يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز حجم الدين العام الحكومي 100 تريليون دولار في العام 2024، كما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أميركا والصين

• تمثل ديون الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم، 34.6% من إجمالي الدين الحكومي العالمي، حيث بلغ حجم الديون 36.1 تريليون دولار، حسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية حتى 12 ديسمبر/كانون الأول 2024.
• تأتي الصين في المرتبة الثانية عالمياً، بتحملها 16.1% من الديون الحكومية العالمية، بحجم دين إجمالي 16.4 تريليون دولار.
• تتحمل الدولتان حصة كبيرة من الأعباء المتعلقة بزيادة مستويات الدين العام.
• إذا استثنينا الولايات المتحدة والصين، من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 20%، حسب تقرير صندوق النقد الدولي.
• في المنطقة العربية، تتصدر مصر قائمة الدول بأعلى مستويات الدين، حيث يبلغ إجمالي الدين 345.5 مليار دولار، تليها السعودية بديون تصل إلى 311.5 مليار دولار.

لماذا تقترض الحكومات والدول؟

تحصل الحكومات في جميع أنحاء العالم على معظم دخلها من الضرائب، حيث يدفع المواطنون ضرائب متنوعة مثل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، وللشركات أيضا ضريبة على الأرباح. إذا لم تتمكن الحكومة من تغطية نفقاتها من خلال الضرائب، تلجأ إلى زيادة الضرائب أو تقليل الإنفاق أو الاقتراض.
زيادة الضرائب تؤدي عادة إلى تقليل الأموال المتاحة للأفراد، مما يؤثر سلباً على نشاط الشركات والأجور. لذلك، غالباً ما تقرر الحكومات الاقتراض من أجل دعم الاقتصاد أو لتمويل مشاريع كبرى مثل إنشاء السكك الحديدية أو تطوير الرعاية الصحية وغيرها.

رابط المصدر

كيف تقترض الدول والحكومات؟

تستعين الحكومات بعدة طرق للحصول على الأموال من مصادر خارجية. ومن أبرز هذه الطرق:

• بيع السندات

تحصل الحكومات على التمويل ببيع السندات للمستثمرين. فعند شراء السند، يقدم المستثمر قرضاً للحكومة لفترة محددة، تتعهد الحكومة خلالها بدفع فوائد تعرف بـ”مدفوعات القسيمة”. عند انتهاء فترة السند، تسدد الحكومة المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الفوائد. تختلف السندات من حيث المدة، فبعضها قصير الأجل وبعضها طويل الأجل وقد يستمر لعقود.

تعتبر السندات الحكومية استثماراً آمناً عادة،especially إذا كانت الدولة تمتلك اقتصاداً قوياً ومستقراً، مثل الولايات المتحدة.

• اللجوء إلى صندوق النقد الدولي

تلجأ الحكومات أيضاً إلى صندوق النقد الدولي، الذي يوفر التمويل للدول الأعضاء لمساعدتها في التغلب على الأزمات الاقتصادية. هذه القروض تكون غير مرتبطة بمشاريع معينة، وتفرض شروطاً صارمة تتعلق بتغييرات في السياسة. بلغت حجم الالتزامات من صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 1 ديسمبر إلى 24 ديسمبر 2024 نحو 112.5 مليار دولار.

اللجوء إلى البنك الدولي
تعمل مجموعة البنك الدولي على إقراض الأموال بشكل رئيسي للدول النامية ومشاريع محددة. يشترط على البلدان المؤهلة للحصول على قروض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي أن يكون دخل الفرد فيها أقل من 1085 دولاراً، كما يجب عليها تسديد ديونها لصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي بدون تأخير.

يمكن للبلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع الاقتراض بأسعار فائدة أقل من تلك التي تقدمها البنوك التجارية، بينما تستطيع البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض الحصول على قروض من “مزيج” من التمويلات الخاصة بالمؤسستين بناءً على جدارتها الائتمانية.

القروض الداخلية

يشير الدين الداخلي إلى الجزء من الديون المستحقة داخل الدولة، إذ تقترض العديد من الحكومات من بنوكها المحلية ونظام الضمان الاجتماعي ومؤسسات أخرى.

خطورة الديون وآثارها

بينما يمكن أن يكون الاقتراض ضرورياً للتنمية، إلا أنه قد يصبح عبئاً كبيراً على الحكومات إذا زادت الديون بشكل مفرط. وهذا هو الحال في الكثير من الدول النامية اليوم.

تشير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى أبرز المخاطر في الدول النامية، وتشمل:

1- تكلفة عالية للديون الخارجية
تواجه البلدان النامية تكاليف متزايدة للديون الخارجية، حيث بلغت تكلفة خدمة الدين الخارجي 365 مليار دولار في عام 2022، أي 6.3% من عائدات التصدير.

2- ارتفاع تكاليف الاقتراض
تعاني الدول النامية من تكلفة اقتراض مرتفعة، تصل إلى 2 إلى 4 مرات من أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يؤثر سلباً على قدرتها على تمويل الاستثمارات.

3- استنزاف الموارد
تعاني البلدان النامية من تدفقات سالبة، حيث دفعت 49 مليار دولار أكثر مما حصلت عليه من دائنيها الخارجيين في عام 2022.

4- الصحة والتعليم والتنمية
تتجاوز مدفوعات الفائدة عموماً مستوى الإنفاق العام في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم، مما يؤثر سلباً على البرامج التنموية.

<

h2 id=”10-دول-الاعلى-ديونا-في-العالم-عام-2024″> 10 دول الأعلى ديونا في العالم عام 2024

نستعرض هنا قائمة بأكبر 10 دول مدينة في العالم عام 2024، وفقًا لشركة (فيجوال كابيتالايست)، التي استندت إلى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إضافة إلى بيانات من وزارة الخزانة الأميركية.

1. الولايات المتحدة

• الدين الإجمالي: 36.1 تريليون دولار
• النسبة من الدين العالمي: 34.6%
• النسبة إلى الناتج المحلي: 121%

2. الصين

• الدين الإجمالي: 16.5 تريليون دولار
• النسبة من الدين العالمي: 16.1%
• النسبة إلى الناتج المحلي: 90.1%

3. اليابان

• الدين الإجمالي: 10.2 تريليونات دولار
• النسبة من الدين العالمي: 10%
• النسبة إلى الناتج المحلي: 251.2%

4. المملكة المتحدة

• الدين الإجمالي: 3.7 تريليونات دولار
• النسبة من الدين العالمي: 3.6%
• النسبة إلى الناتج المحلي: 101.8%

5. فرنسا

• الدين الإجمالي: 3.6 تريليونات دولار
• النسبة من الدين العالمي: 3.5%
• النسبة إلى الناتج المحلي: 112.3%

6. إيطاليا

• الدين الإجمالي: 3.3 تريليونات دولار
• النسبة من الدين العالمي: 3.2%
• النسبة إلى الناتج المحلي: 136.9%

7. الهند

• الدين الإجمالي: 3.2 تريليونات دولار
• النسبة من الدين العالمي: 3.2%
• النسبة إلى الناتج المحلي: 83.1%

8. ألمانيا

• الدين الإجمالي: 2.95 تريليون دولار
• النسبة من الدين العالمي: 2.9%
• النسبة إلى الناتج المحلي: 62.7%

9. كندا

• الدين الإجمالي: 2.35 تريليون دولار
• النسبة من الدين العالمي: 2.3%
• النسبة إلى الناتج المحلي: 106.1%

10. البرازيل

• الدين الإجمالي: 1.9 تريليون دولار
• النسبة من الدين العالمي: 1.9%
• النسبة إلى الناتج المحلي: 87.6%

تشير هذه الأرقام إلى أن الدول العشر الأكثر دينًا هي أيضًا من أكبر اقتصادات العالم، مما يثير القلق بشأن استقرار الاقتصاد العالمي.

أكبر 10 دول عربية من حيث الدين في عام 2024

1. مصر

• الدين الإجمالي: 345.5 مليار دولار
• النسبة من الدين العالمي: 0.3%
• النسبة إلى الناتج المحلي: 90.9%

2. السعودية

• الدين الإجمالي: 311.5 مليار دولار
• النسبة من الدين العالمي: 0.3%
• النسبة إلى الناتج المحلي: 28.3%

3. الإمارات

• الدين الإجمالي: 171.1 مليار دولار
• النسبة من الدين العالمي: 0.2%
• النسبة إلى الناتج المحلي: 31.4%

4. العراق

• الدين الإجمالي: 121.2 مليار دولار
• النسبة من الدين العالمي: 0.1%
• النسبة إلى الناتج المحلي: 45.9%

5. الجزائر

• الدين الإجمالي: 118.9 مليار دولار
• النسبة من الدين العالمي: 0.1%
• النسبة إلى الناتج المحلي: 45.7%

6. المغرب

• الدين الإجمالي: 107.9 مليار دولار
• النسبة من الدين العالمي: 0.1%
• النسبة إلى الناتج المحلي: 68.7%

7. السودان

• الدين الإجمالي: 102.6 مليار دولار
• النسبة من الدين العالمي: 0.1%
• النسبة إلى الناتج المحلي: 344.4%

8. قطر

• الدين الإجمالي: 91.2 مليار دولار
• النسبة من الدين العالمي: 0.1%
• النسبة إلى الناتج المحلي: 41.2%

9. البحرين

• الدين الإجمالي: 60.6 مليار دولار
• النسبة من الدين العالمي: 0.1%
• النسبة إلى الناتج المحلي: 126.7%

10. الأردن

• الدين الإجمالي: 48.9 مليار دولار
• النسبة من الدين العالمي: أقل من 0.1%
• النسبة إلى الناتج المحلي: 91.7%

رابط المصدر