تونس- استيقظ التونسيون على خبر إقالة الرئيس قيس سعيد لجميع الولاة وتعيين بدلاء لهم، وذلك قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية. هذه الخطوة نظر إليها البعض على أنها تعبير عن رغبة الرئيس في الاستمرار في السلطة، في ظل أجواء انتخابية اعتبرتها المعارضة بأنها “متعفنة”.

أعلنت الرئاسة التونسية في وقت متأخر من ليل أمس عن تعيين 24 محافظًا جديدًا، ومن المفاجئ أن من بينهم بعض الولاة المعروفين بدعمهم للرئيس، مثل عز الدين شلبي والي بن عروس، الذي يتعرض للانتقاد لعدم قدرته على الإدارة رغم قربه من الرئيس.

تأتي هذه التعيينات عقب إقالة حكومة أحمد الحشاني بكاملها وتعيين كمال المدوري رئيسًا جديدًا للحكومة مع 21 وزيرًا جديدًا، حيث يتمتع الولاة بصلاحيات واسعة في المناطق التي يمثلونها.

لم تصدر الرئاسة أي توضيحات حول أسباب إقالة الولاة أو الوزراء، بينما يراها أنصار الرئيس وسيلة لتحقيق “النجاعة”، تراها المعارضة “محاولة لتجديد البيعة” للرئيس سعيد.

استراتيجية الانتخابات

قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي المعارض هشام العجبوني إن تعيين الولاة الجدد قبل الانتخابات يعكس رغبة الرئيس في التأكيد على استمراره في السلطة. وأشار إلى إمكانية استفادته من التعيينات في دعم الانتخابات وحشد الناخبين لصالحه.

كما أشار العجبوني إلى أن إقالة الحكومة أو الولاة دون تقييم لأدائهم تعكس تحمل الرئيس لمسؤولية الفشل، مشددًا على أن بعض الولايات شهدت فراغًا إداريًا أو تدهورًا في الأوضاع مثل ولاية صفاقس التي تعرضت لتوترات.

ووفقًا له، فإن التعيينات تأتي في سياق انتخابي متعفن، حيث عانت هيئة الانتخابات من عدم الحياد وواجه المرشحون صعوبات جمة.

عدم استقرار النظام

قال نجيب الشابي زعيم جبهة الخلاص المعارضة إن التغييرات الأخيرة للولاة تعكس “حالة عدم استقرار” تهيمن على نظام الحكم الفردي للرئيس، الذي يفتقر للاستقرار منذ التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021.

وأضاف أن الحكومة الحالية، بما في ذلك الوزراء والولاة، لم تحقق أي استقرار، حيث تعكس الإقالات الأخيرة عدم الفعالية بصورة واضحة.

الشابي لفت الانتباه إلى أن إقالة الولاة تمثل ظاهرة بارزة في نظام يلخص عدم استقرار الحكم، والذي أثر على نتائج الدولة ومؤسساتها.

واعتبر جميع الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد من إقالات وتعيينات سابقة لم تؤدِ إلى إنجازات ملموسة، باستثناء تقييد الحريات وملاحقة المرشحين.

وكما أشار زعيم جبهة الخلاص، فإن كل المؤشرات الحالية تشير إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ليست إلا محطة لتجديد البيعة للرئيس سعيد.

في المقابل، يعتقد مؤيدو الرئيس قيس سعيد أن هذه الإجراءات تهدف إلى “إضفاء النجاعة” على عمل الحكومة لخدمة الشعب، كما أكد الرئيس في بعض خطاباته. يسعى سعيد لتجديد ولايته التي تمتد لخمس سنوات، حيث يواجه الآن أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وعدد من المرشحين الآخرين.

ويذكر القانونيون للمرشح زمال أن التهم الموجهة إليه تهدف للتشويش على حملته الانتخابية، متوقعين أن يستمر في حملته كمرشح رسمي من داخل السجن.