مفاوضات جنيف: هل ستقوم واشنطن باتخاذ موقف صارم تجاه السودان؟

By العربية الآن



مفاوضات جنيف.. هل تُشهر واشنطن عصاها بوجه السودان؟

مفاوضات جنيف هل ستقوم واشنطن باتخاذ موقف صارم تجاه السودان؟
أكثر من 18 ألف قتيل و10 ملايين نازح ولاجئ خارج السودان وداخله منذ اندلاع الحرب (رويترز)
بورتسودان- يتوقع المراقبون أن تلجأ الولايات المتحدة، التي أصبحت وسيطًا رئيسيًا في الأزمة السودانية، إلى فرض عقوبات على الحكومة السودانية بسبب عدم استجابتها لدعوة رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، للتفاوض في جنيف.

أواخر يوليو/تموز الماضي، طالبت الإدارة الأمريكية طرفي النزاع في السودان بعقد جولة جديدة من المفاوضات في جنيف بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 15 أبريل/نيسان 2023.

وزير الخارجية السوداني حسين عوض يؤكد تمسك الحكومة باتفاق جدة (الصحافة السودانية)

ترحيب

وفي تصريحاته للعربية الآن، ذكر وزير الخارجية السوداني حسين عوض: “لم نرفض دعوة واشنطن بشكل قاطع من أجل بحث وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات”. وأكد أنهم يرحبون بأي جهد يهدف إلى ذلك، شرط أن يكون ضمن إطار إعلان جدة، وأن لا يتم التراجع عن ما تم تحقيقه أو إنشاء منبر جديد.

وأضاف أنهم متمسكون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جدة، والذي يتناول القضايا المطروحة حاليًا. وأكد أن التواصل بين السودان والولايات المتحدة لم يتوقف، حيث جرت اجتماعات في السعودية واتصالات هاتفية بينهم.

وأشار عوض إلى أن القاهرة ستستضيف الاجتماعات بين الحكومة السودانية وكلا الوسيطين. وأوضح أنه لا يوجد مبرر للحديث عن عقوبات من واشنطن أو غيرها، فالحكومة السودانية هي الأكثر حرصًا على مصالح شعبها وحمايته، ولا تدفعها الضغوط أو الإغراءات إذا تعارضت مع ما يريده مواطنيها.

وأعلن مجلس السيادة السوداني عن إرسال وفد إلى القاهرة لمناقشة رؤية الحكومة حول تنفيذ اتفاق جدة، الذي يلزم قوات الدعم السريع بالانسحاب من مناطق المدنيين والأعيان المدنية، وذلك بناءً على طلب الحكومتين الأمريكية والمصرية.

وأكد البرهان في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي أن الحكومة السودانية لن تتوجه إلى جنيف لمناقشة اتفاق جديد. وقال إن “إذا كانت الولايات المتحدة جادة في جهود السلام في السودان، فعليها إقناع الدعم السريع بتنفيذ قرار مجلس الأمن بإنهاء حصار مدينة الفاشر ووقف تدمير المستشفيات وقتل المدنيين”.

رد فعل واشنطن

على الرغم من الرفض “الدبلوماسي” لدعوة واشنطن، لم تستبعد الأوساط السياسية والإعلامية في السودان احتمال رد فعل من الجانب الأمريكي ضد الحكومة السودانية، قد يتمثل في فرض عقوبات عليها.

وبحسب بعض المراقبين، ظلّت واشنطن تميل إلى استخدام “العصا أكثر من الجزرة” في وساطاتها السابقة في الأزمات بجنوب السودان وإقليم دارفور وجبال النوبة، حيث لجأت إلى فرض العديد من العقوبات الأحادية المباشرة أو عبر مجلس الأمن.

ومن المحتمل أن يؤدي ما صرح به رئيس الوفد السوداني التشاوري لمحادثات جدة، محمد بشير أبو نمو، إلى مزيد من المخاوف بشأن العقوبات. حيث أشار أبو نمو إلى أن “الوفد الأمريكي جاء إلى جدة بمواقف وتحذيرات مسبقة، ولم يتفقوا مع الجانب السوداني على ترتيبات الانتقال للمفاوضات في جنيف، ولم يقدموا أي ضمانات لتنفيذ نتائج منبر جدة”.

موقف سليم

وفي حديثه للعربية الآن، أكد الخبير الدبلوماسي السفير علي يوسف أن الولايات المتحدة لن تتحرك نحو مجلس الأمن لأنها تدرك أن “حق النقض (الفيتو) الروسي-الصيني يعيق تحركاتها”.

اعتبر أن رفض القيادة السودانية الذهاب إلى جنيف يعتبر موقفًا سليماً وصحيحًا، إذ كان واضحاً أن الإدارة الأميركية تحاول فرض واقع جديد يتجاوز نتائج اتفاق جدة وتنقل المفاوضات إلى أفق سياسي بمشاركة قوى سودانية تسعى للسلطة.

ووفقًا ليوسف، فإن الشيء الوحيد القادر على التأثير في الموقف الأميركي هو قوة التحالف مع روسيا والتوجه نحو الشرق، سواء مع الصين أو ماليزيا أو فيتنام أو إيران.

وبيّن أن عدم ذهاب الحكومة إلى جنيف أدى إلى فشل المحاولة، مما اضطر واشنطن إلى التفاوض مع الحكومة اليوم في القاهرة تحت الرعاية المصرية، لبحث سبل تنفيذ اتفاق جدة والمساعدات الإنسانية وكيفية وصولها بسرعة إلى المواطنين.

وأكد الخبير الدبلوماسي أن الحكومة السودانية ستواصل محاربتها وتفاوضها كما فعلت المليشيات بعد اتفاق جدة، وأنها ستحقق انتصارات كبرى تؤدي إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار ويبدأ من ثم المرحلة النهائية لإنهاء الحرب، بحسب تعبيره.

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن خسائر الحرب في السودان خلال 16 شهرًا تجاوزت 150 مليار دولار، في حين تقدّر الأمم المتحدة أن النزاع أدى إلى مقتل حوالي 18 ألفًا و800 شخص، فضلاً عن نزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين إنسان داخليًا وخارجيًا.

المصدر : العربية الآن



رابط المصدر

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Exit mobile version