انتقد نشطاء حقوق الإنسان منح نيشان الفروسية الفخري للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، الذي زار المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

في رسالة إلى قصر باكنغهام، دعا ثلاثة نشطاء بحرينيون يعيشون في المنفى الملك تشارلز لإلغاء النيشان، واصفين الجائزة بأنها “خيانة”.

وأشاروا إلى ما وصفوه بـ “الاعتقال التعسفي، التعذيب الوحشي، المحاكمات غير العادلة، والإعدامات التعسفية للأشخاص الأبرياء”.

ردًا على ذلك، قال متحدث باسم الحكومة البحرينية إنها “ترفض بشدة هذه الادعاءات التي لا أساس لها والتي تتجاهل التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تعزيز حقوق الأفراد وسيادة القانون”.

وأضافوا: “نحن ملتزمون بالإصلاحات المستمرة ونرحب بالحوار البناء لمعالجة أي مخاوف مشروعة بشكل عادل وشفاف.”

وقد عبرت كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقهم أيضًا.

قال آلان هوجارث، رئيس العلاقات الحكومية والسياسية في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة: “يجب أن نتساءل عن الرسالة التي يبعث بها هذا عندما تقوم السلطات البحرينية بمقاضاة منتقديها بشكل غير عادل، عندما يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان في سجون البحرين، وعندما ترفض السلطات في المنامة إعادة جنسية الأشخاص الذين أُجبروا على عدم الجنسية بناءً على تهم ذات دوافع سياسية.”

تم الإعلان عن منح النيشان لكل من الملك حمد والملك عبد الله الثاني من الأردن – اللذان يحتفلان هذا العام باليوبيل الفضي على حكمهما – يوم الأربعاء من قبل قصر باكنغهام.

ولم يعلق القصر على الانتقادات.

تحظى البحرين والمملكة المتحدة بعلاقات دبلوماسية وسياسية وعسكرية قوية.

وصل الملك حمد يوم الإثنين على متن عربة تجرها الخيول إلى قلعة وندسور، حيث تلقى تحية ملكية من حرس الشرف.

وتبع ذلك “مساء رائع” انتهى بمسيرة الفرق العسكرية حول مائدة العشاء، وفقًا لما ذكره السفير البريطاني لدى البحرين، أليستير لونغ، عبر إنستغرام.

وأشاد الملك تشارلز خلال حديثه مع الملك البحريني بحمده على “اهتمامه ورعايته لشعبه”.

الملك حمد، وهو مسلم سني، يحكم بلداً ذو أغلبية شيعية، ويشغل أفراد عائلته المناصب السياسية والعسكرية الرئيسية.

في عام 2011، تم قمع احتجاجات مؤيدة للديمقراطية، بمساعدة القوات من السعودية والإمارات العربية المتحدة.

في وقت سابق من هذا العام، أُطلق سراح المئات من السجناء السياسيين بعد منحهم عفواً ملكياً بمناسبة مرور 25 عاماً على حكم الملك حمد.

لكن العديد منهم لا يزالون في السجن، بما في ذلك الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، 63 عاماً، وزعيم المعارضة حسن مشيمع، 76 عاماً، وهما والدَي اثنين من الموقعين على الرسالة إلى الملك تشارلز – مريم الخواجة وعلي مشيمع.

أما الموقع الثالث، سيد أحمد الوداعي – الذي أصبح مواطناً بريطانياً الآن – فقد قال إنه تعرض للضرب والتعذيب والسجن بسبب مطالبته بالتغيير السلمي.

قال نيكو جافارنيا من منظمة هيومن رايتس ووتش للبي بي سي: “خلال حكم الملك حمد، تم احتجاز عدد كبير من البحرينيين تعسفًا وتعذيبهم، وقد قُتل البعض نتيجة ممارستهم حقوقهم في التجمع وحرية التعبير.”

وأضافت: “إن العفو الأخير الذي منحهم لا يمكن أن يعوض عن هذه الانتهاكات، ومن العار أن يحصل على هذا النيشان بينما لا يزال العديدون محبوسين بشكل غير قانوني.”