دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء حكومة تصريف الأعمال السورية إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للكشف عن مواقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في البلاد لضمان تدميرها بشكل نهائي ومنع استخدامها مستقبلاً.

وقالت الشبكة في بيان إن “هذه الأسلحة تمثل رمزًا لإجرام نظام بشار الأسد، وتشكل خطرًا على حياة المدنيين أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال سنوات النزاع”.

ووفقًا لقاعدة بيانات الشبكة، تم تنفيذ 222 هجومًا كيميائيًا في سوريا منذ أول استخدام موثق لهذه الأسلحة في 23 ديسمبر 2012 وحتى 30 نوفمبر 2024.

وذكر البيان أن نظام الأسد كان مسؤولاً عن 98% من هذه الهجمات، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1514 شخصًا، بينهم 214 امرأة و262 طفلًا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 12 ألف شخص وفقًا للبيانات.

وشدد البيان على أهمية التزام الحكومة السورية الجديدة بالمعاهدات الدولية التي تحظر إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.