<

div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>طرابلس-
تعاني ليبيا منذ عام 2014 من نقص حاد في السيولة النقدية، نتيجة تراجع عائدات النفط وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية. هذا الوضع جعل الليبيين يتوجهون إلى المصارف في طوابير طويلة للحصول على مبالغ لا تكفي لتلبية احتياجاتهم اليومية.

ومع تولي مجلس مصرف ليبيا المركزي الجديد بقيادة المحافظ ناجي عيسى مهامه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ المجلس في العمل على تطوير واستكمال التحول إلى الدفع الإلكتروني.

إرادة “المركزي”

مدير إدارة البحوث والإحصاء في مصرف ليبيا المركزي، علي أبو صلاح، أكد أن الدفع الإلكتروني يمثل محورًا أساسيًا في الخطة الإستراتيجية للمصرف. ومن ضمن تلك الخطة، تم تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وإطلاق بطاقات ذكية.

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن حزمة إجراءات شملت تطوير أنظمة الخدمات الإلكترونية. هذه الإجراءات تضمنت نقل إدارة نظام “الموزع الوطني” إليه وربط جميع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني بهذا النظام.

كما دعم المصرف مشاريع الدفع الفوري مثل “LY Pay” و”One Pay”، بالإضافة إلى تخفيض العمولات على نقاط البيع، وإلزام المصارف بتقديم منتج “القرض الحسن” الذي يقتصر استخدامه على وسائل الدفع الإلكتروني.

العوائق والتحديات

بعض المناطق والقرى النائية تعاني من ضعف في البنية التحتية، لاسيما في الاتصال، زيادة على أن ثقافة السكان ما زالت متأصلة في استخدام النقد. يعيق ذلك أيضًا المستخدمين للدفع الإلكتروني الذين يواجهون مشكلات في أداء أنظمة البيع ووقت استجابتها بسبب ضعف الشبكة.

ويشير أبو صلاح إلى أن شبكة البنوك التجارية تمتد لتغطي معظم المناطق في البلاد، لكن البنية التحتية الضعيفة تعتبر العقبة الرئيسية أمام تشجيع المواطنين والتجار على استخدام الدفع الإلكتروني. ويضيف أن هناك تحديات مرتبطة بتسجيل وترخيص الخدمات التجارية من قبل الدولة.

<

h2 id=”اجراءات-حكومية” class=”heading-with-anchor”>إجراءات حكوميةتسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز المدفوعات الإلكترونية في ليبيا

أكد أبو صلاح على ضرورة أن تعمل الحكومة على تيسير عملية تسجيل تجار التجزئة وتوفير التراخيص اللازمة لهم، إضافة إلى ضرورة وضع برامج تتيح لهم الإعفاء من الضرائب جزئياً أو كلياً لفترة محدودة. وأشار إلى أهمية التغاضي عن الازدواجية الوظيفية في الأنشطة الصغيرة بين القطاعين العام والخاص.

دعوة لتبني الدفع الإلكتروني

قال مدير إدارة البحوث والإحصاء ومسؤول التواصل والإعلام في مصرف ليبيا المركزي، إن فرض وجود وسيلة دفع إلكترونية عند الحصول على التراخيص التجارية أو تجديدها سيساهم في تعزيز انتشار الدفع الإلكتروني. كما ذكر أنه يجب أن يُفرض الدفع الإلكتروني كوسيلة وحيدة لقبول المدفوعات الحكومية.

فرض وجود وسيلة دفع إلكترونية عند الحصول على التراخيص التجارية أو تجديدها من شأنه دعم انتشار الدفع الإلكتروني (رويترز)

تطورات استخدام الدفع الإلكتروني

يرى مدير شركة “تداول”، علاء الدين خميرة، أن معدلات النمو في استخدام الدفع الإلكتروني شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث قفزت العمليات عبر الموزع الوطني في عام 2020 إلى 3 مليارات دينار، بينما اليوم بلغت 20 مليار دينار بعدد يزيد عن 70 ألف نقطة بيع و4 ملايين مستخدم.

وأشار خميرة إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المصرف المركزي تضمن نمو حجم المعاملات عبر الدفع الإلكتروني بنسبة تفوق 60%، مما قد يرفع إجمالي الحركات السنوية من 20 مليار دينار هذا العام إلى أكثر من 30 مليار دينار بحلول عام 2025.

تعزيز التجارة الإلكترونية والتعاملات المصرفية

في إطار تحسين استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، أكد محافظ المصرف المركزي على ضرورة إلزام المصارف بتفعيل البطاقات المصرفية المرتبطة بمنصة التجارة الإلكترونية التي تديرها شركة “معاملات”.

خلال اجتماع مع مدير عام شركة معاملات والإدارات المعنية، تم التأكيد على تسهيل إجراءات التعاقد مع التجار لتمكينهم من مزاولة نشاط المبيعات عبر الإنترنت، مع اتخاذ خطوات لضمان أمان وسلامة المعلومات.

إجراءات لمواجهة أزمة السيولة

أكد رجل الأعمال الليبي حسني بي على أن الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي، مثل فتح المقاصة المصرفية بين المنطقتين الشرقية والغربية، تعزز من نمو الدفع الإلكتروني. لكنه حذر من أن أزمة السيولة ستظل مستمرة ما لم تتوقف الحكومة عن تمويل الميزانيات عبر العجز وخلق نقود افتراضية.

وأوضح خميرة أن أزمة السيولة تعود لأسباب متعددة، وليست مرتبطة فقط بوجود أدوات الدفع الإلكتروني، حيث أشار إلى أن اكتمال استراتيجية المصرف المركزي سيخفف بشكل كبير من آثار الأزمة.

إجمالاً، فإن تلك الإجراءات تشكل خطوات هامة نحو مواجهة التحديات المالية والتجارية التي تواجه ليبيا وتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني كوسيلة أكثر فاعلية وأمانًا.### تشخيص أزمة السيولة في ليبيا

يرى الخبير المصرفي مصباح العكاري، الذي كان عضوًا في لجنة سعر الصرف في المصرف المركزي سابقاً، أن أزمة السيولة في ليبيا يُمكن أن تُحل نهائيًا بحلول عام 2025، وذلك بشرط أن تلتزم جميع الأطراف، بما في ذلك المواطنون والقطاع الخاص والهيئات الحكومية، باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني.

أهمية الدفع الإلكتروني

وأوضح العكاري عبر حسابه على فيسبوك أن التحول نحو الدفع الإلكتروني سيساهم في تقليل الاعتماد على النقود الورقية، ويقلل من الازدحام أمام المصارف. كما أضاف أن اعتماد هذه الأدوات يساعد على تعزيز العدالة ويقضي على الفساد المرتبط بعمليات السحب النقدي، ويحد من نشاط السوق السوداء، كما يمثل أداة لخلق إحصائيات دقيقة تفيد الاقتصاد الوطني.

آفاق مستقبل الدفع الإلكتروني

يدعم أيضاً مسؤول التواصل والإعلام ومدير إدارة البحوث والإحصاء في المصرف المركزي، علي أبو صلاح، هذا الرأي، حيث أكد أن مستقبل الدفع الإلكتروني في ليبيا تظهر له آفاق واعدة، نظراً للإقبال الكبير على الاستغناء عن النقد في حال توفر بدائل موثوقة.

الحاجة إلى استراتيجية شاملة

على الرغم من الفوائد المحتملة للدفع الإلكتروني في تخفيف أزمة السيولة، إلا أنه لا يُعد الحل الجذري. فالتعامل مع الأزمة يتطلب خطة استراتيجية تلتزم بها المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية، تشمل ضبط الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد.

رابط المصدر