كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن حوالي 50% من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تعاني من إلغاء الاستثمارات، وذلك بالتزامن مع اقتراب عام من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

تداعيات الحرب على قطاع التكنولوجيا

تجبر هذه الأوضاع العديد من تلك الشركات على نقل عملياتها خارج البلاد، بسبب فقدان الثقة في قدرة الحكومة على تحفيز النمو والانتعاش، بحسب استطلاع أجرته شركة “ستارت- أب نيشن سنترال”.

وفقًا للمسح، تفكر ثلث شركات التكنولوجيا الإسرائيلية في نقل بعض عملياتها خارج إسرائيل جراء حالة عدم اليقين المتعلقة بالحرب ومصدر ضعف الثقة في جهود الحكومة.

تحليل وضع التمويل في المستقبل

استند الاستطلاع الذي تم إجراءه في أغسطس/آب على عينة من 230 شركة و49 مستثمرًا، وأظهر أن 49% من الشركات الناشئة أبلغت عن إلغاءات في الاستثمارات، في حين أعرب 31% فقط عن ثقتهم في إمكانية جمع رأس المال العام المقبل.

ازداد اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، حيث يسهم هذا القطاع بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويولد 25% من ضرائب الدخل، وأكثر من 50% من الصادرات.

تحديات تواجه الشركات الناشئة

تستمر التحديات بسبب نقص الموظفين والوضع الأمني، حيث أفاد 24% من الشركات أنهم قد نقلوا بالفعل بعض عملياتهم إلى الخارج أو قاموا بالتوسع عالمياً.

وصرح آفي حسون، الرئيس التنفيذي لشركة “ستارت أب نيشن سنترال”، بأن الشركات تواجه وضع الأزمة كروتين للحفاظ على تقديم الخدمات، لكن هذا تكتيك صعب على المدى البعيد.

ضرورة استعادة الثقة في الحكومة

أضاف حسون أن عدم اليقين والتأخير في تسوية الأوضاع يؤثران سلبًا، مما يدفع الشركات للتفكير مليًا في خطواتها القادمة، بما في ذلك نقل عملياتها.

كما أظهر الاستطلاع أن نحو 80% من الشركات الناشئة و74% من المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء قدرة الحكومة على قيادة الجهود نحو التعافي، حيث أفاد أكثر من 80% من الشركات بعدم تلقيها أي دعم نتيجة الحرب.

وأشار حسون إلى نقص كبير في الثقة في سياسات الحكومة ومدى قدرتها على تحفيز القطاع التكنولوجي.

الخطوات المستقبلية المطلوبة

ينبغي على الحكومة اتخاذ إجراءات واضحة للحد من حالة عدم اليقين، بما في ذلك إصدار ميزانية تركز على السياسات التي تعزز النمو الاقتصادي وتتعامل مع الأزمة التعليمية المرتبطة بالتمويل العام.

وشدد حسون على أهمية أن تكون السياسات الحكومية متماشية مع الأولويات الاقتصادية لضمان الاستقرار والنمو المستدام.