وأوضح ماكول لأكسيوس أنه وبعض منتمي حزب الجمهوريون عقدوا اتصالات مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان للتأكد من أن أي خطوة نحو إصدار أوامر بالاعتقال لمسؤولين إسرائيليين “ستؤدي إلى تدمير العلاقات”.
وأضاف “نحن غير متأكدين ما إذا كان إصدار أوامر الاعتقال على الأبواب ولكن هذا التشريع مجرد إجراء احترازي لكي يعلموا (المحكمة الجنائية الدولية) بأننا مستعدون بهذا التشريع”.
وأكد أنهم لن يقدموا التشريع الاحترازي للتصويت إلا إذا استدعت الضرورة ذلك.
وحذر أنصار إسرائيل في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مراراً من أن المحكمة الجنائية الدولية تتعرض لمخاطر بالتصعيد مع الولايات المتحدة إذا مضت قدمًا في إصدار أوامر الاعتقال.
يأتي هذا التهديد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي بعد تقارير نشرت في وسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى إمكانية إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي بسبب جرائم إسرائيلية خلال حربها على قطاع غزة.
وفي وقت سابق، عبرت الولايات المتحدة عن رفضها لتورط المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بشأن أعمال إسرائيل في غزة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن المحكمة ليس من مسؤوليتها إصدار أحكام ضد المسؤولين الإسرائيليين.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة على الرغم من قرار مجلس الأمن بوقف القتال على الفور، ورغم توجيه محكمة العدل الدولية توجيهات باتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
