المملكة العربية السعودية… استمرار الازدهار الكبير للحركة التجارية غير البترولية
<
div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>اشتملت استطلاعات اليوم الأحد على أن النشاط التجاري غير البترولي في المملكة العربية السعودية استمر في النمو الكبير خلال أبريل/نيسان الماضي، بالرغم من تباطؤ الطلبات الجديدة، حيث دعمت الطلبات المحلية الإنتاج.
ظل مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي، المعدل على أساس موسمي، مستقرًا عند 57 نقطة في أبريل/نيسان الماضي، دون أي تغيير عن الشهر السابق مارس/آذار، مع الاحتفاظ بتفوقه بشكل كبير فوق مستوى الـ 50 نقطة مؤكدًا على نمو النشاط.
المؤشر الفرعي للإنتاج شهد انخفاضًا طفيفًا إلى 61.9 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى خلال 6 أشهر في مارس/آذار الماضي عند 62.2 نقطة، لكنه استمر في إظهار قوة الطلب.
شهد قطاع الجملة والتجزئة أقوى نمو في الإنتاج.
علق نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، على مؤشر مديري المشتريات مشيرًا إلى “ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المتوقع تجاوزه مستوى 4.5٪ لهذا العام”.
وأضاف “يجدر بالذكر الزيادة الكبيرة”.
تباطأ مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي في أبريل/نيسان السابق لـ 61.0 نقطة، بالمقارنة مع 64.0 نقطة في مارس/آذار السابق، ومع ذلك، شجعت ظروف التجارة المحلية على المبيعات، وواصلت طلبات التصدير الارتفاع مع تمهيد من قطاع التصنيع.
سجلت الاقتصاد السعودي انكماشًا بنسبة 1.8% على أساس سنوي في الربع الأول نتيجة استمرار تأثير تراجع النشاطات النفطية على النمو الإجمالي.
أظهرت البيانات الحكومية الأولية نموّ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.8% على أساس سنوي، رغم أن البيانات الفصلية أشارت إلى تباطؤ في الزخم، حيث بلغ نموّ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فقط 0.5% مقارنة بالربع السابق، بالإضافة إلى انخفاض أعمال القطاع العام بنسبة 1%.
على الرغم من ذلك، أشار المسح إلى توقعات قوية للأعمال على مدى 12 شهرًا في أبريل/نيسان الماضي، مع تحسن في الثقة على نطاق واسع عبر القطاعات.
