# 800 مجموعة مالية أوروبية تربطها علاقات بشركات متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية
كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمات المجتمع المدني، عن وجود أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية. تأتي هذه النتائج في وقت تسارعت فيه الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بشكل غير مسبوق، حيث يأمل بعض المستوطنين أن ينالوا دعم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، لتأمين السيادة على الضفة الغربية.
## تصاعد العنف وتأثير العقوبات
أدى التوتر المتزايد الناتج عن عنف المستوطنين إلى فرض عقوبات أمريكية، حيث أعلنت بعض الشركات عن نيتها توقف أنشطتها في الضفة الغربية المحتلة. وفقًا لتقرير صادر عن تحالف منظمات “لا تشتري من الاحتلال”، فإن عدد المؤسسات المالية التي أقامت علاقات مع 58 شركة ناشطة في المستوطنات الإسرائيلية ارتفع إلى 822 مؤسسة، مقارنة بـ776 في العام السابق.
## دعوات لمراجعة الممارسات المالية
في إطار التحذيرات، دعت منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة تشديد الرقابة وسحب الاستثمارات عند الضرورة. حيث صرح أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، أن “المؤشر يشير إلى اتجاهات سلبية”، داعيًا المؤسسات المالية الأوروبية لإعادة تقييم استراتيجياتها تجاه الشركات المرتبطة بالاحتلال.
## موقف القانون الدولي
يُشار إلى أن الضفة الغربية، التي تبلغ مساحتها حوالي 100 كيلومتر طويلاً و50 كيلومتر عرضًا، تعد مركز الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بعد أن استولت إسرائيل عليها في حرب 1967. وتعتبر معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، حيث تعتبر المستوطنات غير قانونية وفقًا للقانون الدولي، وهو ما أكدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو الماضي.
## الشركات الكبرى المعنية
شمل التقرير بنوكًا كبيرة مثل “بي إن بي باريبا” و”إتش إس بي سي”، لكن لم يتلقَ الطلب للتعليق من هذه المؤسسات بعد. كما أن من بين الشركات التي تم إدراجها 58 شركة ناشطة، التي تشمل شركة كاتربيلر وموقعي السفر “بوكينغ” و”إكسبيديا”. وقد أصدرت “بوكينغ” سابقًا تحديثات لإرشاداتها للزوار بشأن المعلومات المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.
## استثمارات متراجعة
تناولت الدراسة أيضاً سحب بعض المؤسسات المالية استثماراتها من الشركات المرتبطة بالمستوطنات، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي)، كخطوة تعكس ضغوطات المجتمع الدولي.
في ظل هذه التطورات، تظل العلاقة المعقدة بين الأموال الأوروبية والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي موضوعًا حساسًا ومتزايد الأهمية في الأوساط السياسية والاقتصادية.
