منحت هيئة محلفين أمريكية 42 مليون دولار (33 مليون جنيه إسترليني) لثلاثة معتقلين سابقين في سجن أبو غريب العراقي، مسوؤلةً متعهد الدفاع المقيم في فرجينيا عن المساهمة في اعتداءاتهم قبل عقدين من الزمن.

جاءت هذه الحكم في محاكمة جديدة بعد فشل المحاكمة الأولى في الربيع بسبب عدم تمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى قرار.

استمعت المحكمة إلى شهادات المدعين سهيل الشمري، صلاح العجيلي، وأسعد الزبائي الذين بدأوا القضية في عام 2008.

وصف المدعون تعرضهم للضرب، والتحرش الجنسي، والاعتداءات الأخرى القاسية على يد سجانيهم.

قدمت شركة CACI المتعهدة مفوضين للجيش الأمريكي في السجن الواقع غربي بغداد. واحتج محامو الشركة أن موظفيها لم يكونوا متورطين بشكل مباشر في الاعتداءات التي قام بها رجال الشرطة العسكرية.

لكن هيئة المحلفين انحازت للمدعين مؤكدة أن CACI مسؤولة أيضاً، لأن المفوضين الذين قدمتهم الشركة كانوا قد أصدروا أوامر لرجال الشرطة العسكرية بـ”تليين” المعتقلين.

صرحت CACI في بيان لها بأنها أصبحت كبش فداء في القضية.

وقالت: “للتوضيح: لم يُتهم أي موظف من CACI جنائياً، أو مدنياً، أو إدارياً في هذه القضية.”

تشير التقارير إلى أن هذا الحكم يعتبر الأول من نوعه الذي يُحمل فيه متعهد مدني المسؤولية القانونية عن المعاملة المهينة لل detenidos في أبو غريب.

منحت هيئة المحلفين كل من السيد الشمري، مدير مدرسة، والسيد العجيلي، صحفي، والسيد الزبائي، بائع فواكه، ثلاثة ملايين دولار كتعويضات و11 مليون دولار كتعويضات عقابية لكل منهم.

قال السيد العجيلي في بيان له بعد الحكم: “انتظرت طويلاً لهذا اليوم. هذه الانتصار هو ضوء ساطع لكل من تعرض للظلم وتحذير قوي لأي شركة أو متعهد يقوم بممارسات مختلفة من التعذيب والاعتداء.”

تم اعتقال المئات من الرجال واحتجازهم في أبو غريب من قبل القوات الأمريكية بعد غزو العراق عام 2003.

في عام 2004، تسربت صور مزعجة من السجن، بما في ذلك صورة تظهر جندياً يسحب معتقلاً عارياً على حبل كلب. أثارت هذه الصور إدانة واسعة النطاق.

تم إدانة أحد عشر جندياً أمريكياً بارتكاب انتهاكات للقوانين العسكرية، ولكن العديد منهم تلقى أحكاماً لسنتين فقط. وتم الإفراج عن آخر جندي متبقي في السجن مدان في هذه القضية في أغسطس 2011.