### طلب تحقيق مستقل في الانفجارات القاتلة
جنيف (AP) – دعا نشطاء حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل في الانفجارات القاتلة التي وقعت في لبنان وسوريا، حيث يُعتقد أن هذه الانفجارات قد تكون قد انتهاكت القانون الدولي إذا كانت الأجهزة المستخدمة في تفجيرات قد تم تكييفها على شكل أفخاخ.
### عواقب مدمرة
الانفجارات التي تم إلقاء اللوم عليها على نطاق واسع من قبل بعض الجهات على إسرائيل، أسفرت عن مقتل **37 شخصاً على الأقل** وإصابة أكثر من 3000 آخرين، بينهم العديد من أعضاء حزب الله المدعوم من إيران. ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي أي تورط لها في الحادث.
### الرأي القانوني متباين
حذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعض منظمات الدعوة من أن الضربات كانت “عشوائية”، حيث من الصعب تحديد من كان يحمل هذه الأجهزة أو أين كانت موجودة عند وقوع التفجير. ومع ذلك، يصر بعض الأكاديميين على أن الانفجارات كانت موجهة بدقة لأن هذه الأجهزة وزعت على أعضاء حزب الله.
### موقف الصليب الأحمر الدولي
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تهدف إلى حماية المدنيين وغير المقاتلين في النزاعات والاحتفاظ بالحياد: “كانت هذه عملية فريدة من نوعها، وسيستغرق الأمر بعض الوقت لجمع جميع الحقائق من أجل تكوين رأي قانوني”.
### الغموض حول القانون الدولي
حيث لم يتطرق القانون الدولي أبداً إلى استهداف الأجهزة الاتصالات الشخصية التي يحملها الأفراد. لقد تم اعتماد اتفاقيات جنيف، التي تعتبر دليل لحماية المدنيين أثناء النزاعات، قبل 75 عاماً، أي قبل أن تدخل أجهزة مثل الباجرات والهواتف المحمولة وأجهزة الاتصال اللاسلكي الاستخدام العام بشكل واسع. تتعقد الأمور أكثر بسبب كون حزب الله مجموعة مسلحة غير حكومية تعمل داخل لبنان، وهو عضو ذو سيادة في الأمم المتحدة.
### دعوة لتحقيق شفاف
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، في بيان له: “يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل وشامل وشفاف حول ظروف هذه الانفجارات الجماعية، وينبغي محاسبة الذين أصدروا أو نفذوا مثل هذا الهجوم”.
### هل كانت الأجهزة أفخاخاً؟
إن السؤال حول كيفية تطبيق القوانين الدولية على الهجوم يبدو أنه يتمحور بشكل رئيسي حول ما إذا كان يمكن اعتبار متفجر سري موضوع في جهاز إلكتروني شخصي بمثابة فخ. وقد تم إلقاء اللوم على إسرائيل في عمليات استهداف واغتيالات في الماضي، لكن شن هجوم كبير باستخدام أجهزة الاتصالات المحمولة يُعتبر أمراً غير مألوف.
عرفت الأفخاخ بأنها “أي جهاز مصمم أو معدل لقتل أو إصابة، ويعمل بشكل غير متوقع عندما يقوم شخص ما بإزعاج أو الاقتراب من جسم يبدو غير ضار” وفقاً للمادة 7 من تعديل عام 1996.
إسرائيل والتحديات الدولية: هل تعد الهجمات جريمة حرب؟
أعادت الجهود الدولية المناقشة إلى البروتوكول المعدل للاتفاقية بشأن بعض الأسلحة التقليدية، التي اعتمدتها إسرائيل، والتي تحظر استخدام الفخاخ القاتلة “أو غيرها من الأجهزة على شكل أشياء قابلة للحمل تبدو غير ضارة، والتي تم تصميمها وبناؤها خصيصًا لاحتواء مواد متفجرة.”
حماية المدنيين ودعوات التحقيق
قالت لاما فقيه، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن القواعد وُضعت لحماية المدنيين وتجنب “المشاهد المدمرة التي لا تزال تتوافد في لبنان اليوم.” ودعت إلى ضرورة إجراء تحقيق موضوعي.
