في صباح يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، شهدت دمشق، عاصمة الأمويين، لحظة انتصار تاريخية. فقد تمكن الشعب السوري من استعادة حريته وسيادته بعد سنوات طويلة من القهر والتضحيات، بعد أن غادر الطاغية وأعوانه المدينة.

مثل بزوغ شمس هذا اليوم نهاية لحقبة مظلمة استمرت لأكثر من 50 عاماً، وبدأت مرحلة جديدة تعد بتحقيق حلم المواطن السوري في حياة كريمة. هذه المرحلة تتطلب من الجميع (السوريين) التكاتف والعمل من أجل بناء وطن خالٍ من التمييز والطائفية.

الشعب السوري اليوم ليس مطالبًا بإعادة اختراع العجلة، بل ينبغي عليه الاستفادة من التجارب السابقة والنظريات العلمية لتعزيز استقراره.

إن إقامة سوريا جديدة حرة ومزدهرة هي مسؤولية كل سوري شريف، حيث تهدف الثورة إلى القضاء على الفساد والطائفية لتعيد سوريا إلى كل أبنائها.

ومع ذلك، فإن مسيرة بناء سوريا الجديدة لن تكون سهلة، بل ستكون مليئة بالتحديات. ستحتاج إلى التكاتف بين مواطنيها، فضلاً عن دعم المجتمع الدولي للوصول إلى تحقيق الاستقرار والتنمية.

يجب أن يعتمد هذا الانتقال على أسس متينة وقائمة على التجارب العملية المثبتة التي تمكن السوريين من تجاوز الأزمة وتحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة.

سنبدأ بتوثيق أهم المحاور التي يجب دراستها لإدارة هذه المرحلة الجديدة، من السياسة إلى إعادة الإعمار.

في بعض الدول، مثل البوسنة والهرسك، أدى النظام السياسي المفروض إلى شلل في المؤسسات وعدم فعالية في اتخاذ القرارات.

تسلط هذه المقالة الضوء على أهمية البعد المحلي والثقافي في إعادة بناء سوريا وتجنب استيراد نماذج سياسية أو اقتصادية جاهزة.

أهمية البعد المحلي في إعادة بناء سوريا

سوريا اليوم بحاجة ملحة لبناء دولة على أسس قوية. يتطلب ذلك التركيز على البعد المحلي وفهم احتياجاته وعدم تجاهل خصوصياته. كما تشير التجارب الدولية إلى أن فرض أنماط جاهزة غالبًا ما يؤدي إلى الفشل.

ففي حالة البوسنة والهرسك، على سبيل المثال، أدى النظام المفروض في أعقاب اتفاق دايتون عام 1995 إلى شلل في المؤسسات وصعوبة اتخاذ القرارات.

فقد أنشأ النظام نظامًا يعتمد على تقاسم السلطة، مما أدى إلى تعقيد اتخاذ القرارات وانعدام الوحدة الوطنية.

تمكين الحكم المحلي من خلال اللامركزية الإدارية يتيح للمجتمعات وضع سياسات تناسب احتياجاتها.

تعتبر سوريا دولة ذات تركيبة اجتماعية معقدة، وهناك تحدٍ كبير يتمثل في تحديد كيفية إدارة هذا التنوع بشكل فعّال. يتطلب الأمر تصميماً حذرًا للنظام السياسي الجديد، مع التركيز على عنصر المواطنة، بما في ذلك:

• بناء نظام سياسي يعتمد على المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين، بغض النظر عن خلفياتهم.
• إنشاء نظام انتخابي شامل وعادل يقلل من أثر الطائفية ويتجنب المحاصصة.

# خطوات نحو بناء نظام عادل في سوريا

## 1. مشاركة جميع السوريين

يجب أن تُعطى فرصة لجميع السوريين للترشح والتصويت دون أي قيد طائفي.

## 2. ضمان العدالة الاجتماعية

تتطلب معالجة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية تقليل الفجوات القائمة، وتوزيع الموارد والخدمات بشكل عادل بين جميع المناطق والمكونات.

## 3. تعزيز اللامركزية الإدارية

من الضروري تمكين الحكم المحلي عبر إعطاء صلاحيات أكبر للإدارات المحلية، مما يسهل اتخاذ القرارات التي تناسب احتياجات المجتمعات. مع ذلك، يجب الحفاظ على وحدة القرار الوطني، بحيث تظل اللامركزية إدارية دون التأثير على السيادة السياسية للدولة.

## 4. دعم المجتمع الدولي

يتعين على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم الفني والمالي لتحقيق هذه الأهداف، مع احترام سيادة سوريا وعدم فرض نماذج جاهزة.

## 5. تحقيق المصالحة الوطنية

تعتبر برامج المصالحة الوطنية ضرورية لتجاوز جراح الماضي وبناء الثقة بين المكونات المختلفة. يجب أن تشمل هذه البرامج محاسبة المتسببين في الجرائم خلال الحرب، وتوفير آليات للصفح والمصالحة.

## 6. تعزيز دور المجتمع المدني

يساهم المجتمع المدني في تعزيز الحوار الثقافي والسياسي بين مكونات الشعب، ويعمل كحلقة وصل بين الدولة والمجتمع.

## 7. حماية استقلال القضاء

يعد القضاء المستقل ركيزة رئيسية لتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، ويجب إعادة بناء النظام القضائي ليكون خالياً من الفساد والتأثيرات السياسية.

## 8. دور المجتمع الدولي وفق السيادة

يتجلى دور المجتمع الدولي في تقديم الدعم المطلوب لإجراء الإصلاحات، شريطة أن تكون الحلول مستمدة من داخل سوريا وتلبي احتياجات الشعب السوري.

تتضمن هذه النقاط مقترحات يمكن أن تسهم في بناء نظام عادل ومستدام، يضمن تقدم سوريا وشعبها نحو السلام والازدهار، ويعزز استقرار المنطقة بشكل عام.

رابط المصدر