نظام قانوني فرنسي يمنع جيران الحقول من التذمر بسبب الضجيج والروائح الكريهة | منوعات

صادق الكونغرس الفرنسي، في يوم الاثنين الماضي، على مقترح تشريع يمنع جيران الحقول من التذمر من أصوات وروائح الحيوانات.

لقد كانت “أصوات الريف” قضية مثيرة للجدل في فرنسا طوال الوقت، خصوصا بين الأشخاص الذين ينقلون مساكنهم إلى المناطق الريفية من المدن وبين المزارعين.

تركزت شكاوى -على مدى السنوات الأخيرة- على أصوات الغربان والدياك والدجاج الصاخبة، وأجراس الأبقار، والآلات الزراعية، وأصوات أجراس الكنائس، بالإضافة إلى روائح الأبقار.

أصوات وروائح الريف تعتبر جزءا من تراث الوطن

وبعد الموافقة على النظام من قبل الكونغرس، صرحت وزيرة الزراعة والسيادة الغذائية أنييس بانييه رونشر -في تدوينة على منصة “إكس”- بأن أولويتهم واضحة في أن “يجب على المزارعين أن يعيشوا من عملهم ويتمتع الفرنسيون بوجبات صحية وأن نحافظ على سيادتنا في ما يتعلق بالغذاء، وسنواصل الكفاح من أجل تحقيق هذه الأهداف”.

وفي تصريح آخر، قالت الوزيرة “يدعم النظام ويحمي المزارعين الذين تعرضوا لهجمات أثناء ممارسة أنشطتهم. العيش في المناطق الريفية يعني أن نقبل بالعيش بالقرب من المزارعين الذين يعملون بجهد ليمدهونا بالطعام”.

وبحسب وزير العدل إريك دوبوند موريتي، فإن الكونغرس اعتمد قانونا جديدا يحدد “خصائص هذا التعايش السليم الذي يحترم الجميع. لا تعتبر الأنشطة التي كانت موجودة قبل انتقال صاحب الشكوى إليها كأنها اضطرابات غير طبيعية في المنطقة”.

قد تم الموافقة على المشروع القانوني -الذي يستند إلى قانون سابق يؤكد أن “أصوات وروائح” الريف جزء من تراث الوطن- بأغلبية ساحقة

46 نغمة مقابل 7 تأييدات.

وكان موريتي قد ذكر سابقًا أن القانون سيعفي المحاكم من “النزاعات التي لا تفيد” التي تتعلق بالفلاحين الذين يقومون فقط بواجبهم.

وأشار إلى أن النص لا يتجه فقط نحو الأنشطة الريفية أو الفلاحة، بل ينطبق على جميع أنواع التشوش، بما في ذلك تلك التي تحدث في الحضر.

وأضاف “أنا أفكر، على سبيل المثال، في مطعم البيتزا الذي يقع في الطابق الأرضي، والذي بالتأكيد ينبعث منه روائح وضوضاء، لكنه كان موجودًا قبل أن تنتقل للسكن في الطابق الأول. لا يحق للجار الشكوى من التلوث الضوضائي الذي كان موجودا قبل سكنه”.

وأشاد الوزير خاصة بالباريسيين الذين ينتقلون إلى المناطق الريفية ويهددون بمتابعة قانونية عندما يعرقلهم جارهم بديك أو جرار يمر وقال “الشخص الذي يسعى لتحويل الريف وفق رؤيته الحضرية ليس له الحق في المزاحمة بشكاوى زائفة عندما يستيقظ باكرًا”.

وأوضح مشروع القانون أيضا أن الفلاحين -أو أي شخص يدير عمل محلي- لديهم الحق في تغيير طريقة إنتاجهم بسبب التشريعات أو المعايير أو العمليات الجديدة التي قد تسبب ضجيجًا أو إزعاجًا إضافيًا، حتى بعد ادعاء الشخص أنه “تعرض للإيذاء”.

على سبيل المثال “عندما يتوجب على مربي الدواجن التحول من تربية الدواجن بالبطارية إلى الزراعة في الهواء الطلق، يجب أن يتغير النشاط بشكل كبير ولكن لن يعتبر ذلك إزعاجًا” بحسب تصريح النائبة فرانسواز جاتيل التي طرحت المقترح.

