وصفت منظمة العفو الدولية قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله بأنه “اعتداء وقح” على حرية التعبير، معتبرةً ذلك ضربة قوية لحرية الصحافة، وطالبت بالتراجع الفوري عن هذا القرار.

ردود الأفعال على الإغلاق

جاء هذا البيان بعد مداهمة قوات الاحتلال لمكتب الجزيرة في رام الله قبل يومين، حيث أصدرت قراراً بإغلاق المكتب لمدة 45 يوماً. وأضافت هبة مورايف، المديرة الإقليمية للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هذه الخطوة تعكس استعداد السلطات الإسرائيلية لتصعيد إجراءاتها لحماية نفسها من التغطيات الإعلامية النقدية والرقابة العامة.

أهمية حرية الصحافة

وأكدت مورايف أن الإغلاق يهدف إلى تقييد التغطية الإعلامية حول انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. كما نبهت المنظمة إلى أن وجود الصحفيين في الأراضي المحتلة يغدو أمراً ضرورياً وسط الانتهاكات المتزايدة على القانون الدولي، بما في ذلك العمليات العسكرية في الضفة الغربية والاعتداءات المستمرة في قطاع غزة. وطالبت بأن يتمتع جميع الصحفيين بحقهم في العمل بأمان، دون الخوف من الاعتقال أو المضايقات أو أي نوع من الانتقام.

استمرار القمع الإعلامي

كذلك أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات الإسرائيلية قد منعت في السابق معظم الصحفيين الدوليين من دخول قطاع غزة بحرية، والآن توسع حملتها القمعية لتشمل الضفة الغربية. وطالبت المنظمة الحكومة الإسرائيلية بإلغاء قرار إغلاق مكتب الجزيرة على الفور ووقف أي ممارسات تعيق عمل الصحفيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت المنظمة إلى أن لجنة حماية الصحفيين نبهت إلى أن “116 صحفياً وعاملاً إعلامياً آخر استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مما يجعلها أكثر الفترات دموية للصحفيين منذ بدء جمع البيانات في عام 1992”.