في حوار جرى في الفاتيكان، الشهر الماضي، بمناسبة تدشين تقرير اليوبيل عن أزمتي الديون والتنمية، كان قد كلف بابا الفاتيكان الراحل فرانسيس فريق عمل اقتصادياً وقانونياً بإعداده برئاسة الاقتصادي الحائز على «جائزة نوبل» جوزيف ستيجليتز، أثير تساؤل عما إذا كانت القروض المتراكمة على البلدان النامية لأغراض الإنتاج أم هي للاستهلاك؟ وذلك باعتبار أن قروض تمويل الإنتاج أنفع للاقتصاد وأقدر على سداد أقساطها من عوائدها، أما إذا كانت للاستهلاك، أو لغير قطاعات الإنتاج، فستهدر بلا عائد.

وقد آلت أمور الاقتراض إلى وضع صارت فيه القروض الجديدة تُستجلب لسداد أعباء قروض قديمة، فلا هي أسهمت في تمويل الاستثمارات المنتجة، أو شاركت في سداد نفقات الاستهلاك. هذه من ملامح الأزمة الصامتة للديون الدولية التي جعلت المقترضين يستمرون في حلقة الاستدانة، وإن تجاوزت خدمة الديون من الموازنات العامة ما يُنفق على التعليم والصحة، خصوصاً بعدما وصل عبء تكلفة فوائد القروض وحدها إلى ما يقترب من الضعف خلال السنوات العشر الماضية. وكأن هذه البلدان اختارت ألا تتخلف عن سداد الديون بتخلفها عن تحقيق أهداف التنمية.

وقد اشتركت أطراف متعددة في الوصول إلى هذه الأزمة فاتبعت بلدان نامية نهج الاستدانة، بدايةً من عهد انخفضت فيه أسعار الفائدة، فلم تتحوط كما ينبغي ضد تغيّر أسعار الفائدة أو اضطرابات سعر الصرف، أو قصر آجال الاستحقاق. وكان الأولى بهذه الحكومات أن تضبط موازناتها وتحشد مواردها المحلية، وأن تعدل نموذج النمو المتبع ليعتمد على الاستثمارات الخاصة حيث تتميز وتربح، ومنها تحصّل ضرائبها، وأن تدعوها للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية والطاقة، التي تشكل أغلب احتياجات التمويل، بدلاً من اللجوء للاستدانة بتبعاتها.

يذكرنا مارتين جوزمان الأستاذ بجامعة كولومبيا ووزير الاقتصاد الأرجنتيني الأسبق، في مداخلته بمنتدى باريس الذي عُقد منذ أيام، بأن المسؤولية ممتدة أيضاً إلى الدائنين الذين قدموا قروضاً وهم على علم بارتفاع مخاطر عدم السداد، فبالغوا في رفع أسعار الفائدة مقابل المخاطر، ثم تقاعسوا عن تخفيف أعباء الديون عندما صارت المخاطر واقعاً.

كما لا يمكن للمؤسسات المالية الدولية أن ترتدي مسوح البراءة، فهي ضالعة في الأزمة شريكاً في بطء إجراءات التسوية بين الدائنين والمدينين في حالة إعادة الهيكلة. كما تسامحت بتوجيه تمويلها الميسر طويل الأجل لدول نامية على شفى التعثر لتستخدمها في سداد ديون القطاع الخاص، بدلاً من التنمية.

لذا أصبح لزاماً أن تُعد إجراءات التعامل مع الديون وفقاً لعدة اعتبارات، منها ضرورة التمييز بين حالات نقصان السيولة، وحالات عدم القدرة على السداد، وكذلك هيكل المديونية وطبيعة الدائنين بين قطاع خاص وحكومي، وعلينا إدراك أن التعرض لمخاطر الديون ليس قاصراً على البلدان منخفضة الدخل، بل تطول الدول متوسطة الدخل أيضاً، وأن من مجمل 54 دولة أفريقية هناك 31 دولة متوسطة الدخل. أخذنا هذه الأمور في الاعتبار كمجموعة كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوضع حلول عملية لأزمة المديونية. وضمت هذه المجموعة تريفور مانيول وزير مالية جنوب أفريقيا الأسبق، وباولو جينتيلوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ويان وانغ الأستاذة بجامعة بوسطن، وكاتب هذه السطور. راعينا أيضاً أنه لكي تتحقق الفائدة المرجوة لا ينبغي فقط تحري السلامة العلمية للمقترح فهذا شرط ضروري، أما الشرط الكافي فهو القابلية للتطبيق عملياً خصوصاً في ظل الاضطرابات الجيوسياسية. وقد انتهت المجموعة إلى المقترحات الآتية مقسمة إلى ثلاثة مستويات:

«النظام» المالي العالمي

1. التدعيم المالي لآليات إتاحة السيولة وتخفيف أعباء الديون في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على أن تشمل البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل.

