أستراليا تحدد حظر تصدير الماشية الحية بحرا في 2028
وأشار وات إلى أن الحكومة ستقدم حزمة دعم بقيمة 107 ملايين دولار أسترالي (70.7 مليون دولار أميركي) لمساعدة الشركات المتضررة، وسوف يُسمح بمواصلة تصدير الماشية عبر البحر حتى الموعد النهائي في 2028 دون قيود إضافية، كما أن الحظر لن يطال صناعات تصدير الماشية الأخرى أو تصدير الماشية الحية جوًا.
وأضاف وات أنه من المقرر تقديم التشريعات هذا العام، مشددًا على أن “صناعة تصدير الماشية الحية أظهرت مرارًا عدم قدرتها على”تلبية تطلعات الجمهور”.
بدأ القطاع البقري في أستراليا بالفعل في التخلي عن التجارة البحرية؛ إذ تظهر البيانات الحكومية أنه تم تصدير حوالي 652 ألف رأس خروف بحرا في الفترة من 2022-2023، مقارنة بنحو 5.92 ملايين رأس خروف قبل 20 عامًا، كما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وأوضح الوزير الأسترالي: “أدرك أن بعض الناس في المجتمع قد يفضلون رؤية توقف التجارة غدًا، بينما يرفض البعض الآخر هذا تمامًا”.
مفاجأة
في سياق متصل، أفاد الاتحاد الوطني للمزارعين بأستراليا بأنهم تعرضوا لـ “مفاجأة” جراء الجدول الزمني الأربع سنوات، معتبرًا أن هذا الجدول “سيكون مدمرًا للمزارعين”، واتهم الحكومة بالانصياع للناشطين (بجماعات رعاية الحيوان).
وأضاف الاتحاد: “لن نستقر حتى يتم إلغاء هذه السياسة المضللة.. الإعلان اليوم يتعلق فقط بالأغنام الأجنبية بالممارسات التي كنا قد حظرناها منذ عقود”.
على الناحية المقابلة، أظهر استطلاع أجرته الجمعية الملكية البريطانية لمنع القسوة تجاه الحيوان، أن 71% من سكان غرب أستراليا يدعمون حظر تصدير الماشية بحرا، وفقا لما نقلته صحيفة الغارديان.
وأكد الوزير الأسترالي أن صادرات اللحوم زادت في حين انخفضت صادرات المواشي الحية، مما يعني زيادة في التصنيع المحلي في أستراليا، وإيجاد المزيد من فرص العمل.
وتابع: “وصلت قيمة تصدير لحم الضأن في أستراليا إلى 4.5 مليار دولار في عام 2023، بينما بلغت صادرات المواشي الحية بحرا أقل من 77 مليون دولار في عام 2023، أي حوالي 0.1% من الإنتاج الزراعي في أستراليا”.
وأضاف: “تناقصت الصادرات الحية، من ذروتها التي وصلت إلى 415 مليون دولار في الفترة من 2002-2003، بينما زادت قيمة صادراتنا من لحوم الأغنام بنسبة تفوق 300% منذ ذلك الحين، بما في ذلك الصادرات إلى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بأكثر من ثلاثة أضعاف قيمتها خلال تلك الفترة”.
