نشر موقع “زيتيو” للصحافي المستقل مهدي حسن نص رسالة تهديدية أرسلها 12 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ، من بينهم توم كوتون، ماركو روبيو، وتيد كروز، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خان.
وجاء في الرسالة التي نشرتها الموقع صورة منها، مؤكدة على أن أي محاولة للمحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وبعض المسؤولين الإسرائيليين ستكون تهديدًا لسيادة إسرائيل وكذلك لسيادة الولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى تبعات خطيرة وفق ما جاء في الرسالة.
وجدد النواب تهديدهم للمدعي العام خان بجملة “إذا استهدفت إسرائيل، سنستهدفك”.
كما هددوا بتصفية حسابات ومعاقبة موظفي خان وشركائه، وبمنع دخول المدعي العام وعائلته إلى الولايات المتحدة.
وختم أعضاء مجلس الشيوخ رسالتهم إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعبارة “رسالة واضحة”.
المخاوف الإسرائيلية
وجاءت تهديدات أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي هذه عقب تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية تحذر من احتمالية صدور أوامر اعتقال دولية من قبل المحكمة الجنائية لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، بسبب جرائم إسرائيلية خلال الصراع في قطاع غزة.
وفي 30 أبريل/نيسان الماضي، ناشد نتنياهو زعماء دول العالم الحر بالعمل على منع إصدار أوامر اعتقال دولية ضد مسؤولين إسرائيليين.
كما أعربت إسرائيل عن مخاوفها من إمكانية صدور أوامر اعتقال ضد مسؤولين حكوميين بتهم تتعلق بالصراع في غزة.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي تساف كاتس عن توقعات بأن المحكمة لن تصدر أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين في السياسة والأمن الإسرائيليين.
وأكد نتنياهو يوم الجمعة الماضي أن قرارات المحكمة لن تؤثر على قرارات إسرائيل، لكنها ستكون خطوة خطيرة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، هدد المشرعون الجمهوريون بإصدار تشريع ضد المحكمة الجنائية الدولية إذا واصلت خططها لإصدار أوامر اعتقال معارضة لإدارة الرئيس جو بايدن.
مطالب بوقف ترويع المحكمة
من جانبها، طالبت المحكمة الجنائية الدولية بوقف الجهود التي تهدف للإضرار باستقلالها وعرقلة عمل مسؤوليها أو ترهيبهم أو التأثير عليهم.
وطالب مكتب المدعي العام الجمعة الماضي بايقاف ما وصفه بالترويع للعاملين في المحكمة، محذرًا من أن مثل هذه التهديدات قد تشكل جريمة ضد المحكمة المعنية بجرائم الحرب.
وأكد أن نظام روما الأساسي، الذي ينظم هيكل المحكمة واختصاصاتها، يحظر مثل هذه الأفعال.
وتجدر الإشارة إلى أن كل من إسرائيل والولايات المتحدة ليستا أعضاء في المحكمة، ولا تعترفان بسلطتها القضائية في الأراضي الفلسطينية.
ويمكن للمحكمة محاكمة أفراد بناءً على اتهامات بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية.