2. تطوير إطار مجموعة العشرين لمعالجة الديون ليشمل البلدان متوسطة الدخل، وإيقاف تحصيل الأقساط أثناء إعادة هيكلة المديونيات، مع اختصار مدد التفاوض، وتحفيز مشاركة دائني القطاع الخاص من خلال آلية صندوق النقد الخاصة بالإقراض حال وجود متأخرات في السداد.

3. تفعيل متوازن لإجراء إيقاف خدمة الديون في أوقات الأزمات والصدمات المهددة للقدرة على السداد.

4. مراجعة تحليل استدامة الديون للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سواء للدول منخفضة أو متوسطة الدخل.

5. إعادة توجيه فوائض حقوق السحب الخاصة غير المستغلة واستخدامها في ضخ السيولة، وإعادة شراء الديون، وتدعيم القدرة التمويلية للمؤسسات التنموية الدولية.

التعاون الدولي خصوصاً بين بلدان الجنوب:

1. تأسيس مركز للمعلومات والدعم الفني والابتكار المالي لتقديم النصح بما في ذلك فيما يتعلق بآليات مبادلة الديون.

2. تأسيس منتدى للمقترضين للتشاور والتنسيق في المحافل والمنظمات الدولية وتدعيم إمكاناتهم المؤسسية.

3. دفع قدرات وحدات إدارة الديون.

مقترحات على مستوى الدولة:

1. تدعيم المؤسسات والسياسات للتعامل مع مخاطر السيولة وأسعار الصرف والفائدة بما ذلك ضوابط الاقتراض بالعملة المحلية.

2. تطوير نوعية المشروعات القابلة للاستثمار وتعبئة الموارد المحلية والمشاركات الدولية من خلال منصات متخصصة.

3. تخفيض تكلفة التمويل والمعاملات المتعلقة بمبادلة الديون وأدوات الابتكار المالي وربطها بالسياسات العامة وخطط التنمية والتخلي عن نهج الصفقات المتناثرة.

حتى يتحقق المرجو من هذه المقترحات في تخفيف أعباء الديون القائمة، ومنع أزمات قادمة، يجب أن تطبق بفاعلية في إطار تعهدات التمويل التي تجري مناقشتها مع كتابة هذه السطور في إشبيلية بإسبانيا، من خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.

في خضم التوترات العسكرية المتصاعدة في الشرق الأوسط، برزت مخاوف جدية من لجوء إيران إلى استخدام أوراق ضغط حساسة، من أبرزها التهديد بإغلاق مضيقَي هرمز وباب المندب، وهما من أهم المعابر البحرية لنقل النفط والغاز إلى العالم. وبينما انشغلت القوى الكبرى بإدارة التصعيد، بدأ اقتصاديون ودبلوماسيون كبار دقَّ ناقوس الخطر من سيناريوهات قد تُفجِّر أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة.

ووفق مصدر اقتصادي غربي مطَّلع، فإن إغلاق أيٍّ من المضيقين –ولو مؤقتاً– سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العالمي، وخصوصاً على أوروبا التي تعتمد بنسبة كبيرة على واردات الطاقة الآتية من الخليج.

مضيق هرمز هو الممر البحري الأضيق والأكثر حساسية في العالم. يمر عبره يومياً نحو 20 مليون برميل من النفط الخام، أي ما يعادل ثلث صادرات النفط العالمية المنقولة بحراً. ويشير المصدر إلى أن أي تعطيل -سواء عبر الألغام البحرية أو الهجمات أو حتى التهديد- قد يؤدي إلى قفز أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل خلال أيام. ويضيف: «أوروبا ستدفع الثمن الأكبر؛ لأن البدائل محدودة، والأسواق العالمية لا تتحمل صدمة جديدة بعد تداعيات الحرب في أوكرانيا والتضخم والانكماش».

أما مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، فهو قناة حيوية تمر منها شحنات ضخمة من النفط والغاز والسلع المتوجهة إلى قناة السويس. ويقول المصدر إن «أي إغلاق لباب المندب سيعني عملياً قطع الشريان الجنوبي عن أوروبا، وإعادة رسم خطوط التجارة البحرية، وهو أمر مكلف ومعقّد». ووفق بيانات بحرية دولية، فإن أكثر من 6 ملايين برميل من النفط تمر عبر باب المندب يومياً، إضافة إلى بضائع بمليارات الدولارات. وأي تعطيل سيؤدي إلى تأخير الشحنات، وزيادة التكاليف، ورفع الأسعار على المستهلكين الأوروبيين.

من المؤكد أن أوروبا في قلب العاصفة؛ إذ تعتمد دول الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، خصوصاً بعد تقليص الاعتماد على الغاز الروسي. ولذلك، فإن أي أزمة في المضيقَين ستعني ارتفاعاً حاداً في فواتير الطاقة، وعودة شبح الركود التضخمي.

