Write in Arabic an excerpt that does not exceed 150 characters, including spaces, and clean content of codes:
تظاهرات حاشدة في بنغلاديش تطالب بإجراء الانتخابات
دكا، بنغلاديش (AP) - اجتمع الآلاف من النشطاء وقادة الحزب المعارض، حزب بنغلاديش الوطني، يوم الثلاثاء في العاصمة، مطالبين بإجراء انتقال ديمقراطي من خلال انتخابات، حيث لم تقم الحكومة المؤقتة بعد بتحديد إطار زمني للانتخابات الجديدة.
مطالب الانتخابات تسيطر على الاجتماع
جاءت التجمعات أمام المقر الرئيسي لحزب BNP في دكا، حيث هتف المشاركون بشعارات تطالب بإجراء انتخابات جديدة.
الحكومة المؤقتة برئاسة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس قدمت عدداً من الخطط لإصلاح مختلف القطاعات في البلاد، بدءاً من لجنة الانتخابات وصولاً إلى المؤسسات المالية. لكن الأحزاب السياسية الكبرى، بما في ذلك حزب BNP بقيادة رئيسة الوزراء السابقة خليدة زيا، ترغب في إجراء الانتخابات في وقت قريب.
التحديات التي تواجه الحكومة المؤقتة
تولى يونس السلطة بعد فرار رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة من البلاد خلال انتفاضة شعبية الشهر الماضي، منهياً فترة 15 عاماً من الحكم. بدأت الاحتجاجات في يوليو وتحولت إلى حركة مناهضة للحكومة. ومنذ ذلك الحين، تعيش حسينة في الهند. تلعب القوات المسلحة القوية في البلاد دورًا حاسمًا في إدارة الحكومة، التي تواجه مجموعة من التحديات، بما في ذلك الاضطرابات العمالية في قطاع الملابس، وعدم استقرار الأمن والنظام، ووجود اقتصاد غير مستقر.
تصريحات يونس حول الانتخابات المستقبلية
في خطبه الأخيرة، لم يحدد يونس متى سيكون موعد الانتخابات الوطنية الجديدة، وذكر أنهم سيبقون في السلطة طالما يريدهم الشعب. وقد أشار فريق من محرري الصحف مؤخرًا إلى ضرورة أن يكمل يونس الإصلاحات الضرورية أولاً وأن يبقى في السلطة لمدة عامين على الأقل.
استجابة الحزب الوطني لمطالب الشعب
كان حزب BNP قد طالب في البداية بإجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر، لكنهم ذكروا لاحقاً أنهم يرغبون في منح الحكومة المؤقتة بعض الوقت لإجراء الإصلاحات. الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، جماعة إسلامي، الذي كان ذات مرة شريكاً في التحالف تحت قيادة زيا، يرغب أيضًا في إعطاء الحكومة التي يقودها يونس مزيدًا من الوقت قبل الانتخابات.
تقرير من لندن حول دعم الإصلاحات
تحدث طارق الرحمن، الوريث المتوقع لزيا ورئيس حزب BNP بالنيابة، عبر الإنترنت من لندن حيث كان يعيش في المنفى منذ عام 2008. قال يوم الثلاثاء إن حزبه يدعم خطط الحكومة المؤقتة للإصلاحات، لكن مثل هذه التغييرات ستظل قائمة فقط إذا كان للشعب صوت في هذه العملية.
ضرورة الانتخابات الحرة والعادلة
لم يحدد متى يجب إجراء الانتخابات الجديدة، لكنه ذكر أن أي إصلاحات يجب أن تُعتمد في البرلمان المقبل. وأكد قائلاً: "فقط الانتخابات الحرة والعادلة يمكن أن تضمن تمكين الشعب سياسيًا". وأشار إلى أن الإصلاحات التي يقودها يونس ينبغي أن تركز على إنشاء برلمان منتخب وحكومة جديدة، تعزز من تمكين الشعب سياسيًا.
التطورات القضائية في بنغلاديش
في تطور آخر، سمحت محكمة في دكا يوم الثلاثاء للمحققين باستجواب صحفيين اثنين بارزين يواجهان تهم القتل أثناء احتجازهما. حيث تم القبض على شيامال دوتا، رئيس تحرير صحيفة "بهوتر كاجوج" وأحد الأمناء السابقين لنادي الصحافة الوطني في دكا، وموزاميل بابه، المدير العام ورئيس تحرير قناة "إكاتور TV"، يوم الاثنين أثناء محاولتهما الهرب إلى الهند.
يواجه كلاهما اتهامات بالقتل مرتبطة باحتجاجات قادها الطلاب، وكان كلاهما معروفًا بقربهما من حسينة.
تزايد الاعتقالات ضد الصحفيين
أكثر من 150 صحفياً واجهوا تهمًا، تشمل القتل وجرائم ضد الإنسانية منذ سقوط حسينة من السلطة، الأمر الذي أثار انتقادات من جماعات مثل "مراسلون بلا حدود" و"هيومن رايتس ووتش". بعد اعتقال صحفيين آخرين الشهر الماضي ورفع المزيد من القضايا ضد آخرين، دعا "مراسلون بلا حدود" إلى وقف هذه القضايا.
قال أنطوان برنارد، مدير الدعوة والمساعدة في "مراسلون بلا حدود": "إن تطهير الصحفيين الذين يُعتبرون مرتبطين بالحكومة السابقة قد وصل إلى مستوى جديد. المهنيون في الإعلام يتعرضون لأقصى الأذى نتيجة الحاجة للانتقام التي تتخلل هذه المحاكمات القانونية المرعبة، مما يؤذي صورة الانتقال السياسي الجارية في بنغلاديش".
احتياجات الإصلاحات في النظام القضائي
قالت ميناكشي جانغولي، نائبة مدير قسم آسيا في المنظمة، لوكالة أسوشيتد برس الشهر الماضي إنه "من المثير للقلق للغاية أن النظام القضائي يعيد إنتاج سلوكه التعسفي والتحيزي منذ سقوط حكومة رابطة عوامي (حسينة)، مع الاعتقالات التعسفية والفشل في الإجراءات القانونية، مما يعكس ببساطة أولئك المستهدفين."
أيضًا يوم الثلاثاء، منحت الحكومة صلاحيات قضائية للمسؤولين المفوضين من الجيش للعمل خارج المناطق الحضرية في جميع أنحاء البلاد لمدة شهرين. وذكرت وزارة الإدارة العامة أن هؤلاء المسؤولين العسكريين المخولين سيتمكنون من استخدام سلطاتهم في مواجهة الجريمة المنظمة.
