صندوق النقد يتوقع بقاء النمو في سلطنة عمان في مستوى معتدل

Photo of author

By العربية الآن



صندوق النقد يتوقع بقاء النمو في سلطنة عمان في مستوى معتدل

shutterstock 734692225
صندوق النقد يتوقع بقاء التوازنات المالية والخارجية لعُمان في أوضاع مريحة على المدى المتوسط (شترستوك)

<

div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>أفاد صندوق النقد الدولي بأن التوقعات المستقبلية لسلطنة عُمان على المديين القريب والمتوسط إيجابية مع وجود تحديات تنبع من التوتر في المنطقة وتباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل مفاجئ.

وأشار البيان الصادر يوم الاثنين عن الصندوق إلى استمرار التوازنات المالية والخارجية لسلطنة عمان في وضع مريح على المدى المتوسط بدعم من أسعار النفط الملائمة والإصلاحات المالية والهيكلية المستمرة.

وأوضح بيان صندوق النقد أن “من المتوقع استمرار نمو الاقتصاد في عُمان بمعدل 0.9% في عام 2024، نتيجة تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى النصف الأول من هذا العام ثم يتسارع إلى 4.1% في عام 2025”.

وأوضح صندوق النقد أن القطاع المصرفي العماني لا يزال قويًا، نظرًا لنسب رأس المال والسيولة المريحة وجودة الأصول الراسخة.

استمرار التراجع في إيرادات الدولة

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أمس الإثنين أن الإيرادات العامة للدولة انخفضت بنسبة 12% في الربع الأول من عام 2024 إلى نحو مليارين و826 مليون ريال (7.34 مليار دولار) مقابل 3 مليارات و217 مليون ريال (8.36 مليار دولار) في نفس الفترة من السنة الماضية.

وأشارت

يعزى هذا أساساً إلى تراجع صافي إيرادات قطاع البترول والغاز والإيرادات الحالية.
انخفضت عائدات الغاز بنسبة 38٪ إلى 444 مليون ريال (1.15 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2024، وقلت عائدات النفط بنسبة 1٪ إلى 1.688 مليار ريال (4.39 مليار دولار)، نظراً لمتوسط سعر النفط البالغ حوالي 83 دولارًا للبرميل.
وأشارت الوكالة، استنادًا إلى بيانات وزارة المالية، إلى أن الإنفاق العام بلغ 2.664 مليار ريال (6.92 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 4٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2023.
كما انخفض حجم الدين العام للبلاد بنهاية الربع الأول من عام 2024 إلى 15.1 مليار ريال (39.24 مليار دولار)، مقابل 15.3 مليار ريال (39.76 مليار دولار) بنهاية عام 2023.
وفي نهاية الربع الأول، سددت وزارة المالية أكثر من 206 ملايين ريال (535.3 مليون دولار) كمستحقات للقطاع الخاص.
المصدر: وكالات



أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.