شهدت قضية 11 سبتمبر تطورات دراماتيكية هذا الصيف مع توقيع صفقة للإقرار بالذنب مقابل عدم تنفيذ عقوبة الإعدام، تلتها المفاجأة بالتراجع عن الصفقة.
المصير بيد القاضي
تعتمد الخطوة التالية في القضية على القاضي، الذي يجب أن يتبين ما إذا كان لدى وزير الدفاع لويد أوستن الحق في إلغاء الصفقة بعد توقيعها بأيام، بموجب توجيه من الجنرال المتقاعد الذي عينه لمتابعة القضية.
أشار أوستن إلى أن هدفه كان ضمان المحاكمة للمتهم الرئيسي خالد شيخ محمد وآخرين. ومع ذلك، أثار قراره تساؤلات عديدة حول مشروعية إلغاء الصفقة بعد التصديق عليها.
بدءاً من عام 2012، عانت جلسات المحاكمة من تعقيدات قانونية وقضائية تحت إشراف ثلاثة قضاة عسكريين في محاكم خليج غوانتانامو، التي تم إنشاؤها لمتابعة العدالة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
من المقرر أن تُعقد الجلسات المقبلة بعد الذكرى الثالثة والعشرين للهجمات، لكن من المحتمل ألا تُناقش مسألة الصفقة قبل شهر أكتوبر، حيث يعتزم الادعاء استدعاء شهود دفاع.
طلب فتح الوثائق
قدمت عدة مؤسسات إعلامية طلبًا للقاضي لفتح وثائق الصفقة، وقام القاضي بتحديد موعد نهائي للرد على هذا الطلب في الأول من أكتوبر.
القاضي يمكنه أن يأخذ بعين الاعتبار توقيت قرار أوستن، حيث يدافع محامو الدفاع عن الرجال الذين وقعوا الاتفاقية بأن تصرف أوستن جاء متأخراً، وأن الصفقة لا تزال سارية.
يسعى المحامون للحصول على حكم يثبت أن أوستن كان مخطئًا، مما يفتح المجال لجلسة استماع قد تُفضي لقرارات في العام المقبل.
طلب القاضي من المحامين الإجابة عن تساؤلات فنية تتعلق بسلطة وزير الدفاع على إلغاء أو تعديل الإجراءات القانونية.
وفيما يتعلق بالمشرف، سوزان إسكاليير، الجنرال المتقاعد المعينة لإدارة المحكمة، فقد يتنسى للقاضي الاستماع للحجج حول ذلك في الجلسات المقبلة.
بغض النظر عن قرار القاضي، قد يترتب عليه إجراءات استئناف في محاكم أعلى.
أظهر بعض محامي الدفاع استجابتهم لإمكانية تقديم حجج منفصلة لرفض القضية أو مناقشة تنفيذ عقوبة الإعدام، مشيرين إلى أن انسحاب أوستن يبدو كاستجابة لضغوط سياسية.
أبعاد إلغاء عقوبة الإعدام
يمكن للقاضي إسقاط القضية بشكل كامل أو إلغاء خيار عقوبة الإعدام، مما يؤدي إلى فرض السجن مدى الحياة كعقوبة محتملة وحيدة.
تعود الاعترافات التي تم الحصول عليها من المتهمين إلى استجوابات في غوانتانامو، والتي تمت بعد تعرضهم للتعذيب من قبل وكالة الاستخبارات المركزية.
قضى القاضي سنوات في دراسة الأدلة المتعلقة بتعذيب المتهمين، وحالات سابقة مشابهة أدت لإسقاط اعترافات متهمين آخرين.
في هذه القضية، جادل الفريق القانوني بضرورة الشطب الكامل للقضية، نظرًا لمبدأ قانوني يتعلق بمسؤولية الحكومة.
بموجب الاتفاق، يمكن استخدام جانب من الاعترافات في الحكم. ستنظر المحكمة أيضًا في ما إذا كان قرار أوستن تأثر بعوامل خارجية غير قانونية.
لكن النظر في هذا الأمر قد يتأخر حتى نهاية هذا العام، مع سعي محامي الدفاع نحو جمع مزيد من المعلومات حول موعد وسبب قرار أوستن.
أفاد أوستن بأنه تصرف بدافع الحاجة لمحاكمة عادلة. ولكنه تعرض لانتقادات بعد فتح لجنتين في الكونغرس تحقيقًا بشأن الصفقة.
من المحتمل أن يتمكن القاضي من إلغاء القضية أو إلغاء عقوبة الإعدام كعقوبة متاحة المرتبطة بها، ولكن لتأمين النزاهة في العملية القضائية. في حال تم الحكم بأن أوستن تجاوز سلطاته، يمكن إعادة تنشيط الصفقة.
تم الإشارة إلى أن القاضي حث الحكومة على الامتثال للطلبات المتعلقة بقرار أوستن، رغم أن الحصول على الوثائق قد يتطلب بعض الوقت وإجراءات قانونية.
* «نيويورك تايمز »
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}
