طالبت منظمة العفو الدولية، يوم الاثنين، بإجراء تحقيق حول الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح، الواقعة جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أنها قد تشكل جرائم حرب. وأكدت المنظمة أن إسرائيل “أخفقت في اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أو تقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين” نتيجة لهذه الغارات.
في تحقيق جديد حول انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها الدولية في حماية المدنيين، نبهت المنظمة إلى أن الغارات الإسرائيلية على مخيمات النازحين في رفح منذ بداية العملية العسكرية في مايو/أيار الماضي استخدمت أسلحة ذات تأثير واسع.
وأشارت إلى أن الهجمات الإسرائيلية التي تستخدم القنابل ذات التأثير الواسع في مناطق مأهولة بالسكان تعتبر انتهاكًا، موضحة أن استهداف المدنيين بأسلحة غير دقيقة يمكن أن يؤدي إلى أضرار جسيمة لهم.
هجمات غير قانونية
كما ذكرت المنظمة أن القانون الدولي يمنع الهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي استهدف مناطق زعم أنها “آمنة” بدعوى استهداف مقاتلين.
ورصد التحقيق استخدام جيش الاحتلال للهجمات العشوائية على النازحين في المخيمات بمدينة رفح، مشددا على أن هذا النوع من الهجمات محظور وفق القانون الدولي.
وقالت المنظمة إن مزاعم الجيش الإسرائيلي باستهداف مناطق مكتظة بالنازحين بحجة وجود مقاتلين من حركة حماس أو الجهاد الإسلامي فيها لا تعفيه من واجب حماية المدنيين.
وأوضحت المنظمة أن الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة، والذي يجبر سكانه على النزوح إلى مناطق ضيقة، زاد من معاناة المدنيين وسط استمرار الحرب.
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، استهدف جيش الاحتلال مخيمات النازحين والأماكن المأهولة بالمدنيين، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، فضلاً عن فقدان حوالي 10 آلاف شخص، وتدمير كبير للبنية التحتية.
