تسليط الضوء على الرأي العام وتأثيره في التاريخ الإسلامي: بين العصمة وثورات خلع السلاطين
مفهوم “إجماع الأمة” والرأي العام
الإمام أبو الحسن الآمدي (ت 631هـ/1234م) في كتابه ‘الإحكام في أصول الأحكام‘ يبين مستويات التعبير عن آراء الأمة في قضاياها العامة. يفرق بين إجماع العلماء وحضور الأمة في هذا الإجماع، حيث يُرى أن العوام يشكلون الجزء الأكبر من الأمة، وأن تمثيلهم في القضايا العامة هو ما يشكل “إجماع الأمة”. هذه الفكرة تفتح المجال لتأمل مفهوم “الرأي العام” كجزء من بحث “الإجماع الشرعي” في الأصول.
الرأي العام في الفقه الإسلامي
لم يحظَ موضوع “الرأي العام” بالدراسة والتحليل الكافيين في الفقه السياسي المعاصر، رغم تأثيره الكبير في التراث والتاريخ الإسلامي. إذا ما تم تصميم مناهج لتحليل هذا الموضوع تاريخياً وفقهياً، فقد يؤدي ذلك إلى اكتشاف مورد زاخر بالأفكار السياسية والاجتماعية المفيدة لوقتنا الحالي.
تأثير الرأي العام عبر التاريخ الإسلامي
كما أن “الرأي العام” يُعد مفهوماً واسع الطيف ومتعدد الأبعاد، بحيث يجمع بين الجوانب السياسية والاجتماعية والنفسية والإعلامية. وفي الحضارة الإسلامية، كان الرأي العام مركزاً فعالاً ومحورياً في تشكيل الانتماء والهوية، نظراً لقدرة المجتمع على التشكيل الذاتي والتدبير الطوعي لشؤونه، مما جعله أساساً لحيوية الأمة.
دور “العامة” في الشأن الثقافي والسياسي
العامة كانوا محور النزاع بين علماء الدين والمفكرين والسياسيين، وكل جماعة تحاول جذبهم لمذهبها وطرح أفكارها. حالياً، تتجه الدراسات الإنسانية للتركيز على مواقف “العامة” وتحليل آرائهم وسلوكهم من أجل فهم كيفية استقطابهم أو التعاطي معهم بما يلائم رغبات الفاعلين الاجتماعيين.
أهمية العامة في التراث الإسلامي
في السياق الإسلامي التاريخي، لم تكن “العامة” مهمّشة في الشأن المعرفي والواقعي، بل كانت محوراً رئيسياً لدى العلماء والأمراء، حيث كانت تعتبر قاعدة للقبول والسلطة الشعبية.
أهمية الرأي العام في الحضارة الإسلامية
يشكل الرأي العام جزءاً أساسياً في الحضارة الإسلامية، حيث لعب دوراً مهماً في توجيه السياسات واتخاذ القرارات. كان هنالك ما يمكن تسميته “رقابة شعبية” أدت في كثير من الأحيان إلى انتقال الأفكار من مجرد آراء إلى أفعال مؤثرة، ما أدى لثورات وحراكات اجتماعية أثرت في التاريخ السياسي والاجتماعي الإسلامي.
إلا أننا اليوم نجد القليل من الاهتمام بهذا المفهوم المهم في الدراسات السياسية العربية والإسلامية. تهدف هذه المقالة إلى سد هذه الثغرة من خلال استعراض تاريخ الرأي العام الإسلامي وتأثيره في الفكر السياسي، مقيمةً أهمية مكانته لدى نخبة المسلمين قديماً ومستعرضةً دوره المجتمعي وتجلياته المتنوعة.
مصطلح “رأي العامة”
اهتم علماء الإسلام بمفهوم الرأي العام وأدواره الحيوية في المجتمع. كانوا يستخدمون في أبحاثهم مصطلح “رأي العامة”، والذي يعادل مصطلح “الرأي العام” بمفهومه العصري كآراء الأكثرية في قضية معينة.
وفي كتاب “المقابسات” لأبي حيّان التوحيدي (ت 400هـ/1010م)، يُذكر أن الرأي العام كان يمثل وجهة نظر كثير من الناس، قائلاً: “إنا لا نظن أن كل من كان في زمان الفلاسفة بلغ غاية أفاضلهم..، بل كان في القوم من رأى «رأي العامة»”.
نجد الإشارة لمفهوم “الرأي العام” عند الشهرستانيّ (ت 548هـ/1153م) في كتاب “المِلَل والنِّحَل”، وإن كان بمعنى مختلف قليلاً، حيث يُنقل عن إقليدس قوله: “افْزَعْ إلى ما يشبه «الرأي العام» التدبيري العقلي واتَّهِم ما سواه”.