ويقول المصدر الاقتصادي: «الأسواق الأوروبية هشة للغاية. لم تتعافَ بعد من آثار وباء (كوفيد) والحرب في أوكرانيا، ولا تتحمل صدمة نفطية جديدة. والحكومات ستكون مضطرة للتدخل، ما سيزيد عجز الميزانيات، وقد يدفع بعض الاقتصادات إلى الركود».

وأشارت تقارير أوروبية إلى أن المفوضية الأوروبية بدأت بالفعل مناقشات داخلية طارئة تشمل تفعيل المخزون الاستراتيجي، وتحويل بعض الطلب إلى الغاز الأميركي، ولكن المصدر يحذر من أن هذه الإجراءات «لن تكون كافية؛ بل ستؤخر الأزمة فقط».

وفي مواجهة اختناق محتمل للإمدادات، تسعى الدول الأوروبية إلى تفعيل بدائل، أبرزها الغاز الأميركي المُسال والجزائري. فالولايات المتحدة تملك قدرة تصديرية كبيرة من الغاز المسال، وأظهرت فاعليتها خلال أزمة أوكرانيا، عندما تم تعويض جزء من الغاز الروسي بإمدادات أميركية.

أما الجزائر، فهي من أكبر مزوّدي أوروبا بالغاز عبر أنابيب إلى إيطاليا وإسبانيا، وتلعب دوراً استراتيجياً في استقرار الإمدادات إلى جنوب القارة. إلا أن المصدر يُحذر من أن «القدرات الحالية محدودة، ولن تعوّض الكميات المفقودة في حال إغلاق هرمز أو باب المندب». ويضيف أن «الغاز الأميركي قد يسد جزءاً من الفجوة، ولكنه يحتاج إلى عقود نقل وبنية تحتية، وهو ما لا تملكه كل الدول الأوروبية، في حين تحتاج الجزائر إلى استثمارات إضافية». ومع ذلك، تظل هذه البدائل خط دفاع مؤقت، يُمكن أن يُخفف من حدة الأزمة.

من جهة أخرى، تبدو واشنطن أكثر حزماً في التعامل مع تهديدات إمدادات الطاقة. وحسب المصدر الاقتصادي، فإن الولايات المتحدة تعدُّ أي محاولة لإغلاق المضيقين تهديداً مباشراً للأمن العالمي، وقد ترد عليه عسكرياً. ويضيف: «الإدارة الأميركية راقبت نيات طهران، ونسقت مع الحلفاء لنشر قوات بحرية في البحرين وخليج عدن. وتدرك واشنطن أن تعطيل الملاحة سيؤثر على أوروبا وسلاسل التوريد العالمية».

وقد تُفعّل واشنطن آليات دفاع جماعي عبر حلف «الناتو»، وتضغط دبلوماسياً على الصين وروسيا لثني طهران عن أي خطوات «غير محسوبة».

الصين -بدورها- لم تكن بمنأى عن الأزمة. فهي أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتعتمد على المضيقين لنقل النفط من الخليج إلى موانيها. ورغم موقفها السياسي المتحفظ، فإن بكين تملك أدوات ضغط حقيقية على طهران. ويضيف الخبير الاقتصادي: «إذا شعرت الصين بأن إمداداتها مهددة، فقد تتدخل دبلوماسياً وربما اقتصادياً. الصين تشتري 40 في المائة من صادرات إيران النفطية، وتوفر لها شرايين مالية غير رسمية. بإمكانها التلميح بسحب هذه الامتيازات للضغط». ويرجَّح أن تحاول بكين لعب دور الوسيط، للحفاظ على استقرار الإمدادات، وتقديم نفسها بوصفها قوة مسؤولة في النظام العالمي.

لو تفاقمت الأزمة، لكانت الأسواق المالية تأثرت عالمياً؛ ليس في قطاع الطاقة فقط؛ بل في قطاعات مثل النقل والصناعة والغذاء. فارتفاع أسعار النفط والغاز سيرفع تلقائياً تكاليف الإنتاج والنقل، ما سينعكس على أسعار السلع، ويُعمّق أزمة المعيشة.

وتقول وكالة «بلومبرغ» إن المستثمرين كانوا قد بدأوا تحويل أموالهم إلى الذهب والملاذات الآمنة، قبل الإعلان عن وقف النار بين إسرائيل وإيران.

ويختم مُحَدِّثي الاقتصادي الغربي بالقول: «إن العالم كان أمام لحظة حرجة. أزمة الطاقة هذه لا تشبه السبعينات؛ بل قد تكون أعقد؛ لأن العالم اليوم أكثر ترابطاً وهشاشة. وإذا لم تُحتوَ التهديدات سريعاً، فسنواجه موجة تضخمية غير مسبوقة منذ عقود».