تواجه كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، تحديًا كبيرًا بسبب احتجاجات المتظاهرين في فعالياتها الانتخابية الذين يطالبون بإنهاء الدعم الأميركي لحرب إسرائيل في غزة، وفقًا لمقال نُشر في صحيفة نيويورك تايمز.

وبحسب الكاتب بيتر بينارت، فإن هاريس، التي تمثل الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ضد الجمهوري دونالد ترامب، تجد نفسها في موقف صحي. إذ يرغب المحتجون في أن تدعم وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة.

وأشار الكاتب في مقاله إلى أن فيل غوردون، المستشار السياسي الخارجي لهاريس، يستبعد أن تلجأ مرشحة الحزب الديمقراطي إلى خيار استجابة نشطاء التضامن.

مخاطر الرفض

لكن الكاتب يرى أن أي رفض صارم لتلك المطالب من قبل هاريس قد يؤدي إلى فقدان دعم الناخبين التقدميين في ولايات حرجة مثل ميشيغان، وقد يثير قضايا شائكة خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي.

واقترح بينارت، وهو أستاذ الصحافة والعلوم السياسية في جامعة مدينة نيويورك ورئيس تحرير مجلة التيارات اليهودية، استراتيجية تسمح لهاريس بتجاوز الدعوة لوقف إطلاق النار عبر الإشارة إلى أن “عددًا كبيرًا جدًا” من المدنيين “قد فقدوا حياتهم” في غزة.

وأكد أنه يمكن لها الإشارة إلى تراجع دعمها للرئيس جو بايدن “غير المشروط تقريبًا” للحرب الإسرائيلية، دون الحاجة للإفصاح عن تأييدها لحظر تقديم الأسلحة لإسرائيل.

الاكتفاء بتطبيق القانون

ولتجنب هذا الوضع الحرج، يرشد بينارت هاريس، التي عملت كمدعية عامة سابقًا، بأن تكتفي بالقول إنها ستطبق القانون.

وأشار إلى أن القانون المذكور موجود منذ أكثر من عقد، ويحظر على الولايات المتحدة دعم أي وحدة من قوات الأمن الأجنبية التي ترتكب “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان، مع إمكانية إعادة الدعم إذا تمكنت الدولة المعنية من محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات بشكل مناسب.

وقد أقر الكونغرس هذا القانون في عام 1997، باسم السيناتور السابق باتريك ليهي، وتم تطبيقه “مئات المرات” على العديد من الدول، بعضها حليفة للولايات المتحدة مثل كولومبيا والمكسيك، ولكنه لم يُطبق -حسب بينارت- على إسرائيل، التي استمرت في تلقي المساعدات الأمريكية على مدى العقود الماضية.

أدلة كافية

وانتقد بينارت عدم تطبيق المسؤولين الأميركيين لقانون ليهي على إسرائيل، مستشهدًا بتصريحات سابقة لمسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، تشارلز بلاها، التي أشار فيها إلى وجود “عشرات من وحدات قوات الأمن الإسرائيلية” التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مما يجعلها غير مؤهلة للمساعدات الأميركية.

كما ذكر بينارت أن بلاها، الذي تولى إدارة المكتب المسؤول عن تطبيق القانون بين عامي 2016 و2023، أكد أن تجربته أوضحت عكس ما جاء به المتحدث باسم وزارة الخارجية، الذي ادعى أن إسرائيل لا تتلقى “معاملة خاصة” تحت قانون ليهي، حيث قال بلاها إنه في الحالات التي تتعلق بالدول الأخرى غير إسرائيل، فإن العليا في اتخاذ القرارات تتعلق بكبار المسؤولين السياسيين في الوزارة.