من خلال تكاليف السفر والإقامة التي قد تتحملها العائلات خلال فترة الانتظار.

وذكر أن هذه الأعباء ستزيد من الضغوط على الأسر السورية التي تعاني بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة، خاصة وأن الأموال ستتقّدم للنظام السوري.

المصالحة التركية السورية

اعتبر الباحث الأكاديمي في جامعة أنقرة، جنك سراج أوغلو، أن القرار التركي الأخير قد يُعد خطوة في إطار مساعي المصالحة بين أنقرة ودمشق، حيث تحاول تركيا تحسين علاقاتها مع سوريا وطي صفحات الخلافات.

وأوضح الباحث في حديثه للجزيرة نت أن هذه الخطوة تأتي ضمن إعادة ترتيب العلاقة مع النظام السوري، لكنها قد تكون خطيرة إذا ترتبت عليها تبعات تؤثر على أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا.

لكنه استبعد حدوث تبعات قد تضر باللاجئين، خاصة في ضوء تصريحات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي أكد أن الحكومة التركية لن تسمح للاجئين السوريين بأن يكونوا ضحية للمصالحة مع النظام السوري.

وأشار سراج أوغلو إلى تصريحات المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشليك، الذي أوضح أن آلية التطبيع مع النظام السوري تتألف من ثلاثة مستويات: استخباري ووزاري ورئاسي.

وأكد أن المحادثات تستمر في المستوى الاستخباري ولم تصل بعد إلى المستوى الوزاري، بينما يتم العمل على صياغة الشروط المتبادل ومحاولة إيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين.

وفي ذات السياق، كشفت صحيفة قريبة من النظام السوري عن أن موسكو قد أكملت تحديد جدول أعمال اللقاء المرتقب بين تركيا والنظام السوري، المتوقع عقده نهاية هذا الشهر.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن” شبه الرسمية عن مصدر دبلوماسي عربي لم يكشف عن هويته، فإن جدول الأعمال سيتناول عدة محاور رئيسية، من أبرزها الاتفاق على تعريف “الإرهابيين” وتحديد آلية التعاون بين دمشق وأنقرة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.

وأشار المصدر إلى أن هذا الجدول الزمني سيتم الاتفاق عليه بعد تحديد النقاط المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بهدف تأمين الحدود المشتركة بين البلدين.