تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس في الشركات بالسويد لهذا العام ليصل إلى أكثر من 10 آلاف حالة، وهو رقم لم يتم تسجيله منذ الأزمة المالية في تسعينيات القرن الماضي.

أرقام مقلقة لقطاع الأعمال

ورد في بيان لوكالة بلومبيرغ عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة كريديت سيف آي سفريج، هنريك جاكوبسون، أن عدد الشركات المفلسة منذ بداية العام بلغ 9197 حالة، مما يمثل زيادة تصل إلى 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأيضًا بزيادة 64% مقارنة بالعام الذي قبله.

الأسباب وراء الارتفاع الكبير

أوضحت مؤسسة كريديت سيف أن انتهاء آجال سداد المستحقات الضريبية المؤجلة يعد من الأسباب الرئيسية وراء زيادة حالات الإفلاس، حيث وصفته بأنه “قنبلة موقوتة”. كما أفادت بأن شركات العقارات ووكالات السيارات لا تزال تواجه صعوبات، بينما أظهرت بعض شركات تجارة التجزئة ووكالات الاستشارات علامات تحسن تدريجي.

تأثير الأزمة على القطاعات المختلفة

يعكس العدد المتصاعد من الشركات المفلسة زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما رفع من تكاليف التشغيل وأثر على الطلب على السلع والخدمات. وتشمل القطاعات الأكثر تضررًا البناء والتجارة والفنادق والمطاعم؛ حيث تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة في التكيف مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

تداعيات الأزمة الاقتصادية

تمثل هذه الأزمة حالة تدهور عام في الاقتصاد السويدي، حيث إن التكاليف المرتفعة وركود الاستهلاك تؤثر بشكل كبير على قدرة الشركات على الاستمرار والبقاء في السوق.