رغم فرض العقوبات الغربية على روسيا نتيجة تدخلها في أوكرانيا، إلا أن موسكو سجلت معدلات نمو اقتصادي ملحوظة بفضل شبكة من الوسطاء في منطقة آسيا الوسطى.

يعكس تقرير نشر على موقع جيوبوليتيك أن روسيا حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 3.6% في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.2% في عام 2024، رغم 14 حزمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على البلاد.

العقوبات التي استهدفت صادرات الطاقة، تحديداً النفط والغاز، فشلت في عرقلة الاقتصاد الروسي حيث استمر الدعم الحكومي للاستهلاك المحلي، وكان لـ “وسطاء الظل” الدور البارز في ذلك، بما في ذلك السفن الناقلة التي تجنبت العقوبات ودور دول آسيا الوسطى كوسطاء اقتصاديين.

ازدهار في آسيا الوسطى

تشير البيانات إلى أن دول آسيا الوسطى شهدت نمواً اقتصادياً غير متوقع نتيجة لهذه الديناميكيات. على سبيل المثال، زادت صادرات كازاخستان إلى روسيا من 40 مليون دولار في عام 2021 إلى 298 مليون دولار في عام 2023.

كما أن الواردات الكازاخستانية من الإلكترونيات الأوروبية قد شهدت ارتفاعاً كبيراً، مما يؤكد أن كازاخستان أصبحت وسيطاً لنقل المنتجات الأوروبية إلى روسيا، مما يعزز من اقتصادها.

وتوسعت اقتصادات دول مثل أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وتركيا بنفس الطريقة.

بحسب تقرير سابق لصحيفة الإيكونوميست، زادت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى هذه الدول بنسبة 50% في عام 2023 مقارنة بعام 2021، مما يعكس تحول التجارة بعيداً عن روسيا مباشرة عبر وسطاء في آسيا الوسطى.

عقوبات ثانوية

في مواجهة هذه التحديات، اتخذ الغرب خطوة فرض عقوبات ثانوية على شركات في أرمينيا وأوزبكستان. ومع ذلك، تشير الأنباء إلى أن هذه الاستراتيجية تتسم بالصعوبة، حيث تتشكل شركات جديدة لتحل محل تلك المدرجة في القائمة السوداء.

كما أن توتر العلاقات مع دول آسيا الوسطى يشكل تهديداً للاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد بشكل متزايد على الغاز الطبيعي من دول مثل أذربيجان.

هناك بعض المؤشرات على تأثير العقوبات، إذ أفاد تقرير نشرته “ذي إنسايدر” بأن واردات روسيا من تركيا انخفضت بنسبة 30% خلال ستة أشهر، وانخفضت التجارة مع الصين بعد ارتفاعٍ ملحوظ، بسبب زيادة الحذر في القطاع المصرفي.

لكن جيوبوليتيك يرى أن روسيا ستواصل استغلال شبكتها من الوسطاء في آسيا الوسطى لتجاوز العقوبات، في الوقت الذي يواجه فيه الغرب صعوبات كبيرة في محاولة وقف هذا التدفق التجاري السري الذي يعزز الاقتصاد الروسي.