تفكر الصين في تنفيذ مقترح يدفع الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلد لاقتناء ملايين المنازل غير المباعة، حسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر مطلعة مجهولة، مما قد يشكل حلا طموحا لإنقاذ القطاع العقاري الذي يتراجع بشكل كبير.

وطبقا للمصادر، يسعى مجلس الدولة لاستطلاع آراء العديد من الولايات والجهات الحكومية بخصوص الخطة الأولية، ورغم أن الصين قد اختبرت بالفعل عدة برامج للتخلص من الزيادة غير المرغوبة في العقارات بمساندة تمويل حكومي، فإن الخطة الحالية ستكون أضخم بكثير من حيث الحجم.

وستطلب من الشركات المملوكة للدولة المساعدة في شراء المنازل غير المباعة من المطورين المتعثرين بتخفيضات كبيرة باستخدام القروض المقدمة من البنوك الحكومية، ومن ثم تحويل العديد من العقارات إلى مساكن بأسعار معقولة.

وما زال المسؤولون يناقشون تفاصيل الخطة ويرونها، مضيفين أن الأمر قد يأخذ أشهرا لاكتماله إذا قرر قادة الصين المضي إلى الأمام.

فترة جديدة

إذا مضت الصين في خطتها، فسيمثل ذلك فترة جديدة في جهد الحكومة لمعالجة أكبر معضلة تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقد طرأ انخفاض على مبيعات المنازل في الصين بمقدار 47% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وكما تراوح عدد المساكن الغير مباعةفي ذروة أعلى مستوى لها منذ ثماني سنوات، وهذا ما أدى إلى تفاقم الانهيار الذي يهدد بتعريض نحو خمسة ملايين شخص لمخاطر البطالة أو انخفاض الدخل.

ونقلت تقارير عن رئيس قسم أبحاث العقارات الصينية في شركة سي جي إس إنترناشيونال سكيوريتيز إتش كيه، ريموند تشينغ، قوله إن الخطة المقترحة يمكن أن تعزز السيولة للمطورين مباشرةً، وتحسن وضعهم المالي، وتستوعب المخزون الزائد على الفور.. وبذلك سيكون الجميع من المستفيدين، وبالطبع، يتطلب ذلك توافر مبالغ مالية كبيرة. على الأقل تريليون يوان (138.5 مليار دولار) لجعل التأثير أكثر كفاءة.

وقدر رئيس الأبحاث المالية والعقارية الصينية في مجموعة جيفريز المالية، شوغين تشين، أن هناك حاجة ماسة لاستثمارات تتجاوز تريليوني يوان (277 مليار دولار) على الأقل.

ويترقب المستثمرون تفاصيل التحركات المستقبلية للحكومة بعد تعهد الحزب الشيوعي الحاكم في 30 إبريل/نيسان الماضي بتفضيل أساليب جديدة لتخفيف أزمة العقارات. وقال المكتب السياسي، الذي يضم ٢٤ من كبار قادة الصين، إن البلاد تدرس سبل “استيعاب” المخزون الحالي من المنازل.

وارتفع مؤشر سي إس آي 300 العقاري، الذي يتبع ٧ مطورين رئيسيين مُدرجين في البر الرئيسي، بنسبة ٥٪ بعد النشرة، وصعدت قيمة اليوان والدولار الأسترالي في التداولات الخارجية.

وفي السابق، جربت بكين شراء الحكومة للوحدات السكنية غير المباعة، لكن معظم المبادرات الصغيرة لم تحقق نجاحاً كبيراً.

وفي بداية عام ٢٠٢٣، قدم بنك الشعب الصيني ١٠٠ مليار يوان (١٣.٨٤ مليار دولار) لبعض المؤسسات المالية من خلال تسهيلات إقراض مخصصة، وكان الهدف من تلك الأموال مُساعدة ٨ مدن على أساس تجريبي في شراء العقارات غير المباعة لاستخدامها في برامج الإيجار المحلية المدعومة.

إلغاء القيود

ذكرت صحيفة “إيكونوميك أوبزرفر” في يناير/كانون الثاني من هذا العام أن بعض المدن، بمن فيها تشينغداو وفوتشو، بدأت في استغلال تلك الأموال لشراء الوحدات السكنية، ومع ذلك، تم تمديد ملياري يوان (٢٧٧ مليون دولار) فقط ضمن البرنامج حتى مارس/آذار الماضي، وفقاً لأحدث البيانات الفصلية من البنك المركزي، مما يشير إلى توخي الحذر بين البنوك والسلطات المحلية.

ومنذ اجتماع المكتب السياسي الشهر الماضي، ألغت العديد من المدن الكبرى، بمن فيها هانغتشو، مقر مجموعة علي بابا القابضة المحدودة، جميع القيود المتبقية على مشتريات السكن لتحفيز العمليات التجارية.

في الوقت ذاته، أطلقت أكثر من ٥٠ مدينة صينية برامج “المبادلة” التي توفر للسكان حوافز لبيع منازلهم القديمة وترقية عقاراتهم الجديدة كجزء من الجهود الهادفة إلى زيادة الطلب على الإسكان، ومن ضمنهم ١١ كيان حكومي محلي أو كيان تابع للمدينة يجري تجارب لشراء مخزون السكن، وفقاً لمذكرة من شركة “تيانفينغ سكيوريتيز” هذا الأسبوع.

وتوقعت بلومبيرغ عدم استقرار قطاع العقارات في الصين حتى يتم سد الفجوة بين العرض والطلب على السكن.

وأظهرت بيانات رسمية أن مخزون السكن غير المباع ارتفع إلى ٣.٦ مليارات قدم مربع في العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام ٢٠١٦، وسيكلف الحكومة على الأقل ٧ تريليونات يوان (٩٦٩ مليار دولار)، أو ٧٨٪ من عجز ميزانية الصين هذا العام، لتضمين المخزون في ١٨ شهراً، وفقاً لتيانفينغ سكيوريتيز.