وبحسب التقرير الذي نشرته اليوم الأربعاء، أكد بايدن لنتنياهو أن المعلومات التي تناقلتها القنوات الإسرائيلية حول تصريح بالاعتقال غير صحيحة، كما أكد رفض الولايات المتحدة لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في أفعال إسرائيل.
وكان نتنياهو قد طلب من بايدن، خلال المحادثة، مساعدته في منع صدور قرارات الاعتقال، الموجهة بشكل رئيسي ضده وضد وزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وفقًا لما نقلته أكسيوس عن مصادر أميركية وإسرائيلية.
وحذرت حكومة نتنياهو، بحسب الصحيفة، إدارة بايدن من تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية في حال صدور مذكرات الاعتقال، مهددة باتخاذ إجراءات قوية يمكن أن تؤدي إلى انهيار السلطة.
خطوة خطيرة
وفي سياق آخر، أشار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أن توجيه الاتهامات من قبل المحكمة الجنائية الدولية لقادة إسرائيليين بسبب الحرب في غزة يشكل تهديدًا للديمقراطيات، داعيًا شركاء إسرائيل إلى المعارضة لهذا الأمر.
أما نتنياهو، فقد أكد في رسالة مرئية أمس الثلاثاء، على أنه لا يمتلك المحكمة الجنائية الدولية أي سلطة على إسرائيل، وناشد قادة العالم الحر توجيه جهودهم لمنع هذه الخطوة الخطيرة.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، يوم الاثنين الماضي، عن عضو في الفريق القانوني الإسرائيلي في لاهاي، أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر مذكرات اعتقال سرية، يتم الكشف عنها فقط عند سفر المسؤولين الإسرائيليين خارج البلاد.
وخلال الحرب الدائرة في غزة منذ حوالي 7 أشهر، لقي أكثر من 112 ألف شخص حتفهم أو أصيبوا، معظمهم من الأطفال والنساء، وهناك حوالي 10 آلاف شخص مفقود، إلى جانب دمار شامل في القطاع وحصار يعاني منه السكان.
وتتابع إسرائيل جهودها العدائية ضد غزة على الرغم من صدور قرار مجلس الأمن رقم 2728، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإصدار محكمة العدل الدولية تدابير طارئة ضد إسرائيل للامتثال لاتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية، ولضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