قواعد استخدام الألغام والمتفجرات
تحدد الاتفاقية أيضًا القواعد المتعلقة باستخدام الألغام، وبقايا القنابل العنقودية والعبوات الناسفة. كما تحظر استخدام “الذخائر المثبتة يدويًا”، مثل الأجهزة المتفجرة المرتجلة “المصممة للقتل أو الإصابة، والتي يتم تفعيلها يدويًا، أو عن بُعد، أو تلقائيًا بعد فترة من الزمن.”
الحوادث المتعلقة بالفخاخ القاتلة
استخدم أعضاء من حزب الله أجهزة المراقبة، لكن لم يكن هناك ضمان بأن هؤلاء الأعضاء سيحملون الأجهزة عندما تنفجر. وقد كانت العديد من الإصابات بين أعضاء حزب الله الذين يعملون في عمليات مدنية واسعة تخدم بشكل أساسي المجتمع الشيعي في لبنان.
وقالت لوري بلانك، أستاذة في كلية القانون بجامعة إموري في أتلانتا والمتخصصة في القانون الدولي الإنساني، إن قانون الحرب لا يحظر استخدام الفخاخ القاتلة بشكل صارم، لكن يضع حدودًا للاستخدام. وأكدت أن الهجوم كان “الأرجح قانونيًا بموجب القانون الدولي.”
طبيعة الهجوم: هل يعتبر غير متمايز وغير قانوني؟
أشار الخبراء إلى أن انفجارات أجهزة المراقبة تشير إلى عملية مدروسة بعناية، ربما تمت من خلال التسلل إلى سلسلة الإمداد وتفخيخ الأجهزة قبل تسليمها إلى لبنان.
“لا يوجد سيناريو يمكن فيه أن يكون انفجار مئات، إن لم يكن آلاف، من أجهزة المراقبة هجومًا متمايزًا محظورًا بموجب القانون الدولي”، كتبت ماي السداني، التي ترأس معهد التحرير للسياسة في الشرق الأوسط، على منصة X.
وقالت “كانت حاملات أجهزة المراقبة منتشرة عبر مناطق سكنية، من مراكز التسوق إلى الشوارع المزدحمة والمباني السكنية إلى المستشفيات، محاطين بالنساء والأطفال والرجال.” وأوضحت: “لا يمكن لهجوم كهذا أن يتوقع من يكون المارة الأبرياء في منطقة الانفجار أو أي طفل غير مبال يلتقط جهاز المراقبة عندما يرن.”
القوانين تتطلب تقليل الأضرار
أشار أموس جويورا، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة يوتا، إلى أن الضربات كانت “مبررة في سياق الدفاع عن النفس”، لكنه اعترف بمخاطر الأضرار الجانبية ضد المدنيين.
وأشار إلى أن “القانون الدولي لا يحدد عددًا معينًا لما هو ضرر جانبي مشروع أو غير مشروع، بل يتطلب فقط ‘التقليل’ من الأضرار.” وعبّر عن شعوره بأن هناك جهدًا واعيًا لتقليل الأضرار، مع الاعتراف بعدم إمكانية تحقيق الكمال في هذا الشأن.
تجاهل القوانين الدولية ومناشدات التحقيق
واجهت إسرائيل بالفعل انتقادات شديدة من المجتمع الدولي بسبب ردها العسكري في غزة، وخصوصًا منذ الهجمات التي نفذها حماس في 7 أكتوبر. في مايو، أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين بارزين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقادة حماس المسؤولين عن الهجمات.
تجاهلت إسرائيل أمرًا من أعلى محكمة في الأمم المتحدة لوقف عملياتها العسكرية في جنوب غزة، بعد أن اتهمتها جنوب أفريقيا بارتكاب جريمة إبادة. كما تجاهلت روسيا دعوة المحكمة لإنهاء غزوها لأوكرانيا.
كما تم التحقيق في حماس، حيث أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا في يوليو يخلص إلى أن الجماعات المسلحة التي تسيطر عليها حماس ارتكبت العديد من جرائم الحرب خلال الهجمات في إسرائيل.
تُعزى لحزب الله أيضًا عدة هجمات عشوائية ضد مدنيين على مدى السنوات، بما في ذلك اعتداءات في الأرجنتين وبلغاريا، وبالطبع في إسرائيل.
المراسل خيايب من بيروت، ساهم كتاب وكالة أسوشيتد برس دانيكا كيركا وجيل لووليس في لندن في هذا التقرير.
