أكدت منظمة العفو الدولية أن الاستجابة السيئة تجاه ضحايا مأساة “غاز بوبال” التي وقعت قبل 40 عامًا قد رسخت مفهوم “العنصرية البيئية” في الهند.

جاء ذلك في بيان للمنظمة بمناسبة الذكرى الأربعين لأحد “أسوأ الكوارث الصناعية على مستوى العالم”، حيث أدى تسرب غاز مميت من مصنع للمبيدات الحشرية في مدينة بوبال إلى وفاة ما لا يقل عن 22 ألف شخص.

استمرار المعاناة على مدى الأجيال

أوضحت المنظمة أن بوبال قد تحولت إلى “منطقة تضحية” لشركة “يونيون كاربايد كوربوريشن” الأمريكية، وسلطة داو للكيماويات، فضلاً عن السلطات الهندية والأمريكية، مما جعل نحو نصف مليون شخص من الأجيال الحالية يعانون من آثار تلك الكارثة.

وأشارت إلى أن الوضع لم يتغير كثيرًا على مدى أربعين عامًا، حيث استمرت ديناميكيات القوى غير المتكافئة في حرمان الضحايا، الذين ينتمون في الغالب إلى مجتمعات فقيرة ومهمشة، من حقوقهم.

في الوقت نفسه، أضافت المنظمة أن المسؤولين، خاصة من الشركات الأمريكية الكبرى، يواصلون التهرب من واجباتهم في مجال حقوق الإنسان.

دعوة إلى تحقيق العدالة

صرّح مارك دوميت، رئيس قسم الأعمال وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، قائلاً: “إن فشل السلطات الهندية والأمريكية في محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة المروعة يعد مهزلة.”

أضاف دوميت أن مجموعات الناجين وأنصارهم لا يزالون يخوضون “معركة ملهمة من أجل العدالة” رغم غياب الدعم الكافي من الدول والشركات، مما يدفعهم إلى اتخاذ خطوات قانونية وبحثية للحصول على المساعدة الطبية.

وبحسب المنظمة، لا تزال آلاف الأطنان من النفايات السامة مدفونة في المصنع المهجور وما حوله، مما يسبب تلوثًا مستمرًا للمياه يتفاقم يومًا بعد يوم.

في وقت سابق من هذا العام، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا بعنوان “بوبال: 40 عامًا من الظلم”، الذي يوثق كيف أن العنصرية البيئية المتجذرة، من خلال التمييز المنهجي وتأثيراته بين الأجيال، قد ساهمت في عدم المساءلة للمسؤولين الحكوميين والشركات، وفشلت في ضمان برنامج تعويضات شامل.

كما يحدد التقرير العنصرية البيئية كعدة انتهاكات مترابطة لحقوق الإنسان، تتضمن التأثيرات السلبية للتدهور البيئي على الحق في الحياة والصحة، ومعدل المعيشة الجيد، والتعليم، وغيرها من الحقوق الجوهرية، بالإضافة إلى انتهاك الحق في الحصول على بيئة نظيفة وصحية.