دور العلماء في الرأي العام
بحث العلماء مدى تأثير العامة في المجالات المختلفة، مثل اللغة حيث وضع الإمام الكسائي كتاب “ما تلحن فيه العامة”، وكذلك أبو بكر الزبيدي ألف “لحن العوَامّ”. أما في الشريعة، فقد اهتم العلماء بدور العامة في صياغة الرأي الشرعي، وما يجب عليهم من صحة في الاعتقاد والاجتهاد.
يُبين الإمام فخر الدين الرازي (ت 606هـ/1209م) في كتابه “المحصول” كيفية التفاعل بين العامة ومراتب العلماء، ويقول إن مراتب العلم تتضمن: “عامي صرف، أو عالم لم يبلغ الاجتهاد، أو عالم بلغ الاجتهاد”. ويشير إلى أن العامة يمكنهم استفتاء العلماء عند الحاجة.
الاختيار والإقناع
يتناول الإمام الغزالي (ت 505هـ/1111م) ضرورة أن يُقنع العلماء العامة بدلالة الشريعة ومقاصدها، حتى تُطمئن قلوبهم. ويشير إلى أن الاعتقاد لا يجب أن يكون مبنياً على الجهل، بل على دليل عقلي ونقلي مقنع.
الغزالي ومسألة العوام في علم الكلام
يقول الغزالي في ‘إلجام العوام عن علم الكلام’: “فإن قلتَ: العاميُّ إذا لم تسكن نفسه إلى الاعتقادات الدينية إلا بدليل؛ فهل يجوز أن يُذكَر له الدليل؟ فإن جوزتَ ذلك فقد رخصتَ له في التفكر والنظر، وأي فرق بينه [في هذا النظر] وبين غيره؟ وإن منعتَ فكيف تمنعه ولا يتم إيمانه إلا به؟ والجواب: أني أجوّز له أن يسمع الدليلَ على معرفة الخالق ووحدانيته، وعلى صدق الرسول ﷺ، وعلى [ثبوت] اليوم الآخر…”.
وقد اهتم الإمام الغزالي بمسألة العامة وعلاقتهم بالعلوم والأصول العقدية. ففي كتابه ‘القِسْطَاس المستقيم’، يوجه الغزالي العامة إلى القرآن الحكيم وأدلته في “الأصول” (العقائد)، وأما في “الفروع” (العبادات والمعاملات) فيحيلهم إلى المتفق عليه بين العلماء. ويقول للعامي مخاطباً: “لا تشغل قلبك بمواقع الخلاف ما لم تفرغ عن جميع المتفق عليه”. وينصحه إذا اختلطت عليه مسائل بين الفقهاء قائلاً: “اجتهد مع نفسك، وانظر: أي الأئمة أفضل عندك، وصوابه أغلب على قلبك” فاعمل به!
استشارة العلماء والاستفادة من فتاويهم
إذا كانت العامة مطالبة بالرجوع إلى علماء عصرها لاستفتائهم فيما يعرض لها من مشكلات، فإن ذلك يثير سؤالاً مهماً عن كيفية معرفة العامي بالأهلية العلمية للعالِم. هذا السؤال الذي طرحه الشهرستانيّ في ‘المِلَل والنِّحَل’ دون حسم، حيث قال: “ثم إنّ العامي بأيّ شيء يَعْرفُ أنَّ المجتهد قد وصل إلى حدّ الاجتهاد؟ وكذلك المجتهد نفسه متى يعرف أنه قد استكمل شرائط الاجتهاد؟ فيه نظرٌ”.
لكن الإمام السيوطي (ت 911هـ/1506م) يجيب على هذا السؤال؛ فينقل في ‘الرد على من أخلد إلى الأرض’ عن بعض العلماء أنه “يقلد العاميُّ من ظهر اسمه في البلد، وشاع اسمُه في ألسن الناس”، وعن آخرين: “بل يقول للعالِم أمجتهدٌ أنت [فـ]ـأقلّدك؟ فإن أجابه إلى ذلك قلّده”، ويرجح السيوطي القول الأخير إذا كان العالِم عدلاً موثوقاً بدينه.
الحق في اختيار الفقيه
أثبت العلماء للعامة من المقلدين حقهم في اختيار فقهائهم الذين يثقون في فتاويهم، بل جعلوا من طرق هذا الاختيار أن يختبروهم حتى يطمئنوا إلى أهليتهم العلمية. فالإمام الجويني (ت 478هـ/1085م) يقرر في كتابه ‘الغِياثي’ أنه “يتعين على المستفتي (= العامي وشبيهه) ضربٌ من النظر في تعيين المفتي الذي يقلده ويعتمده، وليس له أن يراجع في مسائله كل مُتَلقِّب بالعلم”.
