تونس – أعرب رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، زياد الدبار، عن قلقه من تراجع حرية الصحافة في تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، مشيراً إلى أن المرسوم رقم 54 يُعد أداة قمعية تستهدف الصحفيين، بينما يبدو أن المرسوم 115 الخاص بتنظيم المهنة لم يعد يُطرح في النور.

في حوار له مع الجزيرة نت، أكد الدبار أن الإعلام العمومي فقد توازنه وأصبح يروج لسياسات الرئيس قيس سعيد، بما يهدد المسار الديمقراطي ويقوض الثقة في وسائل الإعلام.

كما أشار إلى أن الانتهاكات ضد الصحفيين في تزايد مستمر، حيث سُجن العديد منهم بموجب قوانين قمعية مثل المرسوم 54 وقانون الإرهاب.

### تراجع حرية التعبير منذ يوليو 2021
قال زياد الدبار إن حرية التعبير والصحافة شهدت تراجعاً خطيراً منذ 25 يوليو/تموز 2021، حيث تعرّض الصحفيون لضغوطات وتهديدات قانونية. واعتبر أن الإعلام العمومي تحول إلى أداة دعائية للسلطة، مما يهدد مبدأ التنوع الإعلامي والحياد.

### مفارقات بين الشعارات والواقع
أشار الدبار إلى وجود مفارقة بين تصريحات الرئيس التي تروج لحرية التعبير وبين الممارسات على الأرض مثل إصدار المرسوم 54، الذي يستخدم كأداة تعسفية ضد الصحفيين. وطالب بإلغاء هذا المرسوم والعودة إلى تطبيق المرسوم 115 الذي يحمي حقوق الصحفيين.

### تجاهل المرسوم 115 وتأثيره
أوضح الدبار أن المرسوم 115 هو الإطار التشريعي الوحيد الذي يحترم حقوق الصحفيين، ولكن السلطة الحالية تتجاهله لصالح المرسوم 54 القمعي. وتحدث عن تداعيات هذه السياسة على حرية الصحافة في البلاد، حيث يُمنع الصحفيون من أداء واجبهم بحرية.

### الانتهاكات ضد الصحفيين
سلط الدبار الضوء على أبرز الانتهاكات، ومنها سجن عدد من الصحفيين مثل محمد بوغلاب ومراد الزغيدي، فضلاً عن العديد من المضايقات. واعتبر أن هذه الإجراءات تشير إلى تدهور وضع الصحافة وحرية التعبير في البلاد.

### أداء الإعلام العمومي
انتقد الدبار أداء الإعلام العمومي، قائلاً إنه أصبح يُدار كبيزنس خاص، وبدلاً من أن يعكس التنوع، أصبح يُستخدم لتمجيد السلطة والرئيس، مما يؤثر سلباً على الثقة العامة في الإعلام.