فرض عقوبات أمريكية على مسؤولين فنزويليين
أعلنت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) فرض عقوبات على 16 مسؤولاً مقرباً من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متهمة إياهم بـ “إعاقة” عملية الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 يوليو (تموز) الماضي.
تفاصيل العقوبات
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن بين هؤلاء المسؤولين يوجد قادة في المجلس الوطني الانتخابي والمحكمة العليا، حيث أنهم “أعاقوا شفافية العملية الانتخابية ونشر النتائج الصحيحة.”
كما تركز العقوبات بشكل خاص على القاضي والمدعي العام اللذين أصدرا مذكرة توقيف ضد مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي لجأ إلى إسبانيا يوم الأحد الماضي.
تداعيات العقوبات
تشمل العقوبات تجميد الأصول الخاصة بالأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة إذا كانت موجودة، بالإضافة إلى فرض قيود على منحهم تأشيرات الدخول.
ولم تعترف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عديدة في أمريكا اللاتينية بإعادة انتخاب مادورو.
مزاعم حول الانتخابات
حصل نيكولاس مادورو، الذي صادقت المحكمة العليا على فوزه في 22 أغسطس (آب) الماضي، على 52% من الأصوات حسب المجلس الوطني الانتخابي، الذي زعم أنه لم يُنشر محاضر مراكز الاقتراع بسبب تعرضه لقرصنة إلكترونية.
كما تفرض واشنطن عقوبات على عدد من المسؤولين العسكريين وأعضاء أجهزة الاستخبارات وغيرهم من المسؤولين الحكوميين.
تصريحات أمريكية حول الوضع في فنزويلا
أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هؤلاء المسؤولين “مسؤولون عن تكثيف القمع عن طريق الترهيب والاعتقالات العشوائية والرقابة.” وفي هذا السياق، صرح مساعد وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، بأن الوزارة تستهدف المسؤولين الرئيسيين المتورطين في مزاعم فوز مادورو غير القانونية، وحملته القمعية على حرية التعبير بعد الانتخابات، داعياً إلى التغيير في فنزويلا.
