<
div aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>دولة الكويت – بعد شهر رمضاني طويل اختتم، يوم أمس الخميس، عملية انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024، وسجلت مشاركة واسعة لاختيار أعضاء المجلس البالغ عددهم 50 عضوًا من بين 200 مترشحًا في الدوائر الـ5 المختلفة في الكويت.
وصل إجمالي الناخبين المشاركين 518,365 شخصًا من إجمالي 834,733 يمتلكون حق التصويت، لتصل نسبة المشاركة إلى 62.10 %، في عملية الاقتراع التي استمرت 12 ساعة، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا أمس الخميس وحتى الساعة 12 مساءً نفس اليوم.
وشهدت نتائج “أمة 2024” عودة معظم نواب المجلس السابق بتغييرات بسيطة، ودخول 6 مترشحين جدد، بينما حافظت المترشحة جنان بوشهري على المقعد النسائي الوحيد في المجلس للفترة الثانية على التوالي، وبلغت نسبة التغيير عن البرلمان السابق 22%، فيما كانت تصل إلى 24% في انتخابات 2023.
مشاركة كبيرة
وأكد رئيس مركز طروس للدراسات محمد الثنيان، أن نسبة المشاركة في التصويت ارتفعت مقارنة بالانتخابات السابقة، مشيرًا إلى أن دعوة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للشعب الكويتي في خطابه ساعدت في زيادة نسبة المشاركة، كما أن وجود معظم المواطنين في البلاد خلال شهر رمضان ساهم في ذلك، بالإضافة إلى إصرار الناس على مواصلة مسيرة الإصلاح.
وأضاف الثنيان، خلال مقابلة مع الجزيرة نت، أن قصر المدة الزمنية لم يتيح للمترشحين الاستعداد الكامل لخوض الانتخابات، كما أن حل مجلس النواب السابق بعد وقت قصير لم يترك مجالًا كافيًا لتقييم أداء النواب، مما جعل نسبة التغيير غير كبيرة.
وشدد على أن التعاون في البرلمان الجديد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيكون تحديًا صعبًا، مشيرًا إلى ضرورة حل الملفات العالقة والبحث عن توافقات داخل البرلمان، معبرًا عن اعتقاده بوجود تصفيات في مجلس الأمة، وعند أعضاء البرلمان عدم الالتفات لإنشاء خارطة تشريعية لتقييد الحكومة وإلزامها، بل يجب دعم تشكيل حكومة قوية وضغط عليها لتقديم برنامج عمل حكومي، مع رصد أداء الحكومة وفقًا لبرنامجها.
بداية التعاون
وفي تحليل سريع لنتائج انتخابات مجلس الأمة 2024، يرى المحلل السياسي فهد الحبيني، أن قصر المدة بين الانتخابات السابقة والحالية جعل من الصعوبة تغيير اختيارات الناخب، كما أن معظم أعضاء البرلمان السابق كانوا موافقين على خارطة تشريعية كانت مقبولة شعبيًا، وكان هناك اتفاق مع الحكومة بشأنها، مما سهل عودة معظم النواب السابقين في هذه الانتخابات.
أما بخصوص وجود تجمع كبير يحظى بالأغلبية في البرلمان الجديد، يرى المحلل السياسي أن هناك تكتلات سياسية سيتم كشفها في الجلسة الافتتاحية من خلال انتخاب رئيس البرلمان، ويعتبر ذلك تحديًا أولى للبرلمان في تشكيلته الجديدة.
وعبّر الحبيني خلال حديثه للجزيرة نت عن اعتقاده بأنه سيكون هناك أكثر من تكتل في البرلمان؛ نظرًا لتباين وجهات النظر بين النواب، مع دخول بعض العناصر الجديدة التي قد تشكل تجمعًا خاصًا بها يختلف عن البرلمان السابق.
وأوضح أن رئيس الحكومة الحالي يعلم أن تحسين أوضاع المواطنين سيكون النقطة الأولى للتعاون بين السلطتين، وإذا توصلوا إلى اتفاقستتحسن التعاون بشكل أفضل إذا تم الالتزام بهذه النقاط الأساسية، حيث كان هناك تعهد من السلطة بأهميتها.
تفاعل الناخبين
على صعيد آخر، يتوقع الناشط العربي عبد العزيز سليم أن تتشكل غالبية جديدة في المجلس الجديد تمثلها جماعة الزعيم السابق للمجلس أحمد الكاظم وعدد من البرلمانيين، وستكون هذه الغالبية تهديدا لرئيس الحكومة الحالي، وربما ينتج عنها توتر يُعيد الذاكرة إلى الأوضاع السائدة في المجلس عام 2020، بالإضافة إلى احتمالية عدم التعاون في حال قدمت الاستجوابات مبكرًا.
وفي حديثه مع الصحيفة، قال سليم: “إذا شاركت الحكومة في عملية انتخاب رئيس المجلس واللجان، فسيحدث تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإذا لم تشارك فلن يحدث اتفاق بينهما، وستكون العلاقة متوترة بينهما”، مضيفًا أن رئيس الحكومة لن يوافق على مشاركة الحكومة في عملية انتخاب رئيس مجلس الأمة إلا بعد التأكد من عدم وجود اتفاقيات سرية.
تم إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي بعد حل المجلس السابق بسبب ما تم تصويره على أنه تجاوز للقوانين الأساسية في عرض الاحترام المطلوب للشخصية العليا للبلاد واستخدام عبارات عدوانية نفادة، وفي بداية مارس/آذار الماضي، تم إصدار مرسوم لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وتحديد يوم الرابع من أبريل/نيسان الحالي موعدًا للتصويت.
شارك في الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحًا، بينما تنافست في الدائرة الثانية 39 مرشحًا، و32 مرشحًا في الدائرة الثالثة، و48 مرشحًا في الدائرة الرابعة، بينما تنافس في الدائرة الانتخابية الخامسة 40 مرشحًا لاختيار 10 مرشحين من كل دائرة انتخابية.
