وجاء هذا في بيان صادر عن مكتب ميقاتي، كرد على حملة سياسية وإعلامية تدعي أن “الاتحاد الأوروبي قدم منحة للبنان للاحتفاظ بالنازحين السوريين على أراضيه”.
وفي يوم الخميس السابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها لبيروت، عن حزمة مساعدات مالية تصل قيمتها إلى مليار يورو للبنان، والتي ستكون متاحة من العام الحالي وحتى عام 2027.
وأكد ميقاتي بأن “الحديث عن رشوة أوروبية للبنان للاحتفاظ بالنازحين (السوريين) على أراضيه غير دقيق، مشددا على أن هذه المساعدة غير مرتبطة بأي شروط، وتُقر بموافقة لبنان وفقًا للأسس المعتادة في قبول المساعدات”.
ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حوالي 1.8 مليون شخص، منهم نحو 880 ألف مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حسب تقديرات لبنان.
وأوضح ميقاتي بأن حزمة المساعدات الأوروبية “تعتبر مساعدة غير مرتبطة للبنان فقط واللبنانيين، تشمل قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والعائلات المعدمة”.
وأضاف بأن الحزمة المالية الأوروبية تتضمن أيضًا “مساعدات للجيش وقوى الأمن من الأمن العام والشرطة الداخلية لضبط الحدود، وكل ما يُقال عكس ذلك هو مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية زائفة”، حسب البيان.
وأكد ميقاتي على عزم الحكومة تطبيق القوانين في جميع أنحاء البلاد بشكل صارم، مشددًا على أن “كل من يقيم بشكل غير قانوني سيتم ترحيله إلى بلده، وهذه القضية لا جدال فيها، حيث تم إصدار الأوامر للجهات المختصة بتنفيذ الإجراءات المناسبة”.
