اعتقال وزير الدفاع السابق في كوريا الجنوبية
سول، كوريا الجنوبية (AP) — تم اعتقال وزير الدفاع السابق في كوريا الجنوبية رسميًا يوم الأربعاء، بتهم تتعلق بالتواطؤ مع الرئيس يoon Suk Yeol وآخرين في فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، بينما تتحقق السلطات فيما إذا كانت أفعالهم ترقى إلى مستوى التمرد.
تفاصيل فرض الأحكام العرفية
حدث فرض الأحكام العرفية، وهو الأول منذ أكثر من 40 عامًا، لمدة ست ساعات فقط، لكنه أدى إلى اضطرابات داخلية وحركات احتجاج كبيرة. يواجه Yoon ورفاقه تحقيقات جنائية ومحاولات لعزلهم. وقد منعت وزارة العدل Yoon وثمانية آخرون من مغادرة البلاد إذ تُعتبرهم السلطات من المشتبه بهم الرئيسيين. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض حظر سفر على رئيس حالي في كوريا الجنوبية.
اعتقال كيم يونغ هيون
قالت المحكمة المركزية في سول إنها وافقت على مذكرة اعتقال للوزير السابق كيم يونغ هيون لتورطه في التمرد واستغلال السلطة، ليكون بذلك أول شخص يُعتقل على خلفية مرسوم الأحكام العرفية الصادر في 3 ديسمبر. وأوضحت المحكمة أنها نظرت في أهمية الجريمة المزعومة والاحتمالات التي قد تتيح له إتلاف الأدلة.
لقد كان كيم أحد المقربين من Yoon، واستقال يوم الخميس بعد أن تم احتجازه منذ الأحد. أمام المدعين 20 يومًا لاتخاذ قرار بشأن توجيه التهم إليه. وتمثل إدانته بتهمة التمرد عقوبة قصوى تصل إلى الإعدام.
تهم كيم ودوره في القرار
تم توجيه الاتهام إلى كيم بأنه اقترح فرض الأحكام العرفية على Yoon وأرسل القوات إلى الجمعية الوطنية لمنع النواب من التصويت عليها. وقد تمكن عدد كافٍ من النواب من دخول قاعة البرلمان ورفضوا بالإجماع مرسوم Yoon، مما أجبر الحكومة على رفعه قبل فجر الرابع من ديسمبر.
اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق رسميًا بسبب فرضه القصير لعقوبة الأحكام العرفية
أفاد المراسل تشارلز دي ليديزما من وكالة أسوشيتد برس أن الادعاء الكوري الجنوبي يوسع تحقيقاته في فرض الأحكام العرفية.
اعتذار كيم وتحمله المسؤولية
أعرب كيم في تصريح له يوم الثلاثاء عن “أسفه العميق لما سببته من قلق كبير وإزعاج”. وأضاف أن المسؤولية كاملة عن فرض الأحكام العرفية تقع على عاتقه وحده وطالب بالتساهل مع الجنود الذين تم نشرهم لتنفيذها، مشيرًا إلى أنهم كانوا يتبعون أوامره فقط.
البرلمان يتحرك نحو تحقيق مستقل
وافق البرلمان الذي يسيطر عليه المعارضة، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون لتعيين مستشار خاص مستقل للتحقيق مع يون ورفاقه من كبار المسؤولين العسكريين بشأن إدخال الأحكام العرفية. وتؤكد الحزب الديمقراطي المعارض على ضرورة إجراء تحقيق خاص، مشددين على أن الادعاء العام لا يمكن الوثوق به للقيام بتحقيق شامل مع يون، الذي كان يشغل سابقًا منصب المدعي العام.
شهادات من الضباط العسكريين
خلال جلسة استماع برلمانية يوم الثلاثاء، شهد كواك جونغ-كون، قائد قيادة العمليات الخاصة في الجيش، أن كيم يونغ هيون أعطاه أوامر مباشرة لمنع المشرعين من دخول قاعة الجمعية الوطنية، بهدف منع البرلمان المؤلف من 300 عضو من جمع 150 صوتًا لإلغاء أمر الأحكام العرفية الذي أصدره يون.
كما قال كواك إن يون اتصل به لاحقًا وطلب منه “تحطيم الباب بسرعة وسحب المشرعين الموجودين بالداخل”. وقد ناقش كواك أمر يون مع القائد الموجود في الموقع وتوصلوا إلى أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء، مما استبعد إمكانية تهديد المشرعين بإطلاق النار بالألعاب النارية أو قطع الكهرباء.
الأوامر المشكوك فيها وانتهاكات قانونية
في نفس الجلسة، صرح كيم داي-وoo، الضابط الكبير في وكالة الاستخبارات العسكرية، أن قائده، يو إن-هيونغ، سأله إذا كانت هناك مساحة في ملجأ للجيش في سيول لاحتجاز السياسيين وغيرهم بعد فرض الأحكام العرفية. يُعتبر يو أحد المقربين من كيم يونغ هيون. وقد صرح هونغ جانغ-وون، نائب مدير وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، أن يون أمره بمساعدة قيادة يو لاحتجاز بعض خصومه السياسيين، لكنه تجاهل الأمر الرئاسي.
الدعوات لإلغاء الأحكام العرفية
تقول أحزاب المعارضة والعديد من الخبراء إن مرسوم الأحكام العرفية غير دستوري، إذ يشيرون إلى أن الرئيس يحق له قانونيًا إعلان الأحكام العرفية فقط خلال “حالات الحرب أو الأزمات الوطنية المماثلة”، بينما لا تتواجد كوريا الجنوبية في مثل هذه الحالات. ويؤكدون أن نشر القوات لإغلاق الجمعية الوطنية وتعليق أنشطتها السياسية يشكل تمردًا، لأن الدستور الكوري الجنوبي لا يسمح للرئيس باستخدام الجيش لتعليق البرلمان في أي حالة.
تداعيات سياسية محتملة على الرئيس
في نداء الإقبال على الأحكام العرفية، أشار يون، المحافظ، إلى ضرورة إعادة بناء البلاد من خلال القضاء على “أتباع كوريا الشمالية المذلة والقوى المعادية للدولة”، في إشارة إلى خصومه الليبراليين الذين يسيطرون على البرلمان. منذ توليه منصبه في عام 2022، كانت هناك احتكاكات دائمة بينه وبين الحزب الديمقراطي الليبرالي الرئيسي، الذي أطلق عدة مقترحات لعزل بعض كبار مسؤولي يون وبدأ هجومًا سياسيًا على فضائح تتعلق بيون وزوجته.
جدول التصويت على العزل
تجنب يون العزل يوم السبت بعد أن قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت في الجمعية الوطنية. قال الحزب الديمقراطي إنه سيقوم بالتحضير للتصويت الجديد على إقالة يون يوم السبت. كما قدم الحزب يوم الثلاثاء مقترحات لعزل رئيس الشرطة ووزير العدل. وقد دفعوا لعزل كيم يونغ هيون ووزير السلامة، لكنهما استقالا قبل أن يتم التصويت في البرلمان.
إذا تم عزل يون، ستعلق صلاحياته الرئاسية حتى تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستستعيد سلطاته أو تزيله من منصبه. وإذا أُعفي من المنصب، سيكون من الضروري إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
