أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن نظام الجمارك في تركيا مُغلق تمامًا أمام أي تبادل تجاري مع إسرائيل. وأكد أن بلاده ستستمر في دعم احتياجات الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة اقتصاديًا.

جاء تصريح بولات في منشور له على منصة إكس، حيث رد فيه على الأقاويل المتعلقة باستمرار العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل.

وأشار بولات إلى أن الحكومة التركية قد قررت منذ الثاني من مايو/أيار الماضي تعليق جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل حتى يتم الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار وتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف أنه منذ ذلك التاريخ، لم يُسجل أي بيان جمركي يتعلق بتصدير أو استيراد المنتجات من تركيا إلى إسرائيل، وكذلك لم يتم استقبال أي شحنات من إسرائيل إلى تركيا.

آلية التجارة الثنائية بين تركيا وفلسطين

وأوضح الوزير أن فلسطين تستورد حوالي 25% من احتياجاتها من تركيا، مباشرة أو غير مباشرة.

وأعلن أنه اعتبارًا من مطلع عام 2024، تم تخصيص رمز خاص لفلسطين في النظام الإحصائي، لضمان تسجيل الأنشطة التجارية الفلسطينية برمز خاص وليس كأنها واردات إسرائيلية.

وأشار بولات إلى أن آلية التجارة الثنائية تم تعزيزها، إذ يتعين على المستوردين الفلسطينيين تقديم طلباتهم إلى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية قبل تأكيد المعلومات المتعلقة بالشحنات إلكترونيًا.

وأضاف “بالنسبة للشحنات المُرسلة إلى فلسطين، يجب على الشركات المستوردة تقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد الفلسطينية، وإذا تمت الموافقة، تُرسل رسالة تأكيد إلكترونية إلى تركيا لتسجيل البيانات الجمركية”.

كما أوضح أن إدارات الجمارك التركية لا تسمح بتسجيل أي إقرارات جمركية للصادرات إلا بعد استكمال رسالة التأكيد والموافقة عليها بعد تقييم المنتجات.

بالنسبة لواردات فلسطين إلى تركيا، أكد بولات أنه بعد الحصول على الموافقة من وزارة الاقتصاد الفلسطينية، يجري التحقق من أن المصدر هو من فلسطين.

وذكر أن عمليات الاستيراد والتصدير المتعلقة بالمناطق الحرة والمستودعات في فلسطين تتم عبر نظام التأكيد الإلكتروني.

واختتم بولات بتأكيد عزم تركيا على دعم احتياجات الشعب الفلسطيني وتأييد قضيته العادلة في الساحة الاقتصادية.