وإلى جانب بلجيكا، طالبت دول مثل أيرلندا وإسبانيا ومالطا وسلوفينيا ولوكسمبورغ بإعادة تقييم العلاقات مع إسرائيل، ووقف بيع الأسلحة لها، والحث على وقف القتال فورا وفقا لموقع غلوبس.

وبرر رئيس الوزراء البلجيكي فكرته في فرض عقوبات تجارية قائلاً “لا يمكننا مجرد الوقوف متفرجين واستخدام كلمات مغشوشة”، مشيراً إلى زيادة الخسائر بين المدنيين نتيجة “للأحداث العسكرية الإسرائيلية”. واعتبر أن اتخاذ إجراءات قوية ضد إسرائيل يعتبر ضرورة أخلاقية.

وأوضح غلوبس أنه على الرغم من نوايا بلجيكا، فإن فرص تنفيذ مثل هذه العقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي تظل غير مضمونة، مع معارضة الأعضاء الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وإيطاليا، إلى جانب دعم الدول المؤيدة لإسرائيل، مثل النمسا والمجر، الذي قد يعرض نجاح المقترح للخطر.

وأشار غلوبس إلى دور بلجيكا البارز في القيادة نحو حظر واردات المستوطنات الإسرائيلية، حيث أصدرت بلدية بروكسل عاصمة بلجيكا تشريعا يحظر مثل تلك الواردات.

وأشار دي كرو إلى أنه في حال فشل التحرك على مستوى الاتحاد الأوروبي، فإن بلجيكا قد تتخذ إجراءات منفردة بالتعاون مع الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي تدعم حقوق الفلسطينيين.

ونصح غلوبس بعدم إغفال الأثر المحتمل للعقوبات التجارية على إسرائيل من الناحية الأوروبية، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، مما يعني آثارا كبيرة على الصادرات والواردات الإسرائيلية، وبلجيكا تصنف بصفة خاصة كرابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي، ويعود ذلك بشكل كبير إلى تجارة الألماس.