وهذا يشير إلى أن العامي لا يخلو من نمط ما من الاجتهاد، وإلا كان كسولاً في أسمى شيء في حياته وهو الدين وتعاليمه. ويتصل بذلك عدم حصرية ارتباط العامة بتقليد فقيه معيّن، إذ لهم -في أرجح الأقوال- حق استفتاء من يشاؤون من مختلف الفقهاء الموثوق بعلمهم، والدليل على ذلك “ما وقع عليه إجماع الصحابة من تسويغ استفتاء العامي لكل عالم في مسألة، وأنه لم يُنقَل عن أحد من السلف الحَجْرُ على العامة في ذلك”؛ طبقاً للإمام أبي الحسن الآمِدي (ت 631هـ/1234م) في كتابه ‘الإحكام في أصول الأحكام’.
مساءلة العلماء والمفتيين
مساءلة مكفولة
لم يكتف الفقهاء بتقرير حق العامة في اختيار علمائها ومفتيها واختبارهم قبل هذا الاختيار، بل أثبتوا لها أيضاً حق مساءلة الفقيه أو المفتي عن دليله الشرعي على ما يقدمه لها من آراء فقهية. يشدّد الإمام الباقلاني (ت 402هـ/1012م) على وجوب “أن يمتحن المستفتي مَنْ يريد تقليدَه”، نقلاً عن الجويني في ‘الغِياثي’.
ويؤكد الإمام ابن حزم (ت 456هـ/1065م) ذلك في ‘الإحكام في أصول الأحكام’ قائلاً: “ويلزم هذا [العاميَّ] إذا سأل الفقيه فأفتاه أن يقول له: مِن أين قلتَ هذا؟ ليتعلم من ذلك مقدارَ ما انتهت إليه طاقته وبلغه فهمه”. كما يوافق نفس الرأي الإمام الخطيب البغدادي (ت 463هـ/1072م) في كتابه ‘الفقيه والمتفقه’ قائلاً: “وإذا أجابه الفقيه عن مسألةٍ جاز له أن يستفهمَه عن جوابه: أقاله عن أثَرٍ أو عن رأي؟”.
هذه الخطوات تعتبر مهمة في ترشيد الرأي العام حين يتم تشكيله بالاختيار الطوعي ومن خلال آراء فقهية لعلماء ذوي مصداقية علمية وشعبية.
دور الرأي العام في الإسلام: بين الإجماع والعلماء
إن مسؤولية الفقيه تكمن في ضرورة إقناع العامة بصحة الآراء الفقهية قبل تقليدها، إذ يمكن أن تأخذ التقليد دون يقين إذا ظهرت شكوك وشبهات قد تتسلل إلى أذهان العامة.
وعلى الرغم من الجدل بين العلماء حول جواز تقليد العامة للعلماء في العقائد، إلا أن حضور العامة في الدروس الفقهية والعقدية يعكس أهمية الرأي العام وموقعه في التراث الإسلامي. لقد كان هناك اهتمام كبير بالرأي العام لدرجة أن بعض العلماء منعوا تقليد العقائد لكلا من العامي والمجتهد. الإمام الإسنوي (ت 772هـ/1370م) يرى في كتابه «نهاية السُّول» أنه “يجوز للعامة الاستفتاء في الفروع المختلفة، ولكن هناك خلاف في الأصول، حيث أن الأكثرية لا تسمح بالتقليد في العقائد لا للمجتهد ولا للعامي”.
تحليل مكانة العامة لا يتوقف عند هذا المستوى فحسب، بل يمتد إلى حضور “رأي العامة” في مباحث الإجماع الفقهي عند علماء “أصول الفقه” والبحث في التواتر الخبري في “علوم الحديث”.
ناقش علماء الإسلام ما إذا كانت العامة جزءاً من “الإجماع” الفقهي الذي يعبر عن “عصمة الأمة”. الخطيب البغدادي، في كتابه «الفقيه والمتفقه»، يشير إلى نوعين من الإجماع: “إجماع الخاصة والعامة”، و”إجماع الخاصة دون العامة”.
الصوت المؤثر
يقدم الإمام الآمدي في كتابه «الإحكام» نقاشاً حول اعتبار “رأي العامة” في تشكيل الإجماع الفقهي، مؤكدًا على أهميته في تعزيز مصداقية الإجماع. يلخص الآمدي النقاش موضحاً “أن الاحتجاج بالإجماع عند دخول العوامّ فيه يصبح قطعياً وبدونهم يكون ظنياً”.
الجويني، في كتابه «التلخيص»، يفرق بين “إجماع الأمة” و”إجماع علماء الأمة”، مشيراً إلى أن إشراك العوام يعزز قوة الإجماع وقطعيته.
أكد علماء الإسلام أن “إجماع الأمة” يمنح قاعدة اجتماعية قوية للرأي العام بجانب العلماء، كما تحدث عن هذا المبدأ علماء مثل الغزالي والآمدي وابن تيمية (ت 728هـ/1328م).
الغزالي في كتابه «المستصفى»، يوضح أن “عصمة الأمة” تكون في مجموع الأمة لا الأفراد، وهو ما أكد عليه الآمدي وبدر الدين الزركشي في كتابه «البرهان» حيث ذكر أن “الهيئة الاجتماعية لها من القوة ما ليس للأفراد”.
أما ابن تيمية، في كتابه «منهاج السُّنة»، فيشير إلى أن “عصمة الأمة” تقوم مقام النبوة بعد رسول الله ﷺ، مما يعزز من قوة الرأي العام ويعكس الارتباط الوثيق بينه وبين الإجماع القطعي للأمة كلها.
وأخيراً، ناقش العلماء مكانة العامة وفتحوا لها مجالاً واسعاً في هذا السياق، حيث الدور الحيوي الذي يلعبه “الإجماع القطعي” الذي يشمل عموم المسلمين وليس فقط العلماء.
دور العامة في اختيار العلماء وتأثيرهم في التاريخ الإسلامي
الاختيار والترجيح للعلماء والآراء كانت عملية تتم بمشاركة فعالة من العامة، بالإضافة إلى العلماء أنفسهم. كان ميل الناس نحو بعض العلماء كفيلاً بوضعهم على مسار “الإمامة العلمية” التي تؤدي إلى الخلود التاريخي.
حرية الانتماء والتنظيم
كانت حرية الانتماء الطوعي والتنظيم ميزة تتيح للمجتمع الإسلامي تشكيل انتماءاته عبر المذاهب الفقهية والطرق الصوفية والروابط المهنية. هذه المذاهب والطرق شكلت ركيزة للرأي العام في الفضاء الحضاري الإسلامي.
انتشار المذاهب والطرق كان يعتمد غالبًا على التفاف الناس حولها ودعمهم لها، وهذا لم يكن عشوائيًا بل نتيجة تفاعل بين الرأي العام والمذاهب والطرق، وحرية الاختيار التي يمتلكها العامة.
المكانة العلمية والاجتماعية
إذا قُبل عالم أو فقيه من العامة وتكاثرت مجالسه بذلك، كان يُعتبر ذلك دليلًا على قوته العلمية. الإمام النووي تحدث عن مجلس الإمام أبي بكر بن أبي شيبة الذي حضره نحو ثلاثين ألف رجل، مشيرًا إلى حجم الاهتمام والشعبية آنذاك.
أما الإمام البخاري، فقد حظي بتقدير كبير وشعبية وسط الرأي العام في بلده، لكن هذه الشعبية كانت سببًا في محنته وطرده، حيث استُقبل بحفاوة واحتفال كبيرين عند قدومه إلى بخارى.
كما تميز الإمام الغزالي في بغداد بوجود ثلاثمئة تلميذ يحضرون تحت إرشاده، وأشار إلى ذلك في كتابه ‘المنقذ من الضلال‘. وروى الذهبي عن شمس الدين محمد بن يحيى الطائي الواسطي على أنه بلغ القبول والاحتفاء من العامة في مصر.
دعم الجماهير
كانت لبعض العلماء جاذبية شعبية ضخمة لدرجة وصفهم في كتب التراجم بأنهم “شيخ العامة”. فقد ذكر الذهبي أن عبد الباقي بن الحسن الشاموخي كان زاهدًا معروفًا بدعم العامة له، وأن جنازته كانت ضخمة بحضورها.
كما تناول الذهبي سيرة إبراهيم بن يوسف المالقي المعروف بابن المرأة، مشيرًا إلى شعبيته الكبيرة ودعمه من العامة في مختلف الأماكن.
كريم الحاجات ومحل ثقة العامة
الإمام والد ابن دقيق العيد، الذي عرف بمكانته الرفيعة عند العامة والخاصة، كان حريصاً على قضاء حوائج الناس وتوعيتهم بأحكام دينهم، مما ساهم في زيادة احترامهم له.
هبة الله المرزي ومقبولية علماء العصر
وصف ابن حجر هبة الله المروزي بأنه محدث يمتلك الكثير من المحفوظات وله قبول عند العامة، رغم أن أهل الحديث لم يعتبروا كل أعماله موثوقة. بينما أشار ابن خلكان إلى أن الشهرستاني حصل على قبول واسع بين العوام.
اهتمام العلماء بعامة الناس
كان العلماء يحرصون على توفير المعرفة لكل شرائح المجتمع، كما يظهر في موقف الإمام أبو داود السجستاني الذي رفض تخصيص دروس الأمراء دون العامة. وخصص العلماء مجالس عامة لتعليم الناس مثلما فعل العالم الأندلسي الشهيد أبو القاسم الأندلسي، الذي أبدع في مختلف الفنون.
الاهتمام بالحديث النبوي بين العامة
يذكر السخاوي عن الفقيه محمد بن محمد الغزي أنه كان يقرأ الحديث على العامة، ونفس الأمر ينطبق على إبراهيم بن أحمد التنوخي الذي أدار حلقات تعليمية في دمشق.
تنافس العلماء وتأثير الرأي العام
بعض العلماء فقدوا قبول العامة لاعتبارات مذهبية أو عاطفية، كالإمام المحاسبي الذي قوبل بالرفض من العامة رغم سمعته العلمية الممتازة. إن قبول أو رفض السلام على عالم ما يعكس قوة تأثير الرأي العام، الذي يمكن أن يكون موجهًا من خلال السلطة أو الخصوم المذهبيين.
الاشتباكات العلمية بين المدارس والمذاهب كانت تهدف بالأساس لكسب تأييد العامة، وفي هذا السياق destacou الجاحظ قوة تأثير الحنابلة قائلًا إن الغلبة تكون غالبًا لمن يمتلك دعم العامة.
وأخيرًا، أن العامة قد تسهم بشكل كبير في تهدئة الأزمات والنزاعات، مما يعكس أهمية الحفاظ على علاقة جيدة معهم.
موقف الجاحظ من العوام وأثرهم في التاريخ الإسلامي
كان للجاحظ موقف معادٍ شديد للعامة، وقد حذر من اتحادهم وتجمعهم حول قيادة حكيمة تسعى لتحقيق أهدافها. يظهر ذلك تأثيره بقول الشاعر خالد بن صفوان التميمي (ت 135هـ/754م) الذي لم يرَ في العامة سوى إفساد الأسعار وتضييق الأسواق كما نقل عنه ابن عبد ربه في “العقد الفريد”.
تحليل الجاحظ لأهمية القيادة عند العامة
في رسالته “رسالة التشبيه”، يرى الجاحظ أن تجمع العامة بدون قيادة يقلل من تأثيرهم ويجعل هيجانهم مؤقتًا. لكنه يحذر: “إذا كان للعامة قائد حكيم ومدبر فإن ذلك يقضي على الطمع في نصرهم ويقتل الحق”. ويشير الجاحظ ضمنياً إلى أهل الحديث من الحنابلة وأمثالهم بأنهم مصدر قلق للمتكلمين لارتكازهم على السلطة والقوة.
يحكي الجاحظ أن العامة كانوا معارضين للكلام قبل “محنة خلق القرآن”، حيث رفضوا مناظرة المتكلمين في تلك المسألة. ويشير إلى تأثيرهم القوي في دعمهم لأهل الحديث ضد النخب المعتزلية.
أدوار العامة في التاريخ الإسلامي
تاريخيًا، كانت العامة حروفة في حركات التغيير الكبرى مثل انتقال الخلافة من الأمويين إلى العباسيين وظهور الدويلات المستقلة، وأيضًا في ثورات جزئية مثل ثورة الزنج وفتن الحركة العيارين واللصوص. بل إن النبي محمد ﷺ كان يعتمد بشكل رئيسي على العامة في بداية دعوته.
كان للعامة أدوار مؤثرة في المعارك والغزوات وفي البيعة للخلفاء. التحرك الأكثر لفتًا هو احتجاجهم ضد سياسات الخليفة عثمان بن عفان، عندما طالب عامة المسلمين بعزل والي مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح.
دور السيدة عائشة في توجيه الرأي العام
السيدة عائشة بنت أبي بكر أظهرت بصيرة واهتمامًا بمصالح الناس العامة، إذ كانت تعتبر من أفقه الناس وأكثرهم حكمة في إدارة الرأي العام. فإنها كانت تلتزم بحديث النبي محمد ﷺ: «الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم».
عكس موقف الصحابة رغبة العامة في عزل ابن سرح، حيث عبر علي بن أبي طالب لعلي بن شعبة عن طموحاتهم باستنكار موقف الخليفة عثمان بشأن إبقاءه في ولاية مصر.
أهمية الرأي العام في التاريخ الإسلامي
استجابة الخليفة عثمان بن عفان لرغبة العامة في تعيين قائد جديد تدل على اعترافه بدورهم الحيوي في إدارة الدولة. فقد أتاح لهم الخيار لاختيار من يمثلهم كقائد بدلاً من القائد المعزول.
أهمية احترام الرأي العام
ألهمت الآية القرآنية ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ العديد من العلماء الإسلاميين في التأكيد على حق الرأي العام في مراقبة السلطات الرسمية. العلامة رشيد رضا ذكر في تفسيره أن رضا جماعة المؤمنين يأتي بعد رضا الله ورسوله، ويدل على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، موافقةً لرؤية ابن عباس “ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن”.
أكد العلماء كابن تيمية والغزالي على أهمية موافقة الأمة في البيعة واختيار الخليفة، حيث لا تكتسب الشرعية الكاملة لأي حاكم إلا بموافقة عامة الشعب. فالبيعة هي أساس مشروعية القيادة الإسلامية.
التقاليد السياسية للبيعة
كانت البيعة العامة تقليداً سياسياً حتى في حالة الوصول إلى السلطة بالقوة كما حصل في عهد العباسيين، حيث أعلنوا انتصارهم وأخذوا البيعة من العامة تأكيداً لشرعيتهم كما وثق الذهبي. استمر هذا التقليد حتى سقوط الخلافة العباسية ببغداد عام 656هـ/1258م.
كان هناك اتفاق واضح بين العلماء على أهمية دور الأمة في العملية السياسية، والتركيز على إرادة الجماعة كعنصر محوري في اتخاذ القرارات، ليشكل ذلك أساساً للفكر السياسي الإسلامي.
علماء وحكام: تفاعل سياسي واجتماعي في التاريخ الإسلامي
تحتل مسألة البيعة مكانة محورية في التاريخ الإسلامي، خاصة في فترة الخلافة العباسية، مثلما كان الحال مع الخليفة العباسي الظاهر ابن الناصر (ت 623هـ/1226م). بدأت البيعة بعد عيد الفطر، حيث تمت مبايعته أولاً من قبل “أهله وأقاربه من أولاد الخلفاء”، تلاهم كبار المسؤولين مثل “نائب الوزارة” و”أستاذ الدار”، وأخيراً “قاضي القضاة”، وذلك بحسب ما ذكره الذهبي في كتابه ‘تاريخ الإسلام‘.
كذلك ينقل النويري (ت 733هـ/1333م) في كتابه ‘نهاية الأرب‘ عن أمير تونس إبراهيم بن أحمد الأغلبي (ت 289هـ/902م) قوله إن الرعية هم “مادة الملك، فإن أباح [الأمير] ظلمَهم لم يصل إليه نفعهم ولحقه الضرر”، مما يعكس التنافس الحاصل بين الفقهاء والسلاطين على كسب تأييد الرأي العام ودعم عامة الشعب.
التحديات بين الفقهاء والحكام
يُظهر التاريخ أن الخليفة العباسي المأمون (ت 218هـ/833م) كان قلقا من العلماء بسبب قدرتهم على التأثير على الرأي العام، خاصة المحدِّثين تحت قيادة الإمام أحمد بن حنبل. تشير كتابات الجاحظ إلى هذه الديناميكية، حيث كانت المرجعيات الدينية تمثل قوة موازية.
والذهبي يوضح في ‘السير‘ أن المأمون لم يتمكن من إعلان موقفه بشأن “خلق القرآن” إلا بعد وفاة الإمام يزيد بن هارون السُّلَمي (ت 206هـ/821م)، وذلك يرجع إلى خشية المأمون من التأثير الذي كان يحظى به يزيد بين العامة.
العامة كأداة للضغط
لقد شكل العامة على مر العصور أداة للضغط السياسي والاجتماعي. في مصر مثلا، تحت حكم الحاكم بأمر الله الفاطمي (ت 411هـ/1021م)، احتجاج العامة بطريقة سلمية عام 410هـ/1020م، بوضع تمثال امرأة في الطرقات مع رمز للاحتجاج، يعبر عن غضبهم واستياءهم من الحكم.
تأثير العامة في القرارات السياسية
لقد سجل التاريخ حوادث يبرز فيها تأثير العامة في الحياة السياسية. ففي ثورة الحَرَّة عام 63هـ/684م، كان لعامة الناس دور بارز في التحرك ضد الأمويين تحت قيادة الصحابة. وأشار السيوطي إلى أن أهل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية بسبب الإسراف في المعاصي.
وفي مثال آخر من تاريخ الشام، يروي ابن كثير في ‘البداية والنهاية‘ عن عزل نائب حمص في عام 194هـ/810م، وما تبع به من تمرد قاده الأهالي، الذين نجحوا في التأثير على القرارات السياسية رغم القمع الذي تعرضوا له.
هذه النماذج تسلط الضوء على دور العامة في مجتمعاتهم وقدرتهم على الضغط والتأثير، مما يعكس استمرارية هذه الظاهرة على مر العصور والتاريخ.
دور الرأي العام في السياسة الإسلامية التاريخية
يذكر المؤرخ ابن حجر في كتابه “إنباء الغمر” أنه في عام 775هـ/1374م، تجمع العامة مع المصاحف وطلبوا من الأمراء عزل علاء الدين بن عرب من ولاية الحسبة وتم ذلك. وفي عام 791هـ/1389م، شكى العامة من المحتسب، فتم استدعائه وضربه ومائتي عصا وعزله.
المشروعية الشعبية
لم تكن مسألة تولية الولاة وعزلهم من الأمور السلطانية البحتة، بل كان لرأي العامة أهمية كبيرة، وهو ما يُعرف اليوم بـ”السيادة الشعبية”. كان الخلفاء الراشدون حريصين على استرضاء العامة، كما حدث عندما شكا أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص لعمر بن الخطاب، فعزله واستبدله بعمار بن ياسر في عام 22هـ/644م.
أشار الإمام ابن بَطَّال القرطبي إلى أهمية أخذ رأي العامة بعين الاعتبار حتى لو كذبوا في شكاواهم، مشيراً إلى أن الوالي يعزل إذا رأى الإمام أن ذلك فيه صلاح للرعية والسياسة.
في العهد المملوكي/العثماني بمصر، يذكر المؤرخ الجَبَرْتي في “عجائب الآثار” كيف كان علماء الأزهر يقودون الاحتجاجات الشعبية، بالتعاون مع التجار والأعيان، لإعلان الإضرابات العامة حتى يُلبى مطالب الشعب.
حوادث الاحتجاجات الشعبية
أورد الجبرتي حوادث مثل ثورة أهل الإسكندرية في 1199هـ/1785م التي أدت إلى إهانة إثر مقتل أحد أبناء البلد على يد رجال السردار، وكذلك احتجاجات عام 1209هـ/1794م التي قادها علماء الأزهر ضد ظلم المماليك وطالبوا بتطبيق العدالة.
وفي هذه الحوادث، كان الدعم الشعبي والمحلي يؤثر بشكل كبير في تغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية.
مخاوف النخب من الرأي العام
كانت النخب السياسة تحاول دومًا إبقاء العامة بعيداً عن معرفة الأمور السرية والسياسية لتجنب غضبهم وثوراتهم. فالمؤرخ الصفدي يروي عن الخليفة العباسي الناصر أنه عزل مسؤولاً وكتب له: “ما عزلناك لخيانة ولكن للملك أسرار لا تطلع عليها العامة”.
يُظهر هذا كيف كانت النخب حذرة من قوة الرأي العام وتأثيره في السياسة وإدارة الدولة.
هذا المقال يُسلط الضوء على قدرة الرأي العام في التاريخ الإسلامي في التأثير على قرارات السلاطين ورجال الدولة، مما يظهر أهمية مشروعية واسترضاء العامة في الحكم والسياسة عبر العصور.
الخليفة وعزل الوزير
في عهد الخليفة المقتدي بأمر الله (توفي سنة 487هـ/1094م)، تم عزل الوزير عميد الدولة أبي منصور ابن جهير (توفي سنة 493هـ/1100م). بعد هذا العزل، خرج ظهير الدين ماشياً يوم الجمعة إلى الجامع، حيث تلقته العامة بالترحاب وبدأ الناس يصافحونه ويدعون له. دفع هذا الأمر السلطات إلى فرض الإقامة الجبرية عليه من خوف تأثيره على العامة وتذكيرهم بأيامه السعيدة. فرؤوس القوم من العلماء والأعيان قد يكونون تحت السيطرة، ولكن سيطرة العامة أصعب.
مخاوف السلطات
يروي ابن الجوزي (توفي سنة 597هـ/1201م) في كتابه ‘المنتظم‘ أنه في سنة 330هـ/942م، قام رجل من العامة في جامع الرصافة والإمام يخطب، معترضاً على الدعاء للخليفة المتقي لله (توفي سنة 357هـ/968م)، وقال: “كذبت، ما هو بالمتقي!”، فأمر السلطان بإخذه.
دراسات السلوك العام
يبدو أن الأمراء كانوا مهتمين بفهم سلوك العامة، كما يشير ابن الأزرق الغرناطي (توفي سنة 899هـ/1494م) في ‘بدائع السِّلك‘. يروي أن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور توقف عن الخروج للناس لعدة أيام، مما أدى إلى انتشار الشائعات عن مرضه. نصحه الوزير الربيع بن يونس (توفي سنة 169هـ/785م) بالإجابة على تساؤل العامة: “مالنا وللعامة؟” ويُعَلِّمَنَا المنصور أن العامة تحتاج إلى العدالة والأمان والحماية من الأعداء.
الحذر من غضب العامة
يذْكر الطبري في تاريخه محاولة المعتضد بالله (توفي سنة 289هـ/902م) لعْن معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه) على المنابر، وتم التخلي عن المشروع بعد تحذير من حدوث اضطرابات عامة، مما كان سيستغله خصومه العلويون.
كسب ولاء العامة
تحتاج السلطة إلى كسب ولاء العامة لموازنة الجماعات المعارضة. إذ يمكن أن يتحالف العامة مع خصوم السلاطين إذا لم تستطع السلطة كسب تأييدهم.
الاستثناءات المهمة
بالرغم من انطباعات الناس حول سلبية العامة، فإن التاريخ يكشف أن الكثير من العامة كانوا داعمين للإصلاح والرشاد. فقد ساهموا في الحسبة المجتمعية ومنع الظلم، والشهادة في القضايا القضائية، والتكافل الاجتماعي. وبالتالي، تجاوز دور الرأي العام مجرد التعبير إلى ممارسة الرقابة الشعبية.
يسرد ابن الجوزي في ‘المنتظم‘ حادثة من سنة 329هـ/941م في بغداد، عندما احتجت العامة على عساكر البويهيين ورفض الإنفاق عليهم بغير وجه حق، ومنعت الإمام من الصلاة تعبيراً عن احتجاجها.
تدخلات العامة في الدفاع عن المعتقدات الدينية
عرض الحافظ ابن حجر في كتابه “لسان الميزان” كيف كانت تفاعلات العامة في التصدي لخرق تعاليم الدين. في حالة القاضي شعبويه بن سهل الرازي، المعروف بمبغضه لأهل السنة، قامت العامة بحرق باب مسجده بعدما كتب عليه: “القرآن مخلوق”.
استخدام الشعبية في مواجهة الخصوم
لجأ بعض العلماء والزهاد لاستغلال شعبيتهم في مواجهة مخالفيهم، كما حدث مع الحافظ الزاهد أحمد بن محمد الباهلي المعروف بغلام خليل. شن حملة ضد صوفية بغداد، مستغلاً علاقاته في البلاط ومكانته الدينية لتحريك العامة والسلطان ضدهم. وقد نتج عن دعواته القبض على أكثر من سبعين منهم.
ردود الأفعال الجريئة للعامة
كان للعامة دور هام في مقاومة الهيمنة السياسية، كما جاء في قول ابن الجوزي عن ردود أفعال الناس ضد القاب جلال الدولة، حيث رفضوا الألقاب الفاخرة التي أُعطيت له وثاروا على الخطباء. وفي واقعة أخرى، وُجهت دعوات للعامة بالاحتجاج في القاهرة ضد الجنود الذين نهبوا البيوت، بقيادة الشيخ أحمد الدردير.
مواقف رفض الظلم والفساد
استعرض السخاوي في “الضوء اللامع” موقف العامة من عبد الرزاق الجركسي في حلب والشام، حيث فرحوا بوفاته ورفضوا دفنه. كما سجل المؤرخ كامل الغزي اعتراض العامة على ممارسات خاطئة في حلب عام 1184هـ، ما دفع السلطة للاستجابة لهم.
في القاهرة، نقل الجبرتي تحرك العامة لوقف اعتداءات الجنود بدعم من الشيخ الدردير الذين نظموا احتجاجًا لدفع الحكومة لاتخاذ إجراءات.
عام 1200هـ، تحركت العامة في القاهرة بقيادة الشيخ الدردير المالكي، معبرين عن غضبهم ضد الجنود الذين نهبوا المنازل، مما أفضى إلى تجمع احتجاجي للتأثير على السلطة.
الزعامة الشعبية للعلماء وتأثيرها الاجتماعي
في خضم الأوضاع الصعبة التي واجهها الشعب في مصر القديمة، وقف العلماء بجانب الأهالي ضد الظلم. أحد الأحداث البارزة في ذلك الوقت كان عندما شعر المسؤولون بالخطر بسبب أنشطة العلماء، ما دفعهم إلى التحدث مع الشيخ الدَّرْدِير. خوفا من تفاقم الوضع، طلب المسؤولون من الشيخ قائمة بالمنهوبات لتعويض أصحابها.
لم يكن اكتمال زعامة العلماء بين الناس مرتبطًا فقط بمعرفتهم، بل لخدماتهم في رفع المظالم عن الشعب. هذه الزعامات نشأت كرد فعل للرأي العام في محاولة لملء الفراغ الذي تركته السلطة بتخليها عن مسؤولياتها.
