إقرار قانون جديد لمواجهة العنف ضد النساء
في خطوة وصفها الكثيرون بالمهمة، أقرّت ولاية هندية قانوناً جديداً يوم الثلاثاء من شأنه أن يُفضي إلى إعدام المغتصبين، وذلك عقب سلسلة من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بعد حادثة اغتصاب طبيبة وقتلها.
تحديات العنف المستمر ضد النساء
وجدت جثة الطبيبة البالغة من العمر 31 عاماً في مستشفى حكومي بمدينة كالكوتا (شرق) في التاسع من أغسطس، مما أثار غضباً واسعاً في جميع أنحاء البلاد إزاء مشكلات العنف المستمر ضد النساء.
وقد خرجت مظاهرات في مختلف أنحاء الهند، وشارك العاملون في مجال الصحة في إضرابات، رغم أن الكثير منهم استأنفوا العمل منذ ذلك الحين.
تفاصيل القانون ومكانته الرمزية
أظهر القانون الذي أقره مجلس ولاية البنغال الغربية، على الرغم من عدم مصادقة الرئيس عليه حتى الأن، استجابة للمطالب المتزايدة من أجل حماية النساء. يعد هذا القانون رمزياً إلى حد كبير، حيث إن القوانين الجنائية الهندية تُطبق بصفة موحدة في جميع أنحاء البلاد. لكن في حال حصل على موافقة رئاسية، فإنه قد يصبح قانوناً ذا طابع محلي.
هذا القانون يرفع عقوبة الاغتصاب من الحد الأدنى الحالي البالغ 10 سنوات إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام.
تفاعلات محلية ودولية
تحولت بعض المظاهرات في كالكوتا إلى مسيرات معارضة، حيث اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذين كانوا يعبرون عن غضبهم تجاه حكومة الولاية. يمثل حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يترأسه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حزب المعارضة في ولاية البنغال الغربية التي تُعتبر كالكوتا عاصمتها.
حوادث جديدة تزيد القلق
عُثر على الطبيبة مقتولة في قاعة الندوات التعليمية، حيث تُظهر الفحوصات أنها تعرضت لاعتداء جنسي. عائلتها رفعت التماساً إلى محكمة كالكوتا العليا، مشيرةً إلى اشتباهها في تعرضها لاغتصاب جماعي. وتم اعتقال رجل يُشتبه في تورطه في الجريمة.
انتشار العنف الجنسي في الهند
تتزايد حوادث العنف الجنسي ضد النساء في الهند، حيث تم تسجيل حوالي 90 حالة اغتصاب يومياً في عام 2022 في بلد يُعتبر الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم (1.4 مليار نسمة). وقد أثارت حادثة اغتصاب فتاة داخل حافلة في نيودلهي عام 2012 احتجاجات واسعة، شابها بعض أعمال العنف.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}
