إسرائيل تؤكد مقتل 20 فلسطينيًا مسلحًا في قصف مستشفى «كمال عدوان»

Photo of author

By العربية الآن

مقتل 20 مسلحاً فلسطينياً في غارة على مستشفى «كمال عدوان»

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، أن قواته قتلت حوالي 20 مسلحاً فلسطينياً خلال غارته على مستشفى «كمال عدوان» الواقع في شمال غزة، واصفاً هذه الحملة بأنها واحدة من أكبر العمليات التي نفذت في القطاع، وفق تقرير من «وكالة الصحافة الفرنسية».

تفاصيل الهجوم

بدأ الهجوم على المستشفى، الذي يقع في منطقة بيت لاهيا، في وقت مبكر من صباح الجمعة. ومن جهة أخرى، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن المستشفى لم يعد يضم أي مرضى أو موظفين. وأوضح الجيش في بيان له، أن خلال العملية تم القضاء على نحو 20 إرهابياً، وإبطال مفعول عبوات ناسفة قوية زرعها هؤلاء.

نتائج الغارة

انتهت الغارة، يوم السبت، معلنةً اعتقال 240 إرهابياً يُشتبه في انتمائهم إلى حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي». وأفاد الجيش بأنه تم احتجاز مدير المستشفى، حسام أبو صفية، للاشتباه في انتمائه إلى حركة «حماس». وزعم الجيش أن هذه العمليات تُعتبر من أكبر الجهود للقبض على الإرهابيين في موقع واحد منذ بداية الحرب.

وصرح الجيش الإسرائيلي بأن تحقيقات ميدانية قادتها وحدة 504 قد أجرت مئات التحقيقات لنقل 240 معتقلاً لمزيد من الاستجواب في الأراضي الإسرائيلية. ورفض الجيش الإدلاء بتعليق فوري عن مصير أبو صفية وما إذا كان قد تم نقله إلى الأراضي الإسرائيلية.

السياق العام للعملية العسكرية

وأشار التقرير إلى أن بين المعتقلين 15 مسلحاً شاركوا في الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. في المقابل، أفاد مسؤولون صحيون في غزة ومنظمة الصحة العالمية أن الغارة أخرجت المستشفى من الخدمة.

ويقول الجيش إن هذه العمليات تستهدف منع «حماس» من إعادة تنظيم صفوفها، حيث تركزت على شمال قطاع غزة منذ بداية الهجمات في الشهر الماضي.

خسائر القتال

في سياق متصل، نشر الجيش الإسرائيلي اسم عسكري يبلغ من العمر 22 عاماً قُتل أثناء القتال في شمال غزة، دون إعطاء تفاصيل إضافية عن ظروف مقتله. وبذلك يرتفع عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قُتلوا منذ بداية الحرب إلى 392.

أما بالنسبة للخسائر الفلسطينية، فقد قُتل أكثر من 45 ألف و500 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تعتبرها وزارة الصحة في غزة موثوقة.

رابط المصدر

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.