تغيير تاريخي في تايلاند
بانكوك (AP) – تم إقرار مشروع قانون الزواج بين المتساكنين في تايلاند رسميًا يوم الثلاثاء، مما يتيح للثنائي من نفس الجنس الزواج قانونيًا. وقد تم نشر القانون في الجريدة الملكية بعد موافقة الملك ماها فاجيرالونغكورن، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد 120 يومًا. وبالتالي، سيتمكن الأزواج من مجتمع LGBTQ+ من تسجيل زواجهم في يناير العام المقبل، مما يجعل تايلاند ثالث دولة في آسيا بعد تايوان ونيبال تعترف بزواج المتساكنين.
تفاصيل القانون الجديد
يمنح القانون الجديد الحقوق القانونية والمالية والطبية بالكامل لشركاء الزواج من أي جنس، وقد مر بسهولة عبر مجلس النواب ومجلس الشيوخ في أبريل ويونيو على التوالي.
كتب رئيس الوزراء، بايتونغتارن شيناواترا، على منصة X: “تهانينا لحب الجميع”، مصدراً هاشتاغ #حب_ينتصر.
نضال طويل من أجل المساواة
رغم أن تايلاند تملك سمعة للقبول والشمول، إلا أنها عانت لعقود في سعيها لإقرار قانون المساواة في الزواج. إذ تمسك المجتمع التايلندي بقيم محافظة، ويعاني أعضاء مجتمع LGBTQ+ من التمييز في حياتهم اليومية.
الحكومة والوكالات الحكومية كانت تاريخيًا محافظة أيضًا، إذ واجه المدافعون عن المساواة بين الجنسين صعوبات في دفع المشرعين والموظفين المدنيين لقبول التغيير.
استعدادات في بانكوك
قال نائب محافظ بانكوك، سانون وانغسارنجبون، الأسبوع الماضي إن المسؤولين في المدينة سيكونون جاهزين لتسجيل الزيجات من نفس الجنس بمجرد أن يصبح القانون نافذاً. وقد تم تعديل قانون المدنيين والتجاريين في البلاد لاستبدال الكلمات المحددة للجنس مثل “رجال ونساء” بكلمات محايدة مثل “أفراد”.
أهداف الحكومة الجديدة
تحمل الحكومة التي يقودها حزب “فيو تايلاند” المساواة في الزواج كأحد أهدافها الرئيسية، حيث قامت بجهود كبيرة لتحديد نفسها مع “استعراض فخر بانكوك” السنوي في يونيو، والذي شهد احتفالات ضخمة في أحد أكثر الأحياء التجارية ازدحامًا في بانكوك.
أعلن منظمو حدث “فخر بانكوك” عبر فيسبوك أنهم سيقومون بتنظيم حفل زفاف للأزواج الذين يرغبون في تسجيل زواجهم في أول يوم يدخل فيه القانون حيز التنفيذ.
