الانهيار الاقتصادي في سوريا نتيجة سياسات نظام الأسد
وفقاً لتقارير البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انخفض بأكثر من 85% بين عامي 2011 و2023، ليصل إلى 9 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد السوري انكماشاً إضافياً بنسبة 1.5% خلال هذا العام.
الزراعة والتجارة
في الجانب الزراعي، تراجعت المساحات المزروعة بنسبة 25% مقارنة مع الفترة السابقة للحرب. ومن جهة التجارة الخارجية، انخفضت صادرات سوريا بنسبة 89%، وصولاً لأقل من مليار دولار، بينما هبطت الواردات بنسبة 81% لتسجل 3.2 مليار دولار. كما شهدت الليرة السورية تدهوراً في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي بمعدل 270 مرة بين عامي 2011 و2023، مما زاد من حدة التضخم في البلاد.
إنتاج النفط
سُجل أن الحرب السورية التي استمرت 13 عاماً تسببت في شلل كامل لقطاع الطاقة، مما جعل سوريا تعتمد بشكل كبير على الواردات من إيران. ولم تُسجل سوريا أي صادرات نفطية منذ أواخر عام 2011، حيث أصبحت تعتمد على الوقود المستورد للحفاظ على إمدادات الكهرباء.
- قبل العقوبات، كانت سوريا تنتج نحو 383 ألف برميل يومياً.
- في عام 2023، انخفض الإنتاج إلى 40 ألف برميل يومياً.
- تراجع إنتاج الغاز الطبيعي من 8.7 مليارات متر مكعب في 2011 إلى 3 مليارات متر مكعب في 2023.
- كانت شركتا شل وتوتال إنرجيز هما الشركتان الدوليتان الرئيستان اللتان تعملان في سوريا.
السيطرة على حقول النفط
تسيطر قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، على مناطق واسعة من الأراضي الشرقي لنهر الفرات، بما في ذلك حقول النفط الكبرى.
- المنطقة المعروفة باسم المربع 26 تخضع لضغوط من العقوبات البريطانية، لكن شركة غلف ساندز تبدي استعدادها للعودة للعمل عندما تسمح الظروف بذلك.
- شركة سنكور إنرجي الكندية أوقفت عملياتها في سوريا عام 2011.
- العقوبات الأمريكية عام 2018 استهدفت شركة إيفرو بوليس الروسية بسبب صفقة مع الحكومة السورية لحماية حقول النفط.
المصدر، وفقًا لتقارير، أن حقول إيبلا لا تزال تحت السيطرة العسكرية الروسية.
تقدر ثروة عائلة الأسد بين مليار وملياري دولار، بينما يعاني الشعب السوري من فقر مدقع. مع انتهاء حكم نظام الأسد، يتنبأ الخبراء ببدء عملية التعافي الاقتصادي بدعم من دول إقليمية مثل تركيا.