وكان بين منتقدي مشروع القانون بعض أعضاء البرلمان من حزب الخضر الذين قالوا إنهم يخشون أن ذلك يعني أن الأفراد “سيتوجب عليهم الاقامة في بيئة مؤذية لا تحترم صحتهم وتوازنهم البيئي” فقط لأن مصدر الازعاج كان موجودًا من قبل.

وقال عضو برلماني آخر، وهو النائب الاشتراكي جيرار ليسول، إن القانون لا يزيد “إلا من إدخال مبادئ تم تحديدها وتطبيقها بالفعل في نصوصنا”.

الريف يتحدى شكاوى الضجيج من سكان المدن

وأدرك سكان الريف الحاجة لمواجهة الشكاوى في السنوات الأخيرة حيث نجح عمدة مدينة جيروند في عام 2019 في جعل أصوات الريف جزءًا من “التراث الثقافي” في فرنسا، بينما قام عمدة مدينة جارد وآخر في منطقة الراين الأعلى بتعليق لافتات عند مداخل قريهم الريفية.

وقامت اللافتات بتحذير السياح من “الدخول على مسؤوليتهم الخاصة” بسبب أصوات جراس الكنائس، وصياح الديوك، واجراس الأبقار، والجرارات الزراعية.

في نفس العام، أصدر عمدة في هوت سافوا مرسومًا يسمح قانونيًا بضوضاء الديوك في قريته بعد قيام أحد سكان البلدة (دانيال بوكيس) بتحمل غرامة مالية قدرها 4 آلاف يورو بسبب شكوى رفعها جيرانه إلى المحكمة بسبب “الصوت المزعج جدًا” لـ “صياح ديكه”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها السياسيون حل هذه المشكلة، حيث عدل قانون البيئة عام 2021 بحيث تعتبر “الأصوات والروائح” جزءًا من التراث الطبيعي لفرنسا.

وكانت الفكرة هي السماح للقضاة بمراعاة ذلك عند النطق بالحكم في القضايا المتعلقة بمشاكل الضجيج الجارية.

ومع ذلك، تقول السلطات المحلية إنه كان صعبًا تنفيذ ذلك، حيث لم تقدم توجيهات واضحة بشأن كيفية تجميع القائمة.

وفي عام 2020، أضيف بند من قبل المقاطعة وغرفة التوثيق في مقاطعة موربيهان يمكن إدراجه في أي وقت تتم فيه عملية بيع عقار، وينص على أن الأمر متروك

يمكن للمشتري القيام بفحص أي “نشاطات، مهنية أو أخرى، تحدث في الجوار والتي يمكن اعتبارها مصدر للإزعاج”.

صرح المحافظ في ذلك الوقت بأنهم كانوا يتلقون بين 5 و 10 رسائل أسبوعيا، تشتكي من كل شيء، بدءًا من صخب طيور النورس وصولاً إلى صوت اصطدام أغطية الزوارق الشراعية بالأعمدة في ظل الرياح.

شكاوى غريبة أكثر

في عام 2017، قدم العديد من أصحاب المنازل الثانية في قرية لو بيوت بجبال الألب، بما في ذلك العديد من البريطانيين، عريضة تستنكر ضجيج أجراس الأبقار، ولكن قررت السلطات المحلية بأن العادة قد تظل كما هي.

وفي عام 2018، كشف رئيس بلدية لو بوسيت (فار) في جنوب البلاد عن قيامه بتلقي شكاوى من السياح حول أصوات الرشرشة المزعجة، إذ طلبوا منه رش الأشجار بالمبيدات الحشرية.

وفي عام 2019، قضت المحكمة بأن موريس، أشهر ديك صغير في فرنسا، يحق له الصياح، مما أثار استياء أصحاب المنازل الثانية في إيل دوليرون الذين اتهموه بإيقاظهم في الصباح الباكر.

وفي عام 2021، طالبت محكمة في دوردوني زوجين في غرينولس (غيروند) بتجفيف بركتهما بعد شكوى من أحد الجيران بإزعاج الضفادع التي تعيش فيها.

وفي مايو/أيار 2023، حضر رجال الدرك إلى منزل السيدة كوليت فيري التي تبلغ من العمر 92 عاما لإخراج 3 ضفادع من بركة حديقتها بعد شكوى من الجيران.