الإدارة الأمريكية تقرر تقديم مساعدات عسكرية كاملة لمصر
واشنطن (أ ب) — قررت إدارة بايدن إرسال المخصصات العسكرية بالكامل لمصر والبالغة قيمتها 1.3 مليار دولار، متجاهلة الشروط التي وضعها الكونغرس بشأن بعض الأموال بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، مستندة إلى دور القاهرة كوسيط في حرب إسرائيل وحماس.
دور مصر في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط
أفاد وزارة الخارجية أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن استخدم سلطاته لإلغاء الشروط المفروضة على 225 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه الخطوة مهمة لاستقرار الشرق الأوسط وقدرة مصر على المساعدة في تحقيق أولويات الأمن القومي الأمريكي، بما في ذلك محاولة تنظيم وقف إطلاق النار وصفقة رهائن في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في المنطقة.
تقدم مصر في قضايا حقوق الإنسان
كما أبلغ بلينكن الكونغرس هذا الأسبوع أن مصر قد أحرزت تقدماً في تحرير السجناء السياسيين ومنع المضايقات ضد الأمريكيين، مما جعلها تلبي المعايير للحصول على 95 مليون دولار من المساعدة. وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية، “تواصل الولايات المتحدة الحوار الجاد مع الحكومة المصرية حول أهمية التحسينات الجادة في حقوق الإنسان التي تعتبر حيوية لدعم أقوى شراكة ممكنة بين الولايات المتحدة ومصر.”
وزن دور مصر كوسيط رئيسي في النزاع الإقليمي
تظهر هذه القرارات الوزن الكبير الذي أعطي لدور مصر كوسيط رئيسي في نزاع يعرض المنطقة لخطر النزاع الإقليمي ويشكل تهديداً للولايات المتحدة، رغم استمرار الاتهامات بأن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي متورطة في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان
تقول وزارة الخارجية ومنظمات حقوق الإنسان إن هذه الادعاءات تشمل عدة تقارير موثوقة عن عمليات قتل تعسفية
استمرار القمع في عهد السيسي
تقول “هيومن رايتس ووتش” إن إدارة السيسي أفرجت عن المئات من المعتقلين ولكنها اعتقلت أعداداً أكبر، وأن الآلاف من الصحفيين والنشطاء وغيرهم لا يزالون خلف القضبان.
انتقادات من أعضاء الكونغرس
انتقد السناتورين الديمقراطيين كريس كونز وكريس ميرفي قرار إطلاق ملايين الدولارات، قائلين إن مصر فشلت في إحراز تقدم. وقالا في بيانها: “خلال العام الماضي، عن كل سجين سياسي أطلقته مصر، اعتقلت اثنين آخرين”. وشدد ميرفي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التي تشرف على الشرق الأوسط، على أن الولايات المتحدة كانت قادرة على الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع مصر عندما كانت تحتجز الأموال بسبب قضايا حقوق الإنسان. وأشار إلى أنه لا يرى سبباً للتغيير الآن عند “معلوم أن مصر تبقى دولة استبدادية قمعية بشدة”.
إجراءات مصر في مجال حقوق الإنسان
تشير وزارة الخارجية الأمريكية إلى الخطوات التي اتخذتها مصر، بما في ذلك الإفراج عن أكثر من 950 سجيناً سياسياً منذ سبتمبر 2023 والمضي قدماً في اقتراح لإصلاح الاحتجاز السابق للمحاكمة. ولكن الوزارة أوضحت للسلطات المصرية أنه “هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات”. وفي السابق، نفى السيسي وجود سجناء سياسيين في بلاده وكرر أن التدابير الحكومية ضرورية لمكافحة انتشار الإرهاب.