صراع متجدد بين «أبل» و«ميتا» حول خصوصية البيانات
يتجدد الصراع بين شركتي التكنولوجيا العملاقتين، «أبل» و«ميتا»، وتظهر الانعكاسات على خصوصية بيانات المستخدمين. يرى الخبراء الذين تواصلت معهم «الشرق الأوسط» أن النزاع الأخير يعكس توترًا مستمرًا بين الشركتين، ويؤثر على كل من التطبيقات والمواقع الإلكترونية.
التحذير من مطلبي «ميتا»
بدأت هذه المعركة في النصف الثاني من ديسمبر، عندما أصدرت شركة «أبل» تحذيرًا بشأن تقديم «ميتا» لطلبين للحصول على إذن عميق للوصول إلى البيانات وفقًا لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي. وقد دعت «أبل» إلى خشيتها من أن الحصول على هذه الأذونات سيؤثر سلبًا على حماية بيانات المستخدمين.
وفقًا لـ«أبل»، إذا تمت الموافقة على طلبات «ميتا»، سيكون بإمكانها الوصول إلى الرسائل القصيرة، والبريد الإلكتروني، والصور، والمواعيد، وبيانات المكالمات من خلال تطبيقاتها المختلفة. في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات واعتبرتها محاولة للحد من حرية المنافسة.
التحليل الإعلامي للصراع
وأوضح أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في الإعلام الرقمي، أن هذا الصراع يعود لنزاعات سابقة لطالما كانت موجودة بين الشركتين. وأشار إلى أن قانون الخدمات الرقمية في أوروبا يهدف إلى منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين.
وتوقع بنضريف أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، معتبراً أن حجة «أبل» غير قوية. كما أشار إلى أن «ميتا» قد تواجه غرامات كبيرة إذا تم إثبات مخالفاتها لقوانين حماية الخصوصية.
دور قانون الأسواق الرقمية
يتطلب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي من الشركات أن تفتح أجهزتها لتتوافق مع التكنولوجيا الخاصة بالشركات الأخرى. كما تُلزم الشركات بتقديم معلومات واضحة حول معايير التقييم لطلبات التشغيل البيني للمطورين.
تتوقع المفوضية الأوروبية إصدار قرار بشأن التزام «أبل» بمعايير التشغيل البيني بحلول مارس المقبل، حسب ما أفادت به «رويترز».
تأثير الصراع على الأخبار والمحتوى
بدوره، وصف محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، تأثير التوترات بين الشركتين بأنه يشير إلى الحاجة الملحة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة. وأكد أن هذا قانون الأسواق الرقمية سيؤثر على كيفية تعامل المواقع الإخبارية مع منصات التواصل.
وأشار الصاوي إلى أن القانون قد يؤدي إلى معاملة أكثر عدلاً للمواقع الإخبارية، مما يشير إلى ضرورة إعادة التفكير في كيفية جمع وحماية البيانات الشخصية عبر المنصات.
العقوبات المترتبة
يأتي هذا الصراع في ظل وجود غرامة بقيمة 251 مليون يورو فرضتها هيئة حماية البيانات الآيرلندية على «ميتا» بسبب اختراق واسع النطاق لبيانات حوالي 29 مليون مستخدم في عام 2018.
