تعلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، رتبة الأردن الائتمانية السيادية للفترة الطويلة للمرة الأولى منذ 21 سنة. تم رفع الرتبة الائتمانية من الصنف “بي 1” (B1) إلى “بي إيه 3” (Ba3) أي ذات جدوى جدارية ائتمانية متوسطة مع توقعات مستقرة للمستقبل.

وأوضحت الوكالة أن رفع الرتبة يعكس الإدارة الفعالة للاقتصاد الشامل والقضايا المالية العامة وإجراءات تقليل المخاطر.

وفي ما يتعلق بالمالية العامة، أكدت الوكالة استقرار مؤشرات المالية العامة خلال السنوات القادمة. وتوقعت الوكالة أن تتراوح نسبة عجز الموازنة للحكومة العامة بين 1.5 إلى 2% من الإنتاج المحلي الإجمالي خلال الفترة (2024-2025) مقارنة بـ 2.1% خلال العام 2023 ونسبتها 2% خلال العام 2022.

ووضعت خطة لتقليل دين الحكومة العامة ليصل إلى 80% من الإنتاج المحلي الإجمالي في عام 2028 من حوالي 90% في عام 2023.

ثبات اقتصاد الأردن

وفي تعليق على ذلك، صرح وزير الماليةالشخص المعني من الأردن اسمه محمود البرغوث، وهذا التقدير المرتفع في التصنيف الائتماني هو دليل قاطع ومحايد من منظمة اقتصادية دولية موثوق بها؛ على استقرار اقتصاد الأردن، وإثبات لفعالية وحكمة السياسات المالية والنقدية التي تبعها الحكومة والبنك المركزي.

في حوار مع وسيلة الإعلام أوضح الوزير أن خطط الحكومة دائما تهدف للحفاظ على مركزية الطبقة الوسطى وحمايتها من تأثيرات الصدمات الخارجية العالمية والإقليمية العميقة، بدايةً من وباء كورونا مرورا بالصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميا والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وانتهاء بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار البرغوث إلى أن هذا الإنجاز يعد اعتراف دولي مهم آخر بحكمة خطة الإصلاح العميقة التي بدأتها بلاده، والتي تعزز من قوة الأردن وتعزز معدلات النمو.

وأيضا يأتي هذا النجاح في ظل ظروف إقليمية وعالمية صعبة للغاية، حيث نجح الأردن في رفع تصنيفه الائتماني في حين عانت دول أخرى من تقليص تصنيفاتها الائتمانية أو الحفاظ عليها بالحد الأدنى من الحالات.

شهادة قوية

بدوره، بيّن محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل العقدان أنّ تحسّن التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من قبل موديز، في هذا الزمان الذي تشهد فيه المنطقة حالات صعبة، يُعد إشادة بارزة من منظمة عالمية مرموقة بمنعة الاقتصاد الوطني، وقدرته العالية على التصدي للصدمات، وبذلك تعكس مدى قوة أسس الاقتصاد الكلي، وتأكيد لنجاح السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها من قبل الحكومة والبنك المركزي.

وأكد العقدان أن السياسات النقدية التي تنفذها البنك المركزي، التي تتماشى مع سياسات بنوك مركزية دولية وإقليمية، ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي في المملكة، كأحد الأركان الرئيسية للاقتصاد، والتي تشمل الحفاظ على استقرار معدلات التضخم والحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي، مع وجود أحتياطات أجنبية قياسية تبلغ 19 مليار دولار حاليًا بالإضافة إلى القطاع المصرفي الذي يتوفر على بنية مالية قوية والمستقرة.

وأوضح العقدان أن تقييم الاقتصاد الأردني بمرتبة مرتفعة يعني:

•  إرسال رسالة إيجابية وقوية وواضحة للأسواق المالية العالمية وللمستثمرين.
• تأكيد على سلامة النهج الاقتصادي المعتمد على استمرارية مسيرة الإصلاح.
• المضي قدمًا بتنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأردن للسنوات 2023-2033.
• يأتي بالتزامن مع نجاح الدولة في إتمام المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وبما يعزز من مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمار.