تعريفات ترامب على المكسيك وكندا تهدد بتدمير صناعة السيارات الأميركية
1/12/2024
–
|
آخر تحديث: 1/12/202408:31 م (بتوقيت مكة المكرمة)
الأكثر تضررا
إن التهديد الذي يواجه أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في أميركا يأتي نتيجة التعقيدات في سلاسل التوريد العابرة للحدود التي تم تطويرها على مدى 40 عامًا. منذ أن أعلن ترامب عن عزمه فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، بدأ المديرون التنفيذيون في صناعة السيارات بتحليل تأثير هذه الرسوم المعقدة على قطاعهم الذي يعاني من ضعف الطلب على المركبات الكهربائية. وقد أشار المحلل في باركليز، دان ليفي، إلى أن “الرسوم الشاملة التي ستفرض ستكون مدمرة، ولكنه لم يتم تقدير مدى الضرر من قبل المستثمرين حتى الآن”.
عواقب مؤلمة
تأتي المكسيك وكندا كأهم مراكز التصنيع لشركات السيارات المتواجدة في الولايات المتحدة، مما يعرض شركات عدة للخطر بسبب التعريفات الجمركية. وفقًا لدانييل رويسكا من بيرنشتاين، فإن حوالي 40% من السيارات والشاحنات التي تبيعها ستيلانتيس في الولايات المتحدة يتم استيرادها من هذين البلدين. كما تشير تقديرات باركليز إلى أن أرباح شركات السيارات الكبرى في ديترويت قد تتعرض لخسائر فادحة إذا لم يتم اتخاذ خطوات للحد من تأثير الرسوم.
ولا تمثل الرسوم الجمركية على المركبات المصدرة إلى الولايات المتحدة فقط مصدر قلق، بل يتفاقم الخطر إذا قامت الإدارة كذلك بفرض رسوم على الأجزاء التي تُستورد من المكسيك وكندا. فقد حذر المحلل جيمس بيكارييلو من بي إن بي باريبا، قائلًا إن هذه الرسوم قد تكون مدمرة، مشيرًا إلى أن التكلفة النهائية قد تقع على عاتق المستهلكين. يعتمد إنتاج السيارات في الولايات المتحدة بشكل كبير على الأجزاء المستوردة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 68 من أصل 141 طرازًا مسجلاً قد تم تجميعها في الولايات المتحدة تعتمد على مكونات كانت مصنوعة في بلدان أخرى.
ارتفاع الاعتماد على المكونات المكسيكية
تُظهر الأرقام من الهيئة التنظيمية أن 42 من طرازات السيارات تعتمد على الأجزاء المستوردة من المكسيك، حيث تشكل أكثر من 15% من القيمة الإجمالية لمكونات السيارات. وتجري البيانات المتعلقة بمشتريات الشركات المصنعة الأميركية على نحو مكثف، حيث تتضمن نظم توجيه وأجزاء خاصة بمنافذ شحن السيارات الكهربائية ومساند الأذرع.
تقرير الإقرارات الجمركية والبيانات الإضافية
تكشف الإقرارات الجمركية من المكسيك أن البلاد تُزود السوق الأميركية بمجموعة متنوعة من الأجزاء. تم تقديم نحو 35 ألف إعلان تتعلق بشحنات أجزاء سيارات تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار في الأسبوع الأخير من أغسطس، وهي الفترة الأخيرة المتاحة بالبيانات. ومن جانب آخر، تظهر البيانات المجمعة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الأجزاء من المكسيك وكندا تشكل حوالي 10% من قيمة السيارات المجمعة في الولايات المتحدة في عام 2020، بينما تشكل المكونات الصينية نحو 5.4%.
تطورات سياسة الرسوم الجمركية
يؤكد المسؤولون التنفيذيون في صناعة السيارات أن سياسة الرئيس السابق ترامب تلزم الصناعة بإعادة تقييم سلاسل التوريد الخاصة بها. هذا العام، زادت إدارة الرئيس جو بايدن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، ومن ضمنها رسوماً تصل إلى 100% على السيارات الكهربائية الصينية، رغم أن هذه السيارات كانت تمثل فقط 1% من السوق الأميركي في السنة الماضية.
استراتيجيات تخفيف الأضرار
تواجه شركات صناعة السيارات تحديات كبيرة في العثور على موردين جدد للتكنولوجيات عقب الحظر المفروض على المنتجات الصينية، مما يلقي بظلاله على قدراتها التنافسية.
وفي سياق متصل، يجوز لشركات السيارات الأميركية تعزيز الإنتاج المحلي وامتصاص الصعوبات المالية من خلال خفض التكاليف أو زيادة الأسعار. تمتلك شركات ديترويت (جنرال موتورز وفورد وكرايسلر) طاقة احتياطية كافية لنقل الإنتاج من المكسيك وكندا، لكن هذه الخطوة ستكون أكثر تكلفة وتستغرق وقتا بالنسبة للمنافسين الأوروبيين.
مرونة الصناعة ووجهات نظر المسؤولين
تُظهر فولكس فاغن أنها قد تنقل بعض عمليات التصنيع إلى مصنعها الجديد في كارولينا الجنوبية، بينما تواجه “بي إم دبليو” ومرسيدس بنز تحديات بسبب قلة الطاقة الاحتياطية في مصانعهم الأميركية. وذُكر من قبل مسؤول تنفيذي في صناعة السيارات الأوروبية أن الشركات لديها القدرة على تقليل التكاليف وتفادي الازمات بمرونة، في حين عبر الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين البريطانية عن ضرورة طرح تساؤلات حول تأثير الحمائية والتعريفات الجمركية على الاقتصاد بشكل عام